فوریت هوشمندسازی ساختار نظارتی بانک مرکزی
هوشمندسازی ساختار نظارتی بانک مرکزی برای سالم‌سازی نظام بانکی و پیشگیری از تکرار بحران‌های گذشته اجتناب‌ناپذیر است.به گزارش اقتصادسرآمد، صنعت بانکداری به عنوان پدیده‌ای که صدها سال است زندگی بشر را درگیر کرده، در مسیر تکامل خود همواره در حال دگرگونی بوده و مدام پیچیده‌تر شده است. انواع و اقسام قراردادها و سپرده‌ها و تسهیلات تا روش‌ها و ابزارهای متنوع پرداخت، تنها بخشی از دنیای بانکداری است.اما با وارد شده به عصر فناوری اطلاعات، بانکداری هم متحول شد به طوری که مهم‌ترین مولفه بانکداری نوین، گره خوردن آن با فناوری اطلاعات عنوان می‌شود. البته این همه ماجرا نیست و با توسعه فناوری‌های مالی (فینتک‌ها) و باز شدن پای فناوری بلاک‌چین به این حوزه، ماجرا پیچیده‌تر هم می‌شود.بانک‌های مرکزی به عنوان تنظیم‌گران نظام‌های پولی و بانکی در دنیا، نه می‌توانند چنین فضایی را به حال خود رها کنند و نه قادر به اعمال حاکمیت با ابزارهای سنتی هستند. بنابراین نهاد ناظر ناچار است خود را با این تحولات تکنولوژیک همراه و ابزارهای نظارتی خود را به‌روز کند.هر جا که سیاست‌گذار از سیستم بانکی عقب افتاده، نتیجه‌ای جز بروز ناکارآمدی و فساد در پی نداشته که نمونه آن در بحران موسسات مالی و اعتباری غیر مجاز در اواسط دهه ۹۰ بروز کرد.همچنین ناترازی و زیان انباشته بانک‌ها در کنار رسوب دارایی‌های مازاد و معضل کفایت سرمایه آنها از دیگر نتایج خارج شدن نظام بانکی از اشراف بانک مرکزی بوده است. رسوب میلیون‌ها متر مربع املاک و مستغلات در ستون دارایی بانک‌ها در کنار ده‌ها هزار میلیارد تومان زیان انباشته برخی بانک‌ها از نمونه‌های بارز انحراف نظام بانکی کشور از رسالت اولیه خود طی سال‌های گذشته است. دنیا سال‌هاست به موازات توسعه نظام بانکی بر اصل کلیدی نظارت تأکید داشته و برای این منظور سنجه‌هایی را تعریف کرده است. یکی از شناخته‌شده‌ترین چارچوب‌های نظارتی که با هدف بهبود کیفیت نظارت بانکی در سراسر جهان شکل گرفت، اصول نظارتی کمیته "بال" (بازل) است.این کمیته که با مشارکت ۱۰ قدرت بزرگ اقتصادی برای اولین بار در سال ۱۹۷۵ در شهر بازل سوئیس تشکیل شد، طی چند دهه اصولی را برای نظارت بر نظام بانکی تدوین کرده‌اند.اصول پیشنهادی این کمیته ابتدا بر پایه محاسبه میزان سرمایه و تعریف استانداردهای مربوط به ریسک اعتباری استوار بود ولی طی سال‌های بعد به موارد دیگری همچون نسبت کفایت سرمایه نیز پرداخت. پس از بحران مالی در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ این کمیته شرایط بسیار سختی برای سرمایه‌گذاری‌های تجاری و بنگاه داری در نظر گرفت که عملا بانک‌ها را مجبور به خروج از این نوع سرمایه‌گذاری‌ها می‌کند.رعایت چنین دستورالعمل‌هایی بدون توسعه ابزارهای فناوری اطلاعات امکان‌پذیر نیست و به همین منظور بانک‌های مرکزی در دنیا به سمت هوشمندسازی ابزارهای نظارتی حرکت کرده‌اند.این موضوع از ابتدای دهه ۹۰ مورد توجه بانک مرکزی ایران هم قرار گرفت و در قالب ایده‌ای با عنوان پروژه ۱۴۰۰ مطرح شد و حتی در سال ۹۳ به امضای رئیس‌جمهور رسید. این پروژه قرار بود در یک دوره زمانی هفت تا ۱۰ ساله نظام بانکی ایران را متحول کند. به گزارش پیوست، «برای تدوین این نقشه راه که تقریبا از سال ۹۰ آغاز شد، شرکت ملی‌انفورماتیک چارچوب کلی FMI (زیرساخت بازار مالی) را برگزید تا طبق آن حرکت کند و از استانداردی بین‌المللی و تاییدشده برای پیشبرد برنامه‌های آتی خود بهره گیرد».بانک مرکزی هم اسفندماه ۱۳۹۳ طی بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ترجمه ویرایش جدید «اصول اساسی برای نظارت بانکی مؤثر» ذیل اصول ۲۹ گانه کمیته بال را به شبکه بانکی ابلاغ کرد.هوشمندسازی نظارت در بانک مرکزی پیگیری شد تا اینکه زمستان سال ۱۳۹۵ پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی اعلام کرد که یک مدل جدید نظارتی را با استفاده از تجربیات روز دنیا و استانداردهای بین‌المللی و تطبیق آنها بر وضعیت بانکداری در ایران تهیه کرده است. ایبنا