کسری 301 هزار میلیارد تومان بودجه
بودجه عمرانی کل کشور به ۱۸ درصد افزایش یافت
معاون هماهنگی استان‌های توسعه منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه کسری بودجه به ۳۰۱ هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد، گفت: بودجه عمرانی کل کشور به ۱۸ درصد افزایش یافت.به گزارش اقتصادسرآمد، علیرضا نعمتی در آیین تکریم و معارفه مدیران پیشین و جدید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد اظهار داشت: در تدوین بودجه و سیاست‌های مالی سال آینده کشور، از ظرفیت و حضور تمام استان‌ها بهره گرفته شد تا ضمن استفاده از نظرات آنها، تمام مدیران استانی در جریان این برنامه قرار گیرند.وی خاطرنشان کرد: هدف کلی سازمان برنامه و بودجه کشور برای سال 1401 تمرکززدایی و اختیار بیشتر به استانداران و مجموعه مدیریتی استان است و این یک اصل اساسی است که در سازمان روی آن تاکید وجود دارد.معاون امور نوسازی و هماهنگی استان‌های معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به اینکه در بودجه سال آینده کسری بودجه از 464 هزار میلیارد تومان به نزدیک 301 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرده افزود: سال آینده یکی از تغییر ریل‌های اساسی بودجه در کشور توجه به رشد اقتصادی است و این رشد را در بخش‌های مختلف اقتصادی و با توجه به سندهای آمایش سرزمینی تدوین شده است.نعمتی با تاکید بر اینکه کنترل تورم در روند تدوین بودجه برای ما بسیار مهم بوده گفت: منابع عمومی دولت در بودجه 1401 با هفت درصد رشد روبرو بوده که همین موضوع می‌تواند زمینه رفع مشکلات و تحقق اهداف بودجه را فراهم کند.وی با بیان اینکه سهم بودجه عمرانی کل کشور از 14 درصد امسال به 18 درصد در سال آینده افزایش پیدا کرده گفت: اگر ما به دنبال رشد اقتصادی هستیم، بخشی از این رشد به وسیله بودجه های عمرانی محقق می‌شود و به در بودجه سال آینده به این موضوع توجه ویژه‌ای صورت گرفته است.معاون امور نوسازی و هماهنگی استان‌های معاونت توسعه منابع انسانی سازمان برنامه و بودجه کشور کار بسیار مهمی که برای بودجه سال 1401 صورت گرفته، کاهش ردیف‌ها است گفت: تمرکز بر روی اولویت دستگاه‌های اجرایی یکی از مزیت‌هایی است که کاهش ردیف‌های دستگاهی در بودجه دارد.نعمتی افزود: در بودجه سال آینده کل دستگاه‌های تعریف شده در بودجه به 50 دستگاه ملی و 31 استان رسید و به این ترتیب ردیف‌های متعددی که بیش از یک هزار و 200 دستگاه بودند تغییر کرد و این موضوع پاسخگویی دستگاه‌ها نسبت به بودجه‌هایی که در اختیار دارند را افزایش می‌دهد.