تغییر روندها در اقتصاد هیچ گاه آسان و بدون هزینه نبوده است
هما همت خواه - بانک مرکزی طی چندماهی که از دولت می‌گذرد برنامه‌های تحولی خوبی در دستور کار قرار داده که تا کنون بخش کوچکی از نتایج آن آشکار شده، اما برخی تحلیل‌های رسانه‌ای جهت‌دار سعی در تخطئه این دستاوردها دارند.به گزارش اقتصادسرآمد، تغییر روندها در اقتصاد هیچگاه آسان و بدون هزینه نبوده است. از بدیهی‌ترین اتفاقات در مسیر اصلاحات اقتصادی، بیدار شدن نیروهای ذی‌نفع برای حفظ منافع خود است و در این زمینه از ابزارهای مختلفی بهره می‌گیرد که یکی از این ابزارها، تحلیل‌های رسانه‌ای جهت‌دار است. رویکرد اصلاحی بانک مرکزی نیز فارغ از نقاط ضعف احتمالی، مستثنی از حملات رسانه‌ای نیست.رئیس کل بانک مرکزی تا کنون دوبار در اظهارات خود با اشاره به وضعیت اقتصاد در سال آینده گفته است که «با فرض تداوم شرایط موجود، سال آینده وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی رشد اقتصادی، تورم و بازار ارز بهتر از امسال خواهد بود. ضمن اینکه امسال نیز بازار ارز در چندماه اخیر وضعیت خوبی داشته است».
تحلیل منطقی
این اظهارات با توجه به تغییر رویکرد دولت جدید به ظرفیت‌های تجاری منطقه‌ای و اصلاحات اقتصادی که در پیش گرفته در کنار تحولات داخلی و خارجی دور از ذهن نیست. اما برخی رسانه‌ها سیاست‌های جدید سیاستگذار پولی را نادیده انگاشته و برآورد رئیس کل بانک مرکزی از بهبود وضعیت سال آتی را مانند دولتمردان سابق پوچ می‌دانند.این در حالی است که در نتیجه تغییر رویکرد دولت سیزدهم، در ۱۰ ماهه امسال «تجارت ایران با همسایگانش از ۸۱ میلیون و ۳۹۸ هزار تن کالا به ارزش ۴۰میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار فراتر رفت که نسبت به مدت مشابه ۱۷ درصد در وزن و ۴۰درصد در ارزش افزایش داشته است».علاوه بر این نرخ رشد تورم، پایه پولی و نقدینگی در ماه‌های اخیر کاهشی بوده که نشان می‌دهد دولت سیزدهم برای کنترل بحرانی که دولت قبل بر جای گذاشته مسیر درستی را در پیش گرفته است.از طرفی رویترز به‌تازگی گزارشی منتشر کرده است که با استناد به آمار شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، صادرات روزانه نفت ایران در پایان ماه دسامبر (آذر- دی) ۲۰۲۱ به بالای یک میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان در سه سال گذشته است و دسترسی ایران به درآمدهای نفتی را بهتر می‌کند.همه این موارد در کنار اصلاحات ساختاری که دولت در اقتصاد و بویژه نظام بانکی در پیش گرفته همگی تحلیل رئیس کل بانک مرکزی از سال آینده را تقویت می‌کنند. با این حال رسانه‌هایی که به نوعی در اقدامات دولت قبل شریک بوده و جزو بانیان وضع موجود به شمار می‌روند، روند بهبود شاخص‌های اقتصادی در چند ماه کوتاهی که از دولت جدید گذشته را برنتابیده و سعی در تخطئه آن دارند.
اصلاحات ضدتورمی دولت
کسانی که شریک در عملکرد بانیان وضع اقتصادی نابسامان فعلی و تورم‌های ۵۰ درصدی بی‌سابقه در تاریخ ایران بر جای مانده از دولت قبل محسوب می‌شوند، بدون بیان دلیل قانع‌کننده‌ای مدعی هستند که دولت جدید برنامه موثری برای کنترل تورم ندارد. این درحالی است که دولت از یک طرف برنامه راهبردی رشد غیرتورمی را تدوین کرده و از طرفی در عمل سعی کرده با کنترل استقراض بی‌ضابطه‌ای که در دولت گذشته از بانک مرکزی وجود داشت، یکی از ریشه‌های تولید نقدینگی را بخشکاند؛ هرچند حجم بزرگ هزینه‌های تحمیل شده از دولت قبل کار دولت جدید را در این زمینه بسیار سخت کرده است. که در این زمینه می‌توان به بازپرداخت ماهیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق منتشر شده در دولت قبل توسط دولت جدید اشاره کرد.این اصلاح رویه اگرچه زمان‌بر است اما نشانه‌های خود را در همین چندماه کوتاه در آمار پایه پولی، نقدینگی و تورم نشان داده نشان داده است به طوری که آهنگ رشد تورم در چهار ماه اخیر از ۳.۳ درصد به ۱.۱ درصد کاهش یافته، با این حال این رسانه‌ها علیرغم اذعان به عملکرد فاجعه‌بار دولت متبوعشان، درباره موفقیت دولت اما و اگرهایی مطرح می‌کنند.
