مخالفت سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس
واگذاری هلدینگ خلیج فارس به صنعت پتروشیمی ضربه می زند
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تاکید کرد که واگذاری هلدینگ خلیج فارس به بخش خصوصی، منجر به عدم توسعه مطلوب صنعت پتروشیمی و توسعه دانش بومی در این حوزه خواهد شد. به گزارش اقتصاد سرآمد ،با اشاره به نامه ۱۰۰ نماینده مجلس به رئیس جمهور درخصوص جلوگیری از واگذاری هجده درصدی سهام هلدینگ خلیج فارس به بخش خصوصی گفت: صنعت پتروشیمی از جمله صنایع پایه و سرمایه‌بر است، این صنعت استراتژیک به دلیل وابستگی به خوراک، زیرساخت‌هایی همچون فرودگاه، اسکله، نیروی انسانی متخصص، تامین مالی مناسب و نیاز به فناوری‌های خاص، نیاز به ایفای نقش پررنگ دولت دارد. در سال‌های اخیر در حالی بیش از ۳۰ درصد صادرات غیرنفتی ایران برای این صنعت مادر است که در دهه‌های گذشته بیش از ۴۰ درصد بوده و نشان می‌دهد خصوصی‌سازی این صنعت در شرایط فعلی باعث کاهش سهم پتروشیمی در صادرات غیرنفتی گردیده است.عضو هیات رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس افزود: ارزش‌گذاری انجام شده برای بلوک ۱۸ درصدی این هلدینگ بر اساس قیمت فعلی سهم فارس انجام شده است و زیر ۲ میلیارد دلار برآورد می‌شود، این ارزش‌گذاری در شرایطی اتفاق افتاده که بازار بورس در رکود و افت شدید به سر می‌برد و دولت می‌تواند این سهام را در شرایط بهتری واگذار کند. از سوی دیگر طبق محاسبات انجام شده و در نظر گرفتن دارایی‌ها و املاک و پروژه‌های نیمه‌کاره زیر مجموعه این هلدینگ، ارزش این سهام چندین برابر تخمین زده می‌شود.وی اضافه کرد: با واگذاری سهم ۱۸ درصدی دولت که در حال حاضر تحت مدیریت وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی است، عملا ابزار توسعه‌گری و نقش حاکمیتی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از بین رفته و فلسفه وجودی آن زیر سوال می‌رود و نقش توسعه‌گری دولت در صنعت پتروشیمی کاملا حذف خواهد شد. همچنین توسعه صنعت پتروشیمی که در برخی موارد خاص و استراتژیک بوده و جذابیتی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ندارد، نیازمند به سرمایه‌گذاری و حضور جدی دولت برای تکمیل زنجیره مهم ارزش و متمایل کردن بخش خصوصی به مشارکت در این سرمایه‌گذاری‌ها دارد.سخنگوی کمیسیون اصل نود ادامه داد: واگذاری این هلدینگ به بخش خصوصی، منجر به عدم توسعه مطلوب صنعت پتروشیمی و توسعه دانش بومی در این حوزه خواهد شد به این علت که بخش خصوصی حاضر به قبول ریسک استفاده از دانش بومی نخواهد بود عنوان نمود: البته فقط نامی از بخش خصوصی در این واگذاری وجود دارد و بیش از ۸۰ درصد صنعت پتروشیمی در اختیار صندوق‌های بازنشستگی است که این واگذاری انحصار در پتروشیمی را بیشتر خواهد کرد.