بانک‌ها علاقه‌ای به بخش تولید ندارند
در اقتصاد بانک محور ایران، پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی مهمترین راهکار تامین نقدینگی محسوب می‌شود با این حال طی سنوات گذشته رابطه نظام بانکی با بخش تولید هرگز به نقطه مطلوب نرسید.
به گزارش اقتصادسرآمد، انتخاب شعار سال تحت عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۰ که در واقع آن را باید ادامه شعار «جهش تولید» و «رونق تولید» در دو سال گذشته دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد.
بررسی‌های مهر نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۹ سرفصل «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «قیمت گذاری دستوری»، «تامین مواد اولیه»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی» و «مالیات» عنوان کرد. در بخش پنجم از پیگیری مشکلات تولید، به بخشی از مشکلات نظام بانکی که موجب سخت شدن مسیر تأمین سرمایه در گردش و البته فعالیت واحدهای تولیدی شده، پرداخته‌ایم.
نظام بانکی در خدمت تولید نیست
چندی پیش رهبری در جلسه‌ای که با تولیدکنندگان داشتند بر ضرورت هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید تاکید کردند؛ موضوعی که طی سنوات گذشته بارها از سوی مسئولان مختلف از وزیر تا نمایندگان مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته اما هیچ گاه به نقطه مطلوب نرسیده است.
همچنین نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید نیز از دیگر انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته، به گونه‌ای که منتقدان معتقد بوده‌اند نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و بیشتر به دنبال بنگاهداری و روابط ناسالم است.در همین رابطه می‌توان به اظهارات احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در شهریور ماه سال جاری اشاره کرد که گفته بود: اگر بانک را صرفاً واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتاً بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می‌کند، ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آن‌گاه تصویر تغییر می‌کند. آن‌گاه می‌توانیم بپرسیم بانکی که با بدهکار کردن خود پول خلق کرده است، به ازای آن کدام دارایی‌ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه اش را چگونه تغییر داده است.وی تاکید کرده است: آیا اعتبار جدید صرف تأمین مالی بخش‌های مولد، فعالیت‌های کارآفرینانه، و محصولات مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و ... شده و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟ کسب و کار بانکی در حال حاضر برای خود یک منطقه امن را شناسایی کرده است و حاضر نیست به راحتی از آنجا خارج شود. این منطقه امن سه رکن دارد: اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه.
تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها
جدای از این مساله، نکته قابل تأمل دیگری نیز در رابطه نظام بانکی و بخش تولیدی کشور وجود دارد که حتی از سوی رئیس جمهوری نیز مورد انتقاد قرار گرفته و آن تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک هاست؛ به این معنا که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی وثایق، عقود و تضامین سنگینی را مطالبه می‌کنند و در صورت ناتوانی صاحبان صنایع در انجام تعهدات خود به راحتی اسناد رهنی را برده و بر درب کارخانه آنها زنجیر می‌بندند و مانع فعالیت آنها می‌شوند؛ در واقع این اقدام بانک‌ها نه تنها منجر به پرداخت مطالبات نشده بلکه موجب بیکاری کارگران و نابودی و تخریب دستگاه‌ها و تجهیزات واحدهای تولیدی شده است.علی رسولیان رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تیر ماه سال جاری به مهر گفته بود که قبلاً ۱۶۰۰ واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تحت تملک بانک‌ها بود که طبق آخرین آمار اخذ شده از خود شهرک‌ها، با رفع تملک از ۲۰۰ واحد در سال گذشته، حدود ۱۴۰۰ واحد همچنان تحت تملک هستند که البته همه این ۱۴۰۰ واحد غیرفعال نیستند و بخشی از این واحدها فعال هستند.