رئیس کمیسیون اقتصادی خبرداد
تصمیم سران قوا برای معافیت مالیات بر ارزش افزوده در بازه یک ساله اجرا می‌شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت: در این جلسه برای حفظ نرخ ترجیحی برخی کالاهای اساسی در بازه یک ساله تصمیم‌گیری شد.به گزارش اقتصادسرآمد، سیدکاظم دلخوش نماینده صومعه سرا در مجلس در نشست علنی قوه مقننه و در تذکر شفاهی گفت: نمایندگان در مجلس به صورت سه شیفت برای بررسی لایحه بودجه وقت می‌گذارند تا قانونی درست نوشته شود، حال در شرایطی که در ماده 6 قانون برنامه ششم قید شده ارجحیت و ترجیح و معافیت مالیاتی نباید خارج از قانون اعمال شود، چرا شب گذشته شورای هماهنگی سران قوا در برخی از بخش‌ها معافیت مالیاتی ایجاد کردند.وی ادامه داد: اگر قرار بر اعمال معافیت مالیاتی باشد، باید بر اساس قانون تصویب شود و نمایندگان همواره آماده کمک کردن در این زمینه هستند اما همان طور که امام خمینی (ره) فرمودند خلاف قانون، خلاف شرع است.نماینده صومعه سرا در مجلس افزود: شب گذشته سران قوا در ارتباط با معافیت مالیات بر ارزش افزوده بخشی از کالاهای اساسی تصمیم‌گیری کردند که مغایرت شدیدی با قانون دارد. هنوز جوهر تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده خشک نشده است و بر اساس ماده 9 این قانون معافیت‌هایی پیش‌بینی شده است از این رو معافیت مالیاتی تعیین شده در جلسه سران قوا باید به مجلس اعاده شود چرا که این کار یک نوع توهین است، هنگامی که رهبری این اختیار را به سران قوا دادند، اختیار قانونگذاری را ندادند. ما به سران قوا احترام می‌گذاریم اما اگر نمایندگان و سران قوا قانون را رعایت نکنند، قطعاً قوانین در هیچ کجای کشور اجرایی نخواهد شد.محمدرضا پور ابراهیمی داورانی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به تذکر نماینده مردم صومعه سرا و توضیح در خصوص تصمیم‌گیری سران قوا برای معافیت مالیاتی در بخشی از کالاهای اساسی گفت: از سال 97 با توجه به دستور مقام معظم رهبری و بر اساس حکم حکومتی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در کشور تشکیل شد و بر اساس چارچوبی که مقام معظم رهبری تبیین کرده بودند در موضوعاتی که شرایط خاص به وجود می‌آید، در این جلسات تصمیم‌گیری انجام شده و به مقام معظم رهبری ارسال می‌شود و در صورت تأیید ایشان در یک بازه زمانی مشخص تصمیمات اعمال می‌شود.وی ادامه داد: در حکمی که مقام معظم رهبری تبیین کردند، دقیقا به این موضوع اشاره کردند که هیچ‌گاه نباید قوانین و مقررات در حوزه تصمیمات تحت تأثیر قرار گیرد مگر اینکه اضطراری وجود داشته باشد که دلایل آن هم توضیح داده می‌شود.