طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس
مجوز مجلس به دولت برای استفاده از تسهیلات خارجی تا ۳۰ میلیارد یورو
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس گفت: بر اساس مصوبه کمیسیون به دولت اجازه داده شد با رعایت برنامه ششم توسعه تا سقف ۳۰ میلیارد یورو از تسهیلات تأمین مالی خارجی برای طرحهای عمرانی استفاده کند.به گزارش اقتصادسرآمد، رحیم زارع با تشریح کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ مجلس شورای اسلامی به خبرنگاران گفت: طبق مصوبات امروز کمیسیون تلفیق، به بانکهای دولتی اجازه داده شد که کارگزار فروش ارزهای حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی، خالص صادرات و فرآوردههای نفتی دولت شود.سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه افزود: بر اساس مصوبه امروز به دولت اجازه داده شد ۲ درصد از یک دوازدهم هزینه جاری شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت را در بودجه عمومی استفاده کند.نماینده مردم آباده در مجلس اضافه کرد: همچنین در نشست امروز به منظور پشتیبانی و تدارک مناسب کالاهای اساسی به ۳ شرکت بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام و خدمات حمایتی کشاورزی اجازه داده شد از تسهیلات نظام بانکی با مجوز سازمان برنامه و بودجه استفاده کنند.زارع با اشاره به دیگر مصوبه نشست امروز کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ادامه داد: بر اساس این مصوبه به دولت اجازه داده شد با رعایت برنامه ششم توسعه از تسهیلات تأمین مالی خارجی برای طرحهای عمرانی تا سقف ۳۰ میلیارد یورو استفاده کند.به گفته وی ، همچنین دولت میتواند تا سقف دو میلیارد یورو کمکهای بلاعوض از سوی موسسات و سازمانهای بینالمللی برای جلوگیری از حوادثی مانند زلزله و سیل و اجرای طرحهای توسعهای و زیربنایی دریافت و صرف هزینههای مرتبط کند.این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد: بر اساس مصوبه کمیسیون، اصل و فرع سرمایهگذاری مشارکت بخش غیردولتی برای اتمام پروژههای نیمه تمام عمرانی معاف از مالیات شدند.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: بر اساس یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق به شرکتهای دولتی اجازه داده شد تا سقف ۸ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود منتشر کند. همچنین به دولت اجازه داده شد برای تأمین مالی مصارف بودجه تا سقف ۸۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی ارزی از جمله اسناد خزانه اسلامی منتشر کند.وی در تشریح یکی دیگر از مصوبات کمیسیون تلفیق لایحه بودجه توضیح داد: بر اساس این مصوبه به شهرداریهای کشور و سازمان های وابسته به منظور توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساختهای شهری اجازه داده شد با تأیید وزارت کشور ۸هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری را منتشر کند.