همچنین در مرداد ماه معاون وزیر کشور وقت اعلام کرد که «۱۷۹۳ واحد تحت تملک بانک‌ها قرار دارند و دستورات لازم از سوی شورای پول و اعتبار برای رفع مشکلات آنها ابلاغ شده و به همین خاطر بانک‌ها هیچ بهانه‌ای برای ترک تملک نداشته و باید در جهت احیای این واحدها با ستاد تسهیل همکاری کنند.»در ادامه نیز در دی ماه سال جاری رسولیان در اظهارنظر دیگری اعلام کرد که بخشی‌از واحدهای راکد تملیکی هستند که تا امروز ۱۰۵۰ واحد به چرخه تولید برگشته و تعداد واحدهایی که در تملک بانک‌ها هستند ولی تعطیل‌اند، رقم پایینی دارد که باید آنها را بررسی و احیا کنیم.با این حال سید مهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت در دی ماه تعداد واحدهای تحت تملک را همان رقم اعلام شده در مرداد ماه عنوان کرده و گفته بود که «در صورتی که ۱۷۹۳ واحد تملک شده توسط بانک‌ها اقاله نشود و به صاحب اصلی برنگردد، ممکن است برای همیشه این بنگاه‌ها به چرخه تولید بر نگردند.»البته با ورود به بهمن ماه خبرهای نسبتاً مناسبی در مورد وضعیت واحدهای تولیدی تملیکی منتشر شد؛ یکی از این اخبار ابلاغ «دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط مؤسسات اعتباری» از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی بود.
سهم ناچیز تولید از تسهیلات بانکی
نکته دیگر در مورد رابطه نظام بانکی با بخش تولید، مربوط به نحوه اعطای تسهیلات می‌شود؛ طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت، از بیش از ۱,۷۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طی ۸ ماه نخست سال جاری سهم بخش تولید معادل ۵۱۵ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان بوده که سهم ۲۹.۹ درصدی از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است.این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.
غفلت بانک‌ها از واحدهای کوچک و متوسط
در این رابطه باید در نظر داشت که این وضعیت پرداخت تسهیلات در حالیست که بانک‌ها در این فرایند توجه چندانی هم به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ندارند؛ در این خصوص مهراد عباد عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای آنچه «حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان» خوانده می‌شود، صورت گرفته است. در این میان، بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط که در حال فعالیت هستند، به رغم ایجاد اشتغال پایدار، حتی در حرف و شعار نیز مورد حمایت قرار نمی‌گیرند؛ به این دلیل که پروانه تولید ندارند و تولیدکننده به حساب نمی‌آیند.
بانک‌ها علاقه‌ای به حوزه تولید ندارند
همچنین محمدرضا حسینا رئیس مجمع فعالان اقتصادی کشور در این رابطه به مهر گفت: در شرایط فعلی با توجه به اینکه چیزی به پایان سال نمانده واحدهای تولیدی بیش از هر زمانی برای تأمین نقدینگی به تعامل با شبکه بانکی نیاز دارند، این در حالی است که شبکه بانکی کشور طبق روال معمول تمایل چندانی به همکاری و همراهی با واحدهای تولیدی ندارد و حتی تسهیلات مصوب‌شده این واحدها را نیز در زمان‌های طولانی پرداخت می‌کند.
به گزارش اقتصادسرآمد، انتخاب شعار سال تحت عنوان «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها» از میان سایر اولویت‌های موجود کشور در سال ۱۴۰۰ که در واقع آن را باید ادامه شعار «جهش تولید» و «رونق تولید» در دو سال گذشته دانست که به ضرورت توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذاری به ارتقای ظرفیت‌های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها به عنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر کنونی اشاره دارد.
بررسی‌های مهر نشان می‌دهد که تولید در ایران مشکلات متعددی دارد ولی مهمترین مشکلات تولید را شاید بتوان در ۹ سرفصل «مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه»، «تامین اجتماعی»، «قیمت گذاری دستوری»، «تامین مواد اولیه»، «نظام بانکی»، «اشکالات سیستم حمل‌ونقل کشور»، «بدهی‌های معوق واحدهای تولیدی»، «تامین نقدینگی» و «مالیات» عنوان کرد. در بخش پنجم از پیگیری مشکلات تولید، به بخشی از مشکلات نظام بانکی که موجب سخت شدن مسیر تأمین سرمایه در گردش و البته فعالیت واحدهای تولیدی شده، پرداخته‌ایم.
