حذف شرکت‌های دولتی زیان‌ده از بودجه 1401
زیان ده های دولتی سهمی از منابع بودجه عمومی ندارند
عضو کمیسیون بودجه مجلس گفت: بنای کمیسیون تلفیق بودجه این است که شرکت‌های دولتی زیان‌ده از بودجه خارج شده و سهمی از منابع بودجه عمومی سال آینده نخواهند داشت.
به گزارش اقتصادسرآمد، احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مبنی بر حفظ ارز ترجیحی دارو و نهادهای دامی و کشاورزی در سال آینده، اظهار داشت: در موضوع ارز ترجیحی از ابتدا موافق حذف این ارز بودیم، به شرط اینکه دولت برنامه مکتوبی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم و مقابله با آثار تورمی این تصمیم پیش‌بینی و ارائه کند.وی افزود: خود نمایندگان دولت هم در جلسات کارشناسی نسبت به آثار تورمی حذف ارز ترجیحی اذعان داشتند و کارشناسان هم تورم انتظاری 15 تا 20 درصدی را علاوه بر تورم 35 درصدی فعلی پیش‌بینی می‌کردند و تاکید همه نمایندگان این بوده است که راه‌های جبران کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه حذف ارز 4200 تومانی، باید به صورت مکتوب و در قالب بخشی از لایحه بودجه به مجلس ارائه شود.دستیار رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 گفت: تا دو روز پیش، هیچ راهکار مکتوبی چه در قالب اصل لایحه بودجه و چه در قالب اصلاحیه آن از طرف دولت دریافت نشد، لذا چون معیشت مردم خط قرمز مجلس است و نمایندگان نمی‌توانند بر روی معیشت مردم ریسک کنند که تورم 15 تا 20 درصدی به تورم 35 درصدی فعلی اضافه شود، بنابراین تصمیم بر این شد که کماکان ارز ترجیحی در بودجه 1401 باقی باشد تا اگر دولت روزی یک بسته جامع شامل حذف ارز ترجیحی و راهکارهای جبران حذف آن ارائه کرد، در این باره تصمیم‌گیری کنیم.ارکانی با بیان اینکه در سال جاری 15 تا 16 میلیارد دلار از منابع کشور صرف ارز ترجیحی شده است، گفت: سؤال نمایندگان این است که اگر این میزان ارز برای سال آینده حذف شود، در کجا مصرف می‌شود؟ به این سؤال باید به صورت مکتوب و در قالب لایحه پاسخ داده شود، اما دولت و سازمان برنامه و بودجه صرفا به صورت شفاهی گفته بودند که حداقل 150 هزار میلیارد تومان صرف جبران حذف این نوع ارز می‌شود، بنابراین جمع‌بندی مجلس این شد که فعلا ریسک نکند و این ارز را حفظ کند تا زمانی که دولت برنامه شفاف و مکتوبی ارائه دهد.
به گزارش اقتصادسرآمد، احسان ارکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق بودجه 1401 مبنی بر حفظ ارز ترجیحی دارو و نهادهای دامی و کشاورزی در سال آینده، اظهار داشت: در موضوع ارز ترجیحی از ابتدا موافق حذف این ارز بودیم، به شرط اینکه دولت برنامه مکتوبی برای جبران کاهش قدرت خرید مردم و مقابله با آثار تورمی این تصمیم پیش‌بینی و ارائه کند.وی افزود: خود نمایندگان دولت هم در جلسات کارشناسی نسبت به آثار تورمی حذف ارز ترجیحی اذعان داشتند و کارشناسان هم تورم انتظاری 15 تا 20 درصدی را علاوه بر تورم 35 درصدی فعلی پیش‌بینی می‌کردند و تاکید همه نمایندگان این بوده است که راه‌های جبران کاهش قدرت خرید مردم در نتیجه حذف ارز 4200 تومانی، باید به صورت مکتوب و در قالب بخشی از لایحه بودجه به مجلس ارائه شود.دستیار رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1401 گفت: تا دو روز پیش، هیچ راهکار مکتوبی چه در قالب اصل لایحه بودجه و چه در قالب اصلاحیه آن از طرف دولت دریافت نشد، لذا چون معیشت مردم خط قرمز مجلس است و نمایندگان نمی‌توانند بر روی معیشت مردم ریسک کنند که تورم 15 تا 20 درصدی به تورم 35 درصدی فعلی اضافه شود، بنابراین تصمیم بر این شد که کماکان ارز ترجیحی در بودجه 1401 باقی باشد تا اگر دولت روزی یک بسته جامع شامل حذف ارز ترجیحی و راهکارهای جبران حذف آن ارائه کرد، در این باره تصمیم‌گیری کنیم.ارکانی با بیان اینکه در سال جاری 15 تا 16 میلیارد دلار از منابع کشور صرف ارز ترجیحی شده است، گفت: سؤال نمایندگان این است که اگر این میزان ارز برای سال آینده حذف شود، در کجا مصرف می‌شود؟ به این سؤال باید به صورت مکتوب و در قالب لایحه پاسخ داده شود، اما دولت و سازمان برنامه و بودجه صرفا به صورت شفاهی گفته بودند که حداقل 150 هزار میلیارد تومان صرف جبران حذف این نوع ارز می‌شود، بنابراین جمع‌بندی مجلس این شد که فعلا ریسک نکند و این ارز را حفظ کند تا زمانی که دولت برنامه شفاف و مکتوبی ارائه دهد.