ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیروی انتظامی، قابل توجه و اعتنا است
آمادگی کامل قوه قضاییه برای اصلاح یا وضع قانون افزایش اقتدار ناجا
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اینکه قوه قضاییه برای اصلاح یا وضع قانون در راستای افزایش اقتدار نیروی انتظامی آمادگی کامل دارد، به این مهم اشاره کرد که ظرفیت قانونی موجود برای تضمین اقتدار نیروهای مسلح و نیروی انتظامی، قابل توجه و اعتنا است.به گزارش اقتصادسرآمد، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در شورای عالی قوه قضاییه با تبریک ایام‌الله دهه فجر و گرامیداشت روز نیروی هوایی، اظهار داشت: اقدام افسران و اعضای نیروی هوایی ارتش در ۱۹ بهمن ۵۷ و بیعت آنها با امام امت، اقدامی به‌موقع و شجاعانه بود و در تاریخ ماندگار شد و در نتیجه این امر کمر نیروهای طاغوتی شکست و امید مردم انقلابی مضاعف شد.رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دشمنان و شیطان‌صفتان در بیش از چهار دهه اخیر در همه توطئه‌ها و دسایس خود علیه انقلاب و مردم ما ناکام مانده‌اند، بر تمرکز و اهتمام معاندین و بدخواهان عنود و جهول بر روی ایجاد بداخلاقی، یأس، شایعه‌پراکنی و ترویج سازمان‌یافته فساد و فحشا در جامعه اشاره کرد و راه مقابله با این توطئه دشمنان را بصیرت‌افزایی و آگاهی‌بخشی دانست.محسنی اژه‌ای به افراد فریب‌خورده‌ای که در راستای اغراض و امیال دشمنان و بدخواهان کشور و مردم ما اقدام می‌کنند، هشدار داد که هرچه زودتر صف خود را از مغرضان و دشمنان جدا کنند و بدانند که در صورت استمرار همراهی با دشمنان، پس از نصایح و اتمام‌حجت، مردم و قانون با آنها برخورد خواهند کرد.رئیس دستگاه قضا، شهادت افسر نیروی انتظامی شهید «علی‌اکبر رنجبر» را به خانواده وی و مجموعه نیروهای نظامی و انتظامی کشور تبریک و تسلیت گفت و با اشاره به اهمیت بالای مقوله امنیت در همه جوامع، افزود: حافظان امنیت مردم و کشور ما در نیروهای مسلح و نیروی انتظامی در همه نقاط ایران اسلامی برای برقرای امنیت و نظم اجتماعی تلاش مجاهدانه می‌کنند و بدیهی است که باید از احترام، اقتدار، تجهیزات و آموزش‌های لازم برخوردار باشند.محسنی اژه‌ای گفت: ضروری است با همکاری رسانه ملی و همه صاحبان تریبون در راستای تقویت ارتباط مردم و نیروهای مسلح فرهنگ‌سازی صورت گیرد و به گونه‌ای تدبیر شود که دیگر شاهد به وقوع پیوستن اتفاقی که در استان فارس واقع شد، نباشیم.رئیس قوه قضاییه در همین راستا به قانون «بکارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری» مصوب سال ۱۳۷۳ اشاره کرد و با تاکید بر روی ماده ۳ این قانون ناظر بر موارد ۱۰ گانه‌ای که مأموران انتظامی حق بکارگیری سلاح را دارند، مشخصاً توجه همگان را به تبصره سوم بند ۱۰ این ماده قانونی جلب کرد؛ تبصره‌ای که مقرر داشته مأموران مسلح در همه موارد مندرج در این قانون در صورتی مجاز هستند از سلاح استفاده کنند که اولاً چاره‌ای جز بکارگیری سلاح‌نداشته باشند و ثانیاً درصورت امکان، باید مراتب و جهات «تیر هوایی»، «تیراندازی از کمر به پایین» و «تیراندازی کمر به بالا» را رعایت کنند.