یک نماینده مجلس به «اقتصاد سرآمد» می گوید: به دنبال قانونی کردن طرح «مدیریت تعارض منافع» هستیم
اصل تعارض منافع در همه ارکان دولت دیده می‌شود
گروه اقتصاد - محمد آیتی - چندسالی است که وقتی پیچ تلویزیون را باز می‌کنیم، احتمالاً با برگزاری دادگاه‌های اقتصادی روبرو می‌شویم. هرچند برخورد با مفسدین اقتصادی یک مطالبه عمومی است، اما پرسش بسیاری این است که چرا علیرغم این سخت‌گیری‌ها و حکم‌های سنگین باز هم شاهد چنین اتفاقات نامبارکی هستیم؟
حقیقت امر این است که بسیاری از متهمین به دلیل اینکه منافع خود و دیگران را در بخش دولتی و خصوصی تامین کنند، گرفتار قانون و عدالت شدند. شاید اگر طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس یازدهم تصویب شود، این اختلاس و انحراف‌های مالی هم به حداقل برسد.
از این‌رو، اواسط آبان‌ماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع و بررسی دو شوری آن موافقت کردند و جزییات این طرح برای بررسی به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد. در آن جلسه مجلس، نمایندگان با ۱۵۳ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند.
واژگان و اصطلاحات به‌کاررفته به شرح زیر تعریف می‌شوند:
۱- تعارض منافع: عبارت است از موقعیتی که منافع شخصی مشمولان این قانون با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آن‌ها دچار تعارض شود.
۲- وظایف حرفه‌ای: آن دسته از وظایفی است که قانون برای پست سازمانی اشخاص تعیین کرده یا به‌موجب حکم یا قرارداد یا اقتضائات شغلی، وظایفی برای وی پیش‌بینی شده است.
۳- مدیریت تعارض منافع: کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی.
۴- منافع شخصی: منظور منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه، مالی یا غیرمالی که تماماً یا جزئاً عائد یک شخص، بستگان، شرکا یا نمایندگان او می‌شود.
۵- بستگان: افراد دارای قرابت نسبی یا سببی از هر یک از طبقات سه‌گانه تا درجه دوم با اشخاص مشمول این قانون یا دارای قرابت نسبی یا سببی از طبقات اول و دوم تا درجه دوم با برادر و خواهر یا با عروس یا داماد اشخاص مشمول این قانون. فرزندخوانده از نظر قرابت در حکم فرزند است.
۶- نهادهای عمومی: موسسات، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت، به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن و همچنین موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی.در همین رابطه، محمدعلی محسنی‌بندپی نماینده چالوس و نوشهر در مجلس یازدهم به اقتصاد سرآمد گفت: برای اینکه کشور پیشرفت کند و مخصوصاً اقتصاد و معیشت مردم شرایط بهتری به خود بگیرد، می‌باید در ابتدای راه، جلوی رانت و فساد را گرفت و سپس با برنامه‌ریزی و کارهای مثمرثمر اوضاع را بهبود بخشید.
وی افزود: اکنون ما باید یکی از اولین اولویت‌هایمان، جلوگیری از اشتباهات باشد. وقتی مرتب خبر فساد و اختلاس به مردم داده می‌شود، نه تنها اقتصاد روند درستی را در پیش نمی‌گیرد که از طرفی، دیوار اعتماد در جامعه فرو می‌ریزد و شرایط اداره کشور برای حاکمان سخت‌تر از همیشه خواهد شد.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان تصریح کرد: متاسفانه اصل تعارض منافع در همه ارکان دولت دیده می‌شود. یعنی همه وزارتخانه‌ها و بخش‌های دولتی کشور با این موضوع درگیر هستند. همین اتفاق باعث شده که عملاً بخشی خصوصی ما خوب و درست رشد نکند. از سوی دیگر، چون نظارت منطقی و مداومی بر بخش خصوصی نبوده، خصوصی‌ها، خصولتی شدند.نماینده نوشهر و چالوس اظهار داشت: براساس گزارشی که چندی پیش از دیوان محاسبات به دست ما رسید، متوجه شدیم تنها در یک بخش خاص، 95 نفر که نقش نظارتی و حاکمیتی دارند از بخش خصوصی هم حقوق می‌گیرند. هرچند ما کمیته‌ای داریم که این مسائل را به مرور پیگیری و ان‌شاا... حل خواهیم کرد، اما این دست اتفاقات خیلی دردناک است.
عده‌ای در بخش دولتی و خصوصی منافع دارند، وضعیت اداره کشور را مختل کردند
وی یادآور شد: همین که عده‌ای چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی همزمان منافع دارند، وضعیت اداره کشور را مختل کردند. این منافع مشترک در دو جا، آفتی بزرگ است که به جان توسعه مملکت افتاده است و عملاً نه مردم که خدمت‌گیرنده هستند راضی‌اند و نه دولت که خدمت‌دهنده است، پاسخگو. از طرفی، بخش خصوصی که بعضاً مسئولیت ارائه برخی خدمات را دارد، چون نظارت موثری نمی‌شود، گاهی تبعات منفی را به بار می‌آورد.
یک یادگاری خوب از مجلس پیش چشم مردم به جا می گذاریم
محسنی‌بندپی با اشاره به اینکه مجلس یازدهم به جد دنبال تصویب طرح مدیریت تعارض منافع است، به اقتصاد سرآمد، گفت: ما می‌خواهیم در این دوره مجلس با تصویب این طرح یک یادگاری خوب از خود پیش چشم مردم به جا بگذاریم. بی‌تردید اگر این اتفاق تا پایان دوران کاری مجلس یازدهم نیفتد، مردم حق دارند یک نمره منفی به عملکرد ما بدهند.
