اژهای در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال:
مسئولی که در صیانت از بیت المال کوتاهی کند تحت تعقیب قرار می گیرد
رئیس قوه قضائیه گفت: چنانچه مسئولی چه در دستگاه قضا و چه در قوه مجریه در انجام وظایف و تکالیف خود نسبت به صیانت از بیتالمال در حوزه زمین کوتاهی و قصور کرد تحت تعقیب قرار می گیرد.به گزارش اقتصادسرآمد، در پی دستورات مهم روز گذشته حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضائیه مبنی بر مقابله همهجانبه، بدون اغماض و هرگونه خط قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی میکنند و همچنین قلعوقمع و تخریب بدون ملاحظه بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی دستگاههای حکومتی و دولتی در حریم رودخانهها احداث میشوند، امروز سهشنبه ۲۸ دی جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال به ریاست رئیس دستگاه قضا برگزار شد.حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای طی سخنانی در این جلسه، با اشاره به اهمیت صیانت از بیتالمال در حوزه زمین و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی ملی که ازجمله اولویتهای دستگاه قضائی در راستای اجرای بند دوم اصل ۱۵۶ قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است، اظهار کرد: نقش دو عنصر آبوخاک در استمرار بقا انسانی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا مدیریت منابع آبی و زمین و اصلاح بهرهبرداری از این منابع ازجمله موضوعات بسیار حائز اهمیت است که بیتوجهی و غفلت از آنها موجبات بروز آسیبهای جبرانناپذیر میشود.
رئیس دستگاه قضا در جریان نشست شورای عالی حفظ حقوق بیتالمال، به شناسایی خلأهای ۸ گانهای اشاره کرد که در حوزه مدیریت زمین در کشور وجود دارد و بهواسطه این خلأها، اراضی ملی و منابع طبیعی کشور در معرض آسیبها و مشکلات جدی، عدیده و محسوسی قرارگرفتهاند.حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در ادامه این نشست با برشمردن مشکلاتی که بهواسطه تصرفات اراضی و تغییر کاربریها و آلودگی منابع آبی برای کشور و مردم ایجاد میشود، گفت: مشخص نبودن حریمهای شهری و روستایی و اختلافات دستگاهها در این رابطه، عدم ایجاد و پیشبرد طرح تفضیلی بسیاری از روستاها و شهرها، عدم تکمیل طرح حدنگاری، وجود مراکز متعدد تصمیمگیری و صدور جوازهای ساختوساز، تصرف اراضی توسط دستگاههای حکومتی و شرکتهای تعاونی وابسته به این دستگاهها، عدم دقت در واگذاریها و عدم پیگیری و نظارت بهروز و فقدان نظارت هوشمند صددرصدی، اختلافات بین دستگاههای مختلف ازجمله سازمان اوقات و منابع طبیعی در حوزه اراضی، خلأهایی که در هنگام جابجایی دولتها و مسئولان برای سوءاستفادهکنندگان و سوداگران زمین ایجاد میشود.