یک جراحی بزرگ اقتصادی که به رانت خواری پایان می دهد
حذف ارز ترجیحی دست رانتخواران را از اموال بیت‌المال قطع می‌کند
معاون پارلمانی رئیس جمهور درخصوص حذف ارز ترجیجی گفت: این اقدام یک جراحی بزرگ اقتصادی در کشور است و به رانت خواری عده‌ای که با سوء استفاده‌های کلان ثروت‌های هنگفتی را جمع کرده بودند، پایان می دهد.به گزارش اقتصادسرآمد، سید محمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهور در همایش طلایه داران گام دوم انقلاب در خصوص گفتمان مهم دولت سیزدهم گفت: این دولت در مسیر ولایت و رهبری حرکت می کند و از همه ظرفیت‌ها برای تحقق مطالبات معظم له به خصوص در زمینه گام دوم انقلاب بهره می گیرد.وی ادامه داد: مقام معظم رهبری سه سال قبل و در چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی بیانیه گام دوم انقلاب را مطرح کردند و خواستار اجماع مسوولان و بخش‌های گوناگون برای تحقق این بیانیه شدند ولی در سه سال گذشته، دولت وقت اعتقاد و اهتمامی در این زمینه نداشت و حتی حاضر نبود آن را تشریح کند و در این مدت تنها نیروهای متعهد و انقلابی آن را در جامعه زنده نگه داشتند.معاون رییس جمهور بیان کرد: آیت الله رئیسی رئیس جمهور و دولت سیزدهم اهتمام خاصی به تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب و توصیه های رهبر معظم انقلاب در مفاد این بیانیه در بخش‌های اقتصادی، علم و پژوهش، عدالت، مبارزه با فساد و سیاست خارجی و مرزبندی کشورمان در سطح بین المللی و سبک زندگی اسلامی دارند.وی اظهار داشت: تاکید آیت الله رئیسی رییس جمهور و دولت سیزدهم در زمینه نظام رتبه بندی و پرداخت برای کارکنان دولت در بخش‌های مختلف اعم از اساتید، معلمان، کارکنان دستگاه قضایی و سایر کارمندان دولت اجرای عدالت است و سازمان اداری و استخدامی کشور باید این مساله را به صورت دقیق مورد بازبینی قرار بدهد و باید نظام هماهنگ پرداخت حقوق در بین کارکنان دستگاه‌های اجرایی مختلف بازآفرینی شود و از نظرات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این زمینه استفاده می شود.وی با اشاره به اینکه هم اکنون افرادی با کار همسان و حقوق و مزایای متفاوت در ادارات مشغول به کار هستند، گفت: باید این تبعیض در پرداخت رفع شود و شاهد عدالت و هماهنگی در پرداخت باشیم و باید این مساله سامان یافته و هر یک از نیروی کار و مدیران دستگاه‌ها این مساله را درک کنند که به اندازه کار و تلاش و تخصص به آنان توجه می شود.حسینی گفت: نظام رتبه بندی معلمان به عنوان لایحه در روزهای پایانی دولت قبلی مطرح شده بود که این دولت هم اجرای آن را تقبل و در بودجه سال آینده هم لحاظ کرده است.وی با اشاره به اهتمام دولت سیزدهم برای کاهش نرخ تورم در کشور گفت: در مدت پنج ماه فعالیت این دولت سیر صعودی تورم که مشکلات زیادی برای اقشار و بخش‌های مختلف ایجاد کرده بود، کنترل شد و هم اکنون اگرچه در جامعه تورم وجود دارد ولی سرعت رشد آن کم شده است و ان شاء الله با برنامه های اقتصادی مهار خواهد شد.