ثبات در بازار ارز
نمود دیگر برنامه‌های اقتصادی دولت را می‌توان در ثبات بازار ارز مشاهده کرد. در دوره‌ای نه چندان دور قیمت دلار روزانه چند صد تومان نوسان می‌کرد و در بازار آزاد به مرز ۳۲ هزار تومان هم رسید، اما در پنج ماه گذشته مهمترین ویژگی بازار ارز، ثبات نسبی قیمت‌ها بوده و حتی در دو ماه اخیر نرخ دلار حدود ۳ هزار تومان کاهش را نیز تجربه کرده است که برای دولت موفقیت بزرگی محسوب می‌شود.این اتفاق با مدیریت فعال بانک مرکزی از جمله مدیریت تقاضای حقیقی و حذف تقاضای سفته‌بازانه از بازار در کنار تأمین ارز ناشی از صادرات رخ داده است. در سامانه نیما که صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را عرضه می‌کنند از ابتدای سال تاکنون ۲۵ میلیارد دلار عرضه ارز در سامانه نیما را وجود داشته، در حالی که این رقم در کل سال گذشته، ۱۷.۶ میلیارد دلار بوده است.
کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی آذر ماه ۱۴۰۰ بیانگر کاهش نرخ رشد نقدینگی برای دومین ماه متوالی است. نرخ رشد حجم نقدینگی در آذرماه در شرایطی به رقم ۴۱.۴ درصد رسیده است که این نرخ در دو ماهه ابتدای پاییز امسال (مهر و آبان ۱۴۰۰) به ترتیب ۴۲.۸ و ۴۲ درصد بوده که بیانگر تداوم روند کاهشی این نرخ برای دومین ماه متوالی است.همچنین تغییرات پایه پولی در آخرین ماه پاییز ۱۴۰۰ نشان از رشد ۳۷.۶ درصدی پایه پولی نسبت به آذرماه سال گذشته دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در آخرین ماه‌های کاری دولت دوازدهم به ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.این موفقیت در شرایطی رخ داده است که به گزارش سازمان برنامه و بودجه، دولت سیزدهم در زمان آغاز به کار از یکسو با هزاران میلیارد تخصیص بدون منبع در خزانه مواجه بود، از سوی دیگر در پنج ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استفاده شده بود؛ علاوه بر این دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده دولت قبل را هر ماه به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان
تسویه می‌کرد.
تحلیل منطقی
این اظهارات با توجه به تغییر رویکرد دولت جدید به ظرفیت‌های تجاری منطقه‌ای و اصلاحات اقتصادی که در پیش گرفته در کنار تحولات داخلی و خارجی دور از ذهن نیست. اما برخی رسانه‌ها سیاست‌های جدید سیاستگذار پولی را نادیده انگاشته و برآورد رئیس کل بانک مرکزی از بهبود وضعیت سال آتی را مانند دولتمردان سابق پوچ می‌دانند.این در حالی است که در نتیجه تغییر رویکرد دولت سیزدهم، در ۱۰ ماهه امسال «تجارت ایران با همسایگانش از ۸۱ میلیون و ۳۹۸ هزار تن کالا به ارزش ۴۰میلیارد و ۹۳۲ میلیون دلار فراتر رفت که نسبت به مدت مشابه ۱۷ درصد در وزن و ۴۰درصد در ارزش افزایش داشته است».علاوه بر این نرخ رشد تورم، پایه پولی و نقدینگی در ماه‌های اخیر کاهشی بوده که نشان می‌دهد دولت سیزدهم برای کنترل بحرانی که دولت قبل بر جای گذاشته مسیر درستی را در پیش گرفته است.از طرفی رویترز به‌تازگی گزارشی منتشر کرده است که با استناد به آمار شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها، صادرات روزانه نفت ایران در پایان ماه دسامبر (آذر- دی) ۲۰۲۱ به بالای یک میلیون بشکه در روز رسیده که بالاترین میزان در سه سال گذشته است و دسترسی ایران به درآمدهای نفتی را بهتر می‌کند.همه این موارد در کنار اصلاحات ساختاری که دولت در اقتصاد و بویژه نظام بانکی در پیش گرفته همگی تحلیل رئیس کل بانک مرکزی از سال آینده را تقویت می‌کنند. با این حال رسانه‌هایی که به نوعی در اقدامات دولت قبل شریک بوده و جزو بانیان وضع موجود به شمار می‌روند، روند بهبود شاخص‌های اقتصادی در چند ماه کوتاهی که از دولت جدید گذشته را برنتابیده و سعی در تخطئه آن دارند.