حقیقت امر این است که بسیاری از متهمین به دلیل اینکه منافع خود و دیگران را در بخش دولتی و خصوصی تامین کنند، گرفتار قانون و عدالت شدند. شاید اگر طرح مدیریت تعارض منافع در مجلس یازدهم تصویب شود، این اختلاس و انحراف‌های مالی هم به حداقل برسد.
از این‌رو، اواسط آبان‌ماه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع و بررسی دو شوری آن موافقت کردند و جزییات این طرح برای بررسی به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد. در آن جلسه مجلس، نمایندگان با ۱۵۳ رای موافق، ۶۴ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۴۶ نماینده حاضر در مجلس با کلیات طرح مدیریت تعارض منافع موافقت کردند.
واژگان و اصطلاحات به‌کاررفته به شرح زیر تعریف می‌شوند:
۱- تعارض منافع: عبارت است از موقعیتی که منافع شخصی مشمولان این قانون با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آن‌ها دچار تعارض شود.
۲- وظایف حرفه‌ای: آن دسته از وظایفی است که قانون برای پست سازمانی اشخاص تعیین کرده یا به‌موجب حکم یا قرارداد یا اقتضائات شغلی، وظایفی برای وی پیش‌بینی شده است.
۳- مدیریت تعارض منافع: کلیه اقدامات و تدابیر اداری، نظارتی، قضایی و شبه‌قضایی لازم برای پیشگیری از ترجیح منافع شخصی بر منافع عمومی.
۴- منافع شخصی: منظور منافعی است اعم از بالفعل و بالقوه، مالی یا غیرمالی که تماماً یا جزئاً عائد یک شخص، بستگان، شرکا یا نمایندگان او می‌شود.
۵- بستگان: افراد دارای قرابت نسبی یا سببی از هر یک از طبقات سه‌گانه تا درجه دوم با اشخاص مشمول این قانون یا دارای قرابت نسبی یا سببی از طبقات اول و دوم تا درجه دوم با برادر و خواهر یا با عروس یا داماد اشخاص مشمول این قانون. فرزندخوانده از نظر قرابت در حکم فرزند است.
۶- نهادهای عمومی: موسسات، سازمان‌ها و نهادهای وابسته به دولت، به معنای عام کلمه شامل تمام ارکان و اجزای آن و همچنین موسسات خصوصی حرفه‌ای عهده‌دار خدمات عمومی.در همین رابطه، محمدعلی محسنی‌بندپی نماینده چالوس و نوشهر در مجلس یازدهم به اقتصاد سرآمد گفت: برای اینکه کشور پیشرفت کند و مخصوصاً اقتصاد و معیشت مردم شرایط بهتری به خود بگیرد، می‌باید در ابتدای راه، جلوی رانت و فساد را گرفت و سپس با برنامه‌ریزی و کارهای مثمرثمر اوضاع را بهبود بخشید.
وی افزود: اکنون ما باید یکی از اولین اولویت‌هایمان، جلوگیری از اشتباهات باشد. وقتی مرتب خبر فساد و اختلاس به مردم داده می‌شود، نه تنها اقتصاد روند درستی را در پیش نمی‌گیرد که از طرفی، دیوار اعتماد در جامعه فرو می‌ریزد و شرایط اداره کشور برای حاکمان سخت‌تر از همیشه خواهد شد.
این عضو کمیسیون بهداشت و درمان تصریح کرد: متاسفانه اصل تعارض منافع در همه ارکان دولت دیده می‌شود. یعنی همه وزارتخانه‌ها و بخش‌های دولتی کشور با این موضوع درگیر هستند. همین اتفاق باعث شده که عملاً بخشی خصوصی ما خوب و درست رشد نکند. از سوی دیگر، چون نظارت منطقی و مداومی بر بخش خصوصی نبوده، خصوصی‌ها، خصولتی شدند.نماینده نوشهر و چالوس اظهار داشت: براساس گزارشی که چندی پیش از دیوان محاسبات به دست ما رسید، متوجه شدیم تنها در یک بخش خاص، 95 نفر که نقش نظارتی و حاکمیتی دارند از بخش خصوصی هم حقوق می‌گیرند. هرچند ما کمیته‌ای داریم که این مسائل را به مرور پیگیری و ان‌شاا... حل خواهیم کرد، اما این دست اتفاقات خیلی دردناک است.
عده‌ای در بخش دولتی و خصوصی منافع دارند، وضعیت اداره کشور را مختل کردند
وی یادآور شد: همین که عده‌ای چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی همزمان منافع دارند، وضعیت اداره کشور را مختل کردند. این منافع مشترک در دو جا، آفتی بزرگ است که به جان توسعه مملکت افتاده است و عملاً نه مردم که خدمت‌گیرنده هستند راضی‌اند و نه دولت که خدمت‌دهنده است، پاسخگو. از طرفی، بخش خصوصی که بعضاً مسئولیت ارائه برخی خدمات را دارد، چون نظارت موثری نمی‌شود، گاهی تبعات منفی را به بار می‌آورد.
یک یادگاری خوب از مجلس پیش چشم مردم به جا می گذاریم
محسنی‌بندپی با اشاره به اینکه مجلس یازدهم به جد دنبال تصویب طرح مدیریت تعارض منافع است، به اقتصاد سرآمد، گفت: ما می‌خواهیم در این دوره مجلس با تصویب این طرح یک یادگاری خوب از خود پیش چشم مردم به جا بگذاریم. بی‌تردید اگر این اتفاق تا پایان دوران کاری مجلس یازدهم نیفتد، مردم حق دارند یک نمره منفی به عملکرد ما بدهند.