نگرانی ۱۷ نماینده مجلس از رانت‌زا بودن طرح قیر رایگان
براساس لایحه قانون بودجه سال ۱۴۰۱، وزارت نفت باید معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان ماده اولیه قیر را در اختیار ۶ دستگاه اجرایی قرار دهد که ۱۷ نماینده فعلی و ۱ نماینده سابق مجلس نگرانی خود نسبت به رانت زا بودن طرح قیر رایگان را اعلام کرده اند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، طرح توزیع قیر رایگان از جمله بحث‌های پُردامنه‌ای‌ست که مجلس و دولت و کارشناسان نسبت به آن واکنش نشان داده‌اند.براساس بند «ز» تبصره یک ماده واحده لایحه قانون بودجه سال 1401، وزارت نفت، سال آتی نیز به روال امسال و سال‌های گذشته مکلف شده نسبت به قرار دادن نفت خام به صورت ماهانه در اختیار پالایشگاه اقدام کند، بدین معنا که در صورت تصویب این بند از لایحه بودجه از سوی مجلس، سال آینده نیز وزارت نفت باید معادل 15 هزار میلیارد تومان نفت خام، ماده اولیه قیر که همان وکیوم باتوم است را در اختیار 6 دستگاه اجرایی جهت مصارف گوناگون قرار دهد.
براساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس سال 1392 تنها نیم میلیون قیر رایگان توزیع شد. اما میزان قیر تخصیصی، سالیانه افزایش پیدا کرد و به 2 میلیون تن در سال‌های 1395 و 1396 رسید؛ همچنین در سال‌های 1397 و 1398، 4 میلیون تن قیر از مجموع قیر تولیدی کشور در قالب این طرح توزیع شد.
نکته جالبی که به وضوح طرح توزیع قیر رایگان را به چالش می کشد و رانت زا بودن این طرح را اثبات می کند، عدم تخصیص قیر اختصاص داده شده به راه های روستایی است به طوریکه برای مثال بنابر بودجه سال 1398 دولت مکلف به تخصیص 4 میلیون تن وکیوم باتوم به دستگاه‌های دولتی برای اجرای پروژه‌های ساخت و ساز شد و در این سال کل تولید قیر کشور حدود 6 میلیون تن بوده است. اما آمارهای منتشره گمرک، از صادرات 4.2 میلیون تنی قیر کشور خبر می دهد که این آمار به وضوح نشان می دهد بخش بزرگی از قیر رایگان به جای مصرف در بخش های عمرانی به خارج از کشور صادر شده است.
همچنین براساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، این رویه در سال های 97 و 96 نیز وجود داشته و انحراف زیادی در میزان قیر رایگان تخصیص داده شده با مصرف این قیر در کشور به ثبت رسیده است. به زبان ساده تر، حجم های میلیون تنی قیر رایگان در این سال ها به جای مصرف در بهسازی روستاها و جاده ها سر از بازار سیاه و بازار آزاد در آورده یا صادر شده است که امروز نمایندگان مجلس نیز نسبت به تکرار دوباره این فاجعه، هشدار می دهند.
با این تفاسیر در شرایطی که بازوی پژوهشی مجلس و گزارش‌های دستگاه‌های نظارتی حاکی از انحراف در طرح موسوم توزیع قیر رایگان در یک دهه اخیر دارد، اکنون پرسش اینجاست که چرا قانون‌گذار به دنبال تصویب دوباره آن در قالب بودجه 1401 است. نمایندگان مجلس به درستی همگی بر رانتی بودن طرح موسوم به قیر رایگان تاکید دارند و انحراف از مسیر صحیح اختصاص قیر را پذیرفته‌اند اما از دید آنان، راهکار از بین بردن رانت، افزایش و دقت نظارت‌ها در اجرای طرح است در حالیکه توزیع محصولی به صورت رایگان به طور حتم به فساد منتهی می شود.
گزارش زیر به دیدگاه 17 نماینده فعلی و یک نماینده سابق مجلس در خصوص طرح توزیع قیر رایگان که در خبرگزاری‌های رسمی منتشر شده، پرداخته که در قالب ابراز دیدگاه‌های هر یک از نمایندگان آمده است.
غلامرضا مرحبا، نماینده مردم آستارا
طرح قیر رایگان از دولت نهم به منظور اتمام پروژه‌های مناطق دور دست به اجرا درآمد. هدف سیاست‌گذار از طرح این بود که راه‌های روستایی و شهری و آسفالت کوچه‌ها و معابر و محوطه مدارس مناطق محروم آسفالت شود. اگرچه با نبود نظارت‌ها، فرصت‌های عمرانی تبدیل به رانت و به دنبال آن، قیمت قیر چند برابر شد.با ایجاد شرایط بحرانی در اجرای طرح قیر، در عمل نتوانستیم از مواهب این طرح به درستی استفاده کنیم و بسیاری از معابر شهری و روستایی نیمه کاره رها شده و به مرحله تکمیل نرسیدند.مجلس نسبت به اجرای درست این طرح در بودجه 1401 در حال پیگیری و بررسی بیشتر است که سازوکار عادلانه و شفافی شکل گیرد.
نمایندگان حوزه‌های انتخابی برای تکمیل پروژه‌های عمرانی، نگران و دلسرد از وضعیت ارایه قیر رایگان هستند، پرداختن به این موضوع از ضروری‌ترین کارهاست.
موسی احمدی، نماینده مردم کنگان
دیر، جم و عسلویه
مجلس به دنبال این است که کوچکترین فسادی در طرح موسوم به قیر رایگان وجود نداشته باشد، با توجه به اینکه این موضوع از دولت نهم در دستور کار بوده اما به دلیل ضعف در عملکردها و سو مدیریت‌ها شاهد رانت و فسادی بزرگ در ارائه قیر رایگان بودیم.در دولت ابراهیم رییسی با از میان برداشتن واسطه‌ها، به طور مستقیم به جامعه هدف، قیر مورد نیاز اختصاص داده شود.یکی از دغدغه‌های کمیسیون انرژی توزیع عادلانه مواد اولیه، خوراک پتروشیمی‌ها و قیر مورد نیاز کشور به منظور بهسازی و ساخت راه‌های شریانی است که در این زمینه تصمیم‌های درست مدیران و مسئولان در بحث توزیع قیر رایگان، می‌توانست مانع فسادهای بزرگ شود که متاسفانه این امر محقق نشد و شاهد رانت و فساد بودیم.اگر دولت بر موضوع قیر رایگان نظارت‌های لازم را می‌داشت میزان تخلفات کمتر می‌شد، کمیسیون انرژی مجلس راهکارهایی را برای برون رفت از این مسئله در دستور کار قرار داده که قیر مورد نیاز در اختیار پروژه‌های عمرانی کشور قرار بگیرد و دست واسطه‌گران و رانت بگیران را در این زمینه کوتاه کند.