اصلاحات ضدتورمی دولت
کسانی که شریک در عملکرد بانیان وضع اقتصادی نابسامان فعلی و تورم‌های ۵۰ درصدی بی‌سابقه در تاریخ ایران بر جای مانده از دولت قبل محسوب می‌شوند، بدون بیان دلیل قانع‌کننده‌ای مدعی هستند که دولت جدید برنامه موثری برای کنترل تورم ندارد. این درحالی است که دولت از یک طرف برنامه راهبردی رشد غیرتورمی را تدوین کرده و از طرفی در عمل سعی کرده با کنترل استقراض بی‌ضابطه‌ای که در دولت گذشته از بانک مرکزی وجود داشت، یکی از ریشه‌های تولید نقدینگی را بخشکاند؛ هرچند حجم بزرگ هزینه‌های تحمیل شده از دولت قبل کار دولت جدید را در این زمینه بسیار سخت کرده است. که در این زمینه می‌توان به بازپرداخت ماهیانه ۱۰ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق منتشر شده در دولت قبل توسط دولت جدید اشاره کرد.این اصلاح رویه اگرچه زمان‌بر است اما نشانه‌های خود را در همین چندماه کوتاه در آمار پایه پولی، نقدینگی و تورم نشان داده نشان داده است به طوری که آهنگ رشد تورم در چهار ماه اخیر از ۳.۳ درصد به ۱.۱ درصد کاهش یافته، با این حال این رسانه‌ها علیرغم اذعان به عملکرد فاجعه‌بار دولت متبوعشان، درباره موفقیت دولت اما و اگرهایی مطرح می‌کنند.
ثبات در بازار ارز
نمود دیگر برنامه‌های اقتصادی دولت را می‌توان در ثبات بازار ارز مشاهده کرد. در دوره‌ای نه چندان دور قیمت دلار روزانه چند صد تومان نوسان می‌کرد و در بازار آزاد به مرز ۳۲ هزار تومان هم رسید، اما در پنج ماه گذشته مهمترین ویژگی بازار ارز، ثبات نسبی قیمت‌ها بوده و حتی در دو ماه اخیر نرخ دلار حدود ۳ هزار تومان کاهش را نیز تجربه کرده است که برای دولت موفقیت بزرگی محسوب می‌شود.این اتفاق با مدیریت فعال بانک مرکزی از جمله مدیریت تقاضای حقیقی و حذف تقاضای سفته‌بازانه از بازار در کنار تأمین ارز ناشی از صادرات رخ داده است. در سامانه نیما که صادرکنندگان غیرنفتی ارز خود را عرضه می‌کنند از ابتدای سال تاکنون ۲۵ میلیارد دلار عرضه ارز در سامانه نیما را وجود داشته، در حالی که این رقم در کل سال گذشته، ۱۷.۶ میلیارد دلار بوده است.
کنترل رشد پایه پولی و نقدینگی
جدیدترین گزارش بانک مرکزی از آمارهای اقتصادی آذر ماه ۱۴۰۰ بیانگر کاهش نرخ رشد نقدینگی برای دومین ماه متوالی است. نرخ رشد حجم نقدینگی در آذرماه در شرایطی به رقم ۴۱.۴ درصد رسیده است که این نرخ در دو ماهه ابتدای پاییز امسال (مهر و آبان ۱۴۰۰) به ترتیب ۴۲.۸ و ۴۲ درصد بوده که بیانگر تداوم روند کاهشی این نرخ برای دومین ماه متوالی است.همچنین تغییرات پایه پولی در آخرین ماه پاییز ۱۴۰۰ نشان از رشد ۳۷.۶ درصدی پایه پولی نسبت به آذرماه سال گذشته دارد. این در حالی است که رشد این متغیر در آخرین ماه‌های کاری دولت دوازدهم به ۴۲.۶ درصد نیز رسیده بود که با شروع به کار دولت سیزدهم و با اتخاذ سیاست عدم استقراض از بانک مرکزی روند کاهشی را در پیش گرفته است.این موفقیت در شرایطی رخ داده است که به گزارش سازمان برنامه و بودجه، دولت سیزدهم در زمان آغاز به کار از یکسو با هزاران میلیارد تخصیص بدون منبع در خزانه مواجه بود، از سوی دیگر در پنج ماه ابتدای سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استفاده شده بود؛ علاوه بر این دولت باید ۵۳۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده دولت قبل را هر ماه به میزان ۱۱ هزار میلیارد تومان
تسویه می‌کرد.