یک کارشناس اقتصاد سیاسی درباره نقش برجسته ذی‌نفعان در نظام سوداگری به« اقتصاد سرآمد» می گوید
تلقی عمومی از نظام اقتصادی حاکم در ایران خطای سیستمی است
گروه اقتصاد جامعه - در حال حاضر شاهد افزایش نرخ تورم با سرعتی هستیم که از دهه ۸۰ میلادی به این سو بی‌سابقه بوده است. کارشناسان در حال بحث در این باره هستند که آیا این پدیده نگران کننده است؟ آیا بلند مدت و طولانی است یا خوش خیم و گذرا؟ برای چندین دهه در کشورهای مختلف این اقتصاد بود که بر سیاست برتری داشت. با این وجود، اکنون روند معکوس شده و از چین گرفته تا ترکیه و ایالات متحده این سیاست است که بر اقتصاد غلبه دارد. تاکید فعلی بر غلبه سیاست بر اقتصاد خطرناک‌تر به نظر می‌رسد. این رویکرد به سیاستمداران اجازه می‌دهد تا در سیاست‌های حمایتی و حمایت از صنایع و تولیدات داخلی و ترفندهای کوتاه مدت مشارکت کرده تا از احساس درد مردم عادی جلوگیری کنند.
به گزارش اقتصادسرآمد، غلبه بر تورم یکی از گسترده‌ترین تغییرات عصر ماست. کشورها پیش‌تر گمان می‌کردند باید با افزایش قیمت‌ها و دستمزدها زندگی کرده و آن را مدیریت کنند. با این وجود، زمانی که روندهای تورمی از کنترل خارج شدند پیامدهای سیاسی شدیدی به بار آوردند. برخلاف بیکاری که بر درصد کمی از افرادی که شغلی ندارند تاثیر می‌گذارد تورم بر همه افراد تاثیرگذار است.
برخلاف بیکاری که درآمد شما را در آینده کاهش می‌دهد اگر صاحب شغلی باشید تورم با از بین بردن ارزش پس‌انداز شما آن چه اکنون در حال حاضر دارید را کاهش می‌دهد. به همین دلیل است که نرخ تورم بالا اغلب با آشفتگی‌های سیاسی همراه بوده است از آلمان در دهه ۲۰ میلادی گرفته تا ایران در دهه ۷۰ میلادی و امریکای لاتین در دهه ۸۰ میلادی. وسوسه قدیمی غلبه اقتصاد بر سیاست بیش از اندازه بود. موفقیت‌های بزرگی در جریان آن روند کسب شد. با این وجود، مشکلات دیگری مانند رکود دستمزدی را ایجاد کرد. با این وجود، تاکید فعلی بر غلبه سیاست بر اقتصاد خطرناک‌تر به نظر می‌رسد.
اقنصادسیاسی خوب یا بد
محمد کرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی در گفت و گو با اقتصادسرآمد، گفت: با وجود همه مشکلات تحریم و اقتصادی که سودای سیاست در سر دارد را نمی تواند جلو جهش تولید را بگیرد.
نظام اقتصاد سیاسی ایران به سمت نوعی سوداگرایی پیش می‌رود
وی ادامه داد: نظام سیاسی و اقتصادی ایران به سمت نوعی سوداگرایی پیش می‌رود که طی آن قدرت سیاسی، نظامی، و اقتصادی تمرکز یافته و هر روز بر شدّتِ تمرکزِ آن افزوده می‌شود. رژیم تجاری حمایتی با ظاهری ملّی‌گرایانه منافع و منابع آن را تضمین می‌کند و از حیث نظری به آن مشروعیت می‌بخشد. از این‌رو، هرگونه حرکتِ اصلاحی در ایران، لاجرم می‌بایست مبتنی بر درک عمیق این روند و منطقِ ذهنی و شناخت سازوکارهای کنش و واکنش‌های بازیگران اصلی آن باشد.
وی تصریح کرد: آن‌چه حاکمیّت قانون را در عمل تثبیت و از شکل‌گیری استبداد و فساد در اقتصاد جلوگیری می‌کند به رسمیت شناختن نهادهای گوناگونِ نمایندگیِ مدنی اعم از نهادهای محلی، حرفه‌ای و صنفی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. این نهادها در فرایند صورت‌بندی مساله‌های ملّی، رسیدگی و تصویب، تنفیذ و اجرای محصولِ نهایی که کالای عمومی است اعم از قانون، سیاست، خطِّ مشی و یا هر شکلِ دیگری از آن دوش‌به‌دوش دولت فعالیت و با او مشارکت دارند.
