تقویت بیمه؛ خواست کارگران
بیمه، تنها دارایی کارگر است
پیام عابدی - رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی کشور، گفت: «بنابر تلخیص و تجمیع بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و... بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی از آنجا که بیمه‌شدگان شاغل در کارهای ساختمانی مکلفند حق بیمه هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان پرداخت کنند، چنانچه بیمه شده و یا بازماندگان او ظرف مدت حداکثر ۳ ماه پس از آخرین روز ماه بعد به منظور پرداخت حق بیمه مراجعه کنند، حتما باید جریمه آن را هم پرداخت کنند. تازه اگر کارگر در خارج از این مهلت مراجعه کند، برقراری بیمه او منوط به بازرسی و احراز اشتغال است. این در حالی است که سازمان اخذ گردش حساب برای کارگرانی را که نتوانسته‌اند در برخی از ماه حقق بیمه‌های خود را بپردازند به بازرسی و تایید اشتغال مشروط کرده است.»
شوکت با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۹۳ باید ۷ درصد حق بیمه (سهم کارگر) و ۱۵ درصد از مجموع عوارض را به عنوان حق بیمه کارگر دریافت کند، گفت: «سازمان مدعی است که این منابع کافی نیست. به همین دلیل مجدد بر سر ماراتن قدیمی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی رفتیم و با کمیسیون اجتماعی مجلس وارد مذاکره شدیم. بر اساس متنی که در مجلس تهیه شده تا به قانون تبدیل شود، کارفرما موظف است ۸ درصد از مزد هر کارگر به ازای ساخت هر متر از ساختمان با ضریب بین نیم تا ۱۴ درصد را به عنوان سهم خود برای پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت کند؛ در نتیجه ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه در مناطق مختلف با توجه به قیمت زمین و شرایط محیطی از ۰.۵ تا ۱۴ درصد متغیر خواهد بود.»
وی افزود: «این در حالی است که طبق قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۵۲، که تا سال ۷۹ که قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اجرا شد، حق بیمه سهم کارفرما به دو دسته کلی واحدهای بالای ۱۵۰ متر و واحدهای پایین‌تر از ۱۵۰ متر تقسیم شد. همچنین از سال ۷۹ تا سال ۸۶ که قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب شد، تقسیم‌بندی واحدهای بالاتر از ۱۰۰ متر و پایین‌تر از ۱۰۰ متر را شاهد بودیم. به هر صورت همه این موارد کنار رفت و از سال ۹۳، قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با امضای رئیس جمهور وقت ابلاغ شد. به هر شکل انجمن‌های کارگران ساختمانی و کانون سراسری از تمام ظرفیت‌های ممکن استفاده کردند تا منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی تامین شود. در نتیجه انتظار داریم که سازمان نظام سهمیه‌بندی بیمه را یکبار برای همیشه از میان بردارد و از طرفی بازرسی و احراز اشتغال کارگران را به انجمن‌ها بسپارد.»
ده‌ها هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت بیمه هستند؛ در حالی که تمام آن‌ها توانایی پرداخت حق بیمه به طور متوسط ۲۵۰ هزار تومانی را هم ندارند. در این شرایط کارگران از نمایندگان مجلس و دولت انتظار دارند که وضعیت آن‌ها را در ارتباط با بیمه تامین اجتماعی روشن کنند تا کارکردهای حمایتی بیمه تقویت و
فراگیر شود.
شوکت با بیان اینکه سازمان تامین اجتماعی بنابر قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۹۳ باید ۷ درصد حق بیمه (سهم کارگر) و ۱۵ درصد از مجموع عوارض را به عنوان حق بیمه کارگر دریافت کند، گفت: «سازمان مدعی است که این منابع کافی نیست. به همین دلیل مجدد بر سر ماراتن قدیمی اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی رفتیم و با کمیسیون اجتماعی مجلس وارد مذاکره شدیم. بر اساس متنی که در مجلس تهیه شده تا به قانون تبدیل شود، کارفرما موظف است ۸ درصد از مزد هر کارگر به ازای ساخت هر متر از ساختمان با ضریب بین نیم تا ۱۴ درصد را به عنوان سهم خود برای پرداخت حق بیمه کارگر ساختمانی پرداخت کند؛ در نتیجه ضریب تعیین شده برای پرداخت حق بیمه در مناطق مختلف با توجه به قیمت زمین و شرایط محیطی از ۰.۵ تا ۱۴ درصد متغیر خواهد بود.»
وی افزود: «این در حالی است که طبق قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب سال ۵۲، که تا سال ۷۹ که قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اجرا شد، حق بیمه سهم کارفرما به دو دسته کلی واحدهای بالای ۱۵۰ متر و واحدهای پایین‌تر از ۱۵۰ متر تقسیم شد. همچنین از سال ۷۹ تا سال ۸۶ که قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب شد، تقسیم‌بندی واحدهای بالاتر از ۱۰۰ متر و پایین‌تر از ۱۰۰ متر را شاهد بودیم. به هر صورت همه این موارد کنار رفت و از سال ۹۳، قانون اصلاح ماده ۵ قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی با امضای رئیس جمهور وقت ابلاغ شد. به هر شکل انجمن‌های کارگران ساختمانی و کانون سراسری از تمام ظرفیت‌های ممکن استفاده کردند تا منابع لازم برای بیمه کارگران ساختمانی تامین شود. در نتیجه انتظار داریم که سازمان نظام سهمیه‌بندی بیمه را یکبار برای همیشه از میان بردارد و از طرفی بازرسی و احراز اشتغال کارگران را به انجمن‌ها بسپارد.»
ده‌ها هزار کارگر ساختمانی پشت نوبت بیمه هستند؛ در حالی که تمام آن‌ها توانایی پرداخت حق بیمه به طور متوسط ۲۵۰ هزار تومانی را هم ندارند. در این شرایط کارگران از نمایندگان مجلس و دولت انتظار دارند که وضعیت آن‌ها را در ارتباط با بیمه تامین اجتماعی روشن کنند تا کارکردهای حمایتی بیمه تقویت و
فراگیر شود.