نظام بانکی در خدمت تولید نیست
چندی پیش رهبری در جلسه‌ای که با تولیدکنندگان داشتند بر ضرورت هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید تاکید کردند؛ موضوعی که طی سنوات گذشته بارها از سوی مسئولان مختلف از وزیر تا نمایندگان مجلس نیز مورد تاکید قرار گرفته اما هیچ گاه به نقطه مطلوب نرسیده است.
همچنین نوع رابطه نظام بانکی با بخش تولید نیز از دیگر انتقاداتی بوده که همواره پای ثابت اخبار اقتصادی قرار داشته، به گونه‌ای که منتقدان معتقد بوده‌اند نظام بانکی تمایلی به انجام وظایف واقعی خود نداشته و بیشتر به دنبال بنگاهداری و روابط ناسالم است.در همین رابطه می‌توان به اظهارات احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در شهریور ماه سال جاری اشاره کرد که گفته بود: اگر بانک را صرفاً واسطه وجوه تلقی کنیم، قاعدتاً بانک نقش بسیار محدود و منفعلی در پشتیبانی از تولید پیدا می‌کند، ولی اگر بانک را نهادی بدانیم که ۹۷ درصد پول و نقدینگی کشور را منتشر می‌کند و به موارد مصرف آن تخصیص می‌دهد، آن‌گاه تصویر تغییر می‌کند. آن‌گاه می‌توانیم بپرسیم بانکی که با بدهکار کردن خود پول خلق کرده است، به ازای آن کدام دارایی‌ها را اکتساب کرده و ترکیب ترازنامه اش را چگونه تغییر داده است.وی تاکید کرده است: آیا اعتبار جدید صرف تأمین مالی بخش‌های مولد، فعالیت‌های کارآفرینانه، و محصولات مورد تقاضای مردم شده است یا صرف اقدامات غیرمولد، سفته‌بازی روی دارایی‌های موجود، تسهیلات رابطه‌ای ناسالم و ... شده و قدرت خود را صرف متلاشی کردن تار و پود اقتصاد کرده است؟ کسب و کار بانکی در حال حاضر برای خود یک منطقه امن را شناسایی کرده است و حاضر نیست به راحتی از آنجا خارج شود. این منطقه امن سه رکن دارد: اعطای تسهیلات، دریافت نرخ بهره و انجام عملیات در بالای خط ترازنامه.
تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک‌ها
جدای از این مساله، نکته قابل تأمل دیگری نیز در رابطه نظام بانکی و بخش تولیدی کشور وجود دارد که حتی از سوی رئیس جمهوری نیز مورد انتقاد قرار گرفته و آن تملک واحدهای تولیدی از سوی بانک هاست؛ به این معنا که بانک‌ها برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی وثایق، عقود و تضامین سنگینی را مطالبه می‌کنند و در صورت ناتوانی صاحبان صنایع در انجام تعهدات خود به راحتی اسناد رهنی را برده و بر درب کارخانه آنها زنجیر می‌بندند و مانع فعالیت آنها می‌شوند؛ در واقع این اقدام بانک‌ها نه تنها منجر به پرداخت مطالبات نشده بلکه موجب بیکاری کارگران و نابودی و تخریب دستگاه‌ها و تجهیزات واحدهای تولیدی شده است.علی رسولیان رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تیر ماه سال جاری به مهر گفته بود که قبلاً ۱۶۰۰ واحد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی تحت تملک بانک‌ها بود که طبق آخرین آمار اخذ شده از خود شهرک‌ها، با رفع تملک از ۲۰۰ واحد در سال گذشته، حدود ۱۴۰۰ واحد همچنان تحت تملک هستند که البته همه این ۱۴۰۰ واحد غیرفعال نیستند و بخشی از این واحدها فعال هستند.همچنین در مرداد ماه معاون وزیر کشور وقت اعلام کرد که «۱۷۹۳ واحد تحت تملک بانک‌ها قرار دارند و دستورات لازم از سوی شورای پول و اعتبار برای رفع مشکلات آنها ابلاغ شده و به همین خاطر بانک‌ها هیچ بهانه‌ای برای ترک تملک نداشته و باید در جهت احیای این واحدها با ستاد تسهیل همکاری کنند.»