او می‌افزاید: در سیستم اقتصاد سیاسی که به شدت برای اقتصادسمی است، همبستگی نیروی سوداگران، قدرت سیاسی و قدرت نظامی، همراه با یک رژیمِ حمایتی تجاری از تاجران داخلی قاعده‌ی نظام اقتصادی را شکل می‌دهد. پُر واضح است که این نظام فاقد مشخصاتِ ذکرشده برای نظام اقتصاد بازار است.
این کارشناس اقتصاد سیاسی معتقد است: تلقی عمومی از نظام اقتصادی حاکم در ایران دچار یک خطای سیستمی است. و آن این است که دو نظام متضاد سوداگرانه و بازار آزاد را مترادف یک‌دیگر می‌پندارد. البته، ذی‌نفعان نظام سوداگری در این تصویرگری اجتماعیِ وارونه نقش برجسته‌ای داشته و دارند.
پیدایش اقتصاد سیاسی در قرن هجدهم به مردم در زمینه نظام تأمین نیازها یعنی شیوه توزیع و تولید کالاها به هدف تأمین نیازها کمک شایانی کرد و اصطلاح اقتصاد سیاسی جایگزین اصطلاح قدیمی «اقتصاد» شد. رفتارهای خانوارها و بنگاه‌ها متناسب با فضای حکمرانی متفاوت است. اگر آنها ارزیابی مساعدی از چشم‌انداز اقتصاد داشته باشند، به افزایش بهره‌وری، ورود به بخش خصوصی و پس‌انداز برای سرمایه ملی روی می‌آوردند؛ اما در صورت عدم قطعیت، تمایل برای ورود به محیط دولتی، تغییر متوالی کسب‌وکار و مصرف کالاهای بادوام افزایش می‌یابد.در حکمرانی اقتصادمحور، اقتصاد به مثابه لکوموتیو است که سوخت آن از سیاست تغذیه می‌شود و در حکمرانی سیاست‌محور، جای این دو بخش تغییر می‌کند. نتایج حکمرانی نخست، تناسب اهداف با ابزار سیاست‌گذاری، شکل‌گیری سیاست‌گذاری بر مبنای تجارت بین‌المللی و تجارب گذشته، تصحیح خطاهای سیاست‌گذاری، رفاه پایدار و شکل‌گیری چشم‌انداز بلندمدت برای آحاد اقتصادی است؛ حال آنکه در حکمرانی سیاست‌محور، عدم تناسب اهداف با ابزار، محدود شدن فضا و عدم‌یادگیری در سیاست‌گذاری، همراه با رفاه نوسانی و نبود چشم‌انداز بلندمدت به‌وجود می‌آید.در حکمرانی سیاست‌محور یادگیری شکل نمی‌گیرد در نتیجه این پدیده‌ای که ممکن است سال‌ها خطایی تکرار شده و بازهم ادامه پیدا کند، به دلیل اینکه اهداف سنجش‌پذیر نیستند باعث می‌شود خطاهای سیستماتیک استمرار داشته باشد درحالی‌که در حالت حکمرانی اقتصادمحور خطای سیستماتیک در نتیجه یادگیری برطرف می‌شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، غلبه بر تورم یکی از گسترده‌ترین تغییرات عصر ماست. کشورها پیش‌تر گمان می‌کردند باید با افزایش قیمت‌ها و دستمزدها زندگی کرده و آن را مدیریت کنند. با این وجود، زمانی که روندهای تورمی از کنترل خارج شدند پیامدهای سیاسی شدیدی به بار آوردند. برخلاف بیکاری که بر درصد کمی از افرادی که شغلی ندارند تاثیر می‌گذارد تورم بر همه افراد تاثیرگذار است.
برخلاف بیکاری که درآمد شما را در آینده کاهش می‌دهد اگر صاحب شغلی باشید تورم با از بین بردن ارزش پس‌انداز شما آن چه اکنون در حال حاضر دارید را کاهش می‌دهد. به همین دلیل است که نرخ تورم بالا اغلب با آشفتگی‌های سیاسی همراه بوده است از آلمان در دهه ۲۰ میلادی گرفته تا ایران در دهه ۷۰ میلادی و امریکای لاتین در دهه ۸۰ میلادی. وسوسه قدیمی غلبه اقتصاد بر سیاست بیش از اندازه بود. موفقیت‌های بزرگی در جریان آن روند کسب شد. با این وجود، مشکلات دیگری مانند رکود دستمزدی را ایجاد کرد. با این وجود، تاکید فعلی بر غلبه سیاست بر اقتصاد خطرناک‌تر به نظر می‌رسد.
اقنصادسیاسی خوب یا بد
محمد کرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی در گفت و گو با اقتصادسرآمد، گفت: با وجود همه مشکلات تحریم و اقتصادی که سودای سیاست در سر دارد را نمی تواند جلو جهش تولید را بگیرد.
نظام اقتصاد سیاسی ایران به سمت نوعی سوداگرایی پیش می‌رود
وی ادامه داد: نظام سیاسی و اقتصادی ایران به سمت نوعی سوداگرایی پیش می‌رود که طی آن قدرت سیاسی، نظامی، و اقتصادی تمرکز یافته و هر روز بر شدّتِ تمرکزِ آن افزوده می‌شود. رژیم تجاری حمایتی با ظاهری ملّی‌گرایانه منافع و منابع آن را تضمین می‌کند و از حیث نظری به آن مشروعیت می‌بخشد. از این‌رو، هرگونه حرکتِ اصلاحی در ایران، لاجرم می‌بایست مبتنی بر درک عمیق این روند و منطقِ ذهنی و شناخت سازوکارهای کنش و واکنش‌های بازیگران اصلی آن باشد.
وی تصریح کرد: آن‌چه حاکمیّت قانون را در عمل تثبیت و از شکل‌گیری استبداد و فساد در اقتصاد جلوگیری می‌کند به رسمیت شناختن نهادهای گوناگونِ نمایندگیِ مدنی اعم از نهادهای محلی، حرفه‌ای و صنفی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است. این نهادها در فرایند صورت‌بندی مساله‌های ملّی، رسیدگی و تصویب، تنفیذ و اجرای محصولِ نهایی که کالای عمومی است اعم از قانون، سیاست، خطِّ مشی و یا هر شکلِ دیگری از آن دوش‌به‌دوش دولت فعالیت و با او مشارکت دارند.
او می‌افزاید: در سیستم اقتصاد سیاسی که به شدت برای اقتصادسمی است، همبستگی نیروی سوداگران، قدرت سیاسی و قدرت نظامی، همراه با یک رژیمِ حمایتی تجاری از تاجران داخلی قاعده‌ی نظام اقتصادی را شکل می‌دهد. پُر واضح است که این نظام فاقد مشخصاتِ ذکرشده برای نظام اقتصاد بازار است.
این کارشناس اقتصاد سیاسی معتقد است: تلقی عمومی از نظام اقتصادی حاکم در ایران دچار یک خطای سیستمی است. و آن این است که دو نظام متضاد سوداگرانه و بازار آزاد را مترادف یک‌دیگر می‌پندارد. البته، ذی‌نفعان نظام سوداگری در این تصویرگری اجتماعیِ وارونه نقش برجسته‌ای داشته و دارند.
پیدایش اقتصاد سیاسی در قرن هجدهم به مردم در زمینه نظام تأمین نیازها یعنی شیوه توزیع و تولید کالاها به هدف تأمین نیازها کمک شایانی کرد و اصطلاح اقتصاد سیاسی جایگزین اصطلاح قدیمی «اقتصاد» شد. رفتارهای خانوارها و بنگاه‌ها متناسب با فضای حکمرانی متفاوت است. اگر آنها ارزیابی مساعدی از چشم‌انداز اقتصاد داشته باشند، به افزایش بهره‌وری، ورود به بخش خصوصی و پس‌انداز برای سرمایه ملی روی می‌آوردند؛ اما در صورت عدم قطعیت، تمایل برای ورود به محیط دولتی، تغییر متوالی کسب‌وکار و مصرف کالاهای بادوام افزایش می‌یابد.در حکمرانی اقتصادمحور، اقتصاد به مثابه لکوموتیو است که سوخت آن از سیاست تغذیه می‌شود و در حکمرانی سیاست‌محور، جای این دو بخش تغییر می‌کند. نتایج حکمرانی نخست، تناسب اهداف با ابزار سیاست‌گذاری، شکل‌گیری سیاست‌گذاری بر مبنای تجارت بین‌المللی و تجارب گذشته، تصحیح خطاهای سیاست‌گذاری، رفاه پایدار و شکل‌گیری چشم‌انداز بلندمدت برای آحاد اقتصادی است؛ حال آنکه در حکمرانی سیاست‌محور، عدم تناسب اهداف با ابزار، محدود شدن فضا و عدم‌یادگیری در سیاست‌گذاری، همراه با رفاه نوسانی و نبود چشم‌انداز بلندمدت به‌وجود می‌آید.در حکمرانی سیاست‌محور یادگیری شکل نمی‌گیرد در نتیجه این پدیده‌ای که ممکن است سال‌ها خطایی تکرار شده و بازهم ادامه پیدا کند، به دلیل اینکه اهداف سنجش‌پذیر نیستند باعث می‌شود خطاهای سیستماتیک استمرار داشته باشد درحالی‌که در حالت حکمرانی اقتصادمحور خطای سیستماتیک در نتیجه یادگیری برطرف می‌شود.