در ادامه نیز در دی ماه سال جاری رسولیان در اظهارنظر دیگری اعلام کرد که بخشی‌از واحدهای راکد تملیکی هستند که تا امروز ۱۰۵۰ واحد به چرخه تولید برگشته و تعداد واحدهایی که در تملک بانک‌ها هستند ولی تعطیل‌اند، رقم پایینی دارد که باید آنها را بررسی و احیا کنیم.با این حال سید مهدی نیازی معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزیر صمت در دی ماه تعداد واحدهای تحت تملک را همان رقم اعلام شده در مرداد ماه عنوان کرده و گفته بود که «در صورتی که ۱۷۹۳ واحد تملک شده توسط بانک‌ها اقاله نشود و به صاحب اصلی برنگردد، ممکن است برای همیشه این بنگاه‌ها به چرخه تولید بر نگردند.»البته با ورود به بهمن ماه خبرهای نسبتاً مناسبی در مورد وضعیت واحدهای تولیدی تملیکی منتشر شد؛ یکی از این اخبار ابلاغ «دستورالعمل تعیین تکلیف دارایی‌های واحد تولیدی در جریان تملک یا تملک‌شده توسط مؤسسات اعتباری» از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی بود.
سهم ناچیز تولید از تسهیلات بانکی
نکته دیگر در مورد رابطه نظام بانکی با بخش تولید، مربوط به نحوه اعطای تسهیلات می‌شود؛ طبق آخرین آمار ارائه شده از سوی وزارت صمت، از بیش از ۱,۷۲۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه شده از سوی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری طی ۸ ماه نخست سال جاری سهم بخش تولید معادل ۵۱۵ هزار و ۷۴۰ میلیارد تومان بوده که سهم ۲۹.۹ درصدی از کل تسهیلات را به خود اختصاص داده است.این در حالی است که طبق قانون برنامه ششم توسعه، بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) مکلف است سیاست‌های پرداخت تسهیلات بانکی را به گونه‌ای تنظیم کند که سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات پرداختی سالانه طی اجرای قانون برنامه حداقل ۴۰ درصد باشد.
غفلت بانک‌ها از واحدهای کوچک و متوسط
در این رابطه باید در نظر داشت که این وضعیت پرداخت تسهیلات در حالیست که بانک‌ها در این فرایند توجه چندانی هم به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ندارند؛ در این خصوص مهراد عباد عضو اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: در سال‌های گذشته تلاش‌هایی برای آنچه «حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان» خوانده می‌شود، صورت گرفته است. در این میان، بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط که در حال فعالیت هستند، به رغم ایجاد اشتغال پایدار، حتی در حرف و شعار نیز مورد حمایت قرار نمی‌گیرند؛ به این دلیل که پروانه تولید ندارند و تولیدکننده به حساب نمی‌آیند.
بانک‌ها علاقه‌ای به حوزه تولید ندارند
همچنین محمدرضا حسینا رئیس مجمع فعالان اقتصادی کشور در این رابطه به مهر گفت: در شرایط فعلی با توجه به اینکه چیزی به پایان سال نمانده واحدهای تولیدی بیش از هر زمانی برای تأمین نقدینگی به تعامل با شبکه بانکی نیاز دارند، این در حالی است که شبکه بانکی کشور طبق روال معمول تمایل چندانی به همکاری و همراهی با واحدهای تولیدی ندارد و حتی تسهیلات مصوب‌شده این واحدها را نیز در زمان‌های طولانی پرداخت می‌کند.