بررسی «اقتصاد سرآمد» از وضغیت تولید در مناطق آزاد کشور
مناطق آزاد مشمول شعار سال نمی‌شوند؟
گروه مانع زدایی از تولید - اعظم زندیه- تولیدکنندگان منطقه آزاد قشم در طوماری اعلام کردند که اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، بدون تامین زیرساخت‌های لازم در مناطق آزاد، باعث مختل شدن جریان ارسال کالا در عمده مناطق شده است. تولیدکنندگان منطقه آزاد قشم در این نامه تاکید کرده‌اند که به دلیل مشکلات عدیده‌ای که به موجب نحوه اجرای ناهماهنگ قانون مالیات بر ارزش افزوده در جزیره قشم عارض شده، برای ادامه فعالیت خود نیازمند رسیدگی فوری و مرتفع شدن موانع موجود هستند و در غیر این صورت و با استمرار جریانات فعلی و بی توجهی مسئولان اجرایی منطقه، در اندک زمانی روند تولید متوقف شده و جریان کار در کارخانه‌ها پایدار نخواهد بود.
به گزارش اقتصادسرآمد، طبق طوماری که این تولیدکنندگان امضا کرده‌اند، قانون مالیات بر ارزش افزوده شش‌ماه پس از ابلاغ به رییس‌جمهوری یعنی از ۱۳ دی امسال لازم الاجرا است، اما با وجود فرصت قابل توجه پیش بینی شده در قانون، تنها در تاریخ ۲۹ آذر، رییس سازمان امور مالیاتی کشور، در قالب بخشنامه ای کوتاه و بدون تدقیق در اصول و مضامین کلیدی مالیات بر ارزش افزوده، به صورت مبهم لزوم اجرای تبصره یاد شده را به گمرکات کشور ابلاغ کردند. این تولیدکنندگان به تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اشاره کرده‌اند که مقرر شده “واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی، کالاهای مزبور را به گمرک اظهار کنند.
گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که به‌موجب بند «ب» ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ١٠ مرداد ١٣٩١، «تولید داخل» محسوب می‌شود، فقط مالیات و عوارض، و از قسمت باقی‌مانده که «کالای وارداتی» محسوب می‌شود، مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند.
آیا مناطق آزاد مشمول شعار سال نمی‌شوند؟
فریدون کرمانی کارشناس اقتصاد مقاومتی در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: مقام معظم رهبري در استمرار تأكيدهاي مكرر سالهاي اخير، دستور كار اصلي نظام توسعه ملي را در سال1400 « توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها» تعيين کردند.بديهي است عينيت بخشي به اين راهبرد ملي، علاوه بر تلاش تدبير پايه دستگاه‌هاي مختلف، مستلزم فراهم سازي كليه بسترهای نهادی و مقرراتی لازم از سوی قوای مقننه و قضائیه است.
مناطق ویژه اقتصادی و كمك به تقويت اقتصاد ملي
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های وجودي تاسیس مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دركشور، كمك به تقويت اقتصاد ملي از طريق ايجاد فضاي كسب و كار آسان و برخوردار از مشوق ها و مزيت هاي قانوني و به تعبيری پشتيباني موثر و مانع‌زدايي حداكثري از دیوان سالاری های مرسوم از مسير فعالیت های مشروع اقتصادی است که در بند یازده سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبری معظم نیز بر توسعه حوزه عمل این مناطق برای تسهیل وگسترش تولید و صادرات، انتقال فناوری و جلب و جذب منابع ضروری کشور تصریح و تاکید شده است.
چرا معافیت مالیاتی تولید در مناطق آزاد حذف شد؟
او با به استناد قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 مجلس شورای اسلامی يكي از مزيت هاي قانوني اعمالي در مناطق آزاد طي بیش از یک دهه گذشته، معافيت فعاليت‌هاي اقتصادي اين مناطق از ماليات بر ارزش افزوده بوده است، افزود: برخورداری از این معافیت از یک سو در حوزه تولید، استفاده از مواد و كالاهاي واسطه ای و ماشين آلات توليد داخل را در رقابت با اقلام مشابه خارجي در واحدهاي مختلف توليدي و خدماتي مناطق آزاد، مزيت دار و از طرف دیگر هزینه تمام شده سفر و گردشگری در مناطق را در رقابت با برخی مقاصد سفر خارجی نیز بطور نسبی رقابتی کرده و درنتیجه سهم قابل توجهی از تقاضای سفر به خارج را به خود اختصاص داده است.
پیام سلبی بی ثباتی در پایداری مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی مناطق آزاد کشور
کرمانی با بیان این مطلب که، درتعریف منابع درآمدی جدید مقرر گردیده است، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شوند و بدین ترتیب حکم قانون دائمی با قانون بودجه یکساله نیز نقض شده است، گفت: براین اساس اجرایی شدن مراتب نیز بلافاصله از سوي سازمان امور مالياتي كشور مورد پيگيري قرار گرفته است که این امر در آغاز سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» موجی از نگرانی درمیان فعالان اقتصادی مناطق ایجاد کرد.اما پیام سلبی بی ثباتی در پایداری مزیت ها و مشوق های قانونی مناطق آزاد کشورمان را به سرمایه گذاران بالقوه این مناطق منتقل شده که سرمایه‌گذاری در این مناطق چندان ایمن نیست.
اگرچه برخی واحدهای تولیدی با دریافت مجوز، نسبت به تودیع ضمانت نامه بانکی نزد گمرک قشم اقدام کرده‌اند، اما این راهکار موقت نیز خود حامل دو نقصیه جدی است؛ نخست امکان تامین چنین حجم نقدینگی جهت سپرده گذاری ۱۰۰ درصدی نزد بانک عامل برای عمده واحدهای صنعتی مقدور نیست و دوم، تداوم این شرایط در کوتاه مدت و ظرف یک یا دو ماه آینده، عملاً حجم تعهدات بانکی و اسناد پرداختنی تولیدکننده را از مرحله توانایی بازپرداخت او فراتر خواهد برد.
تولید کنندگان در پایان هم با بیان اینکه در سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری، به” تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها ” مزین شده، حقیقتا چنین اقدامانی مصداق بارز مانع تراشی است و به زعم ما، در تعقیب موضوع نیز اثری از پشتیبانی مسئولین متولی امر دیده نمی‌شود، از رییس جمهوری، رییس مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور درخواست اقدام مجدانه و دستور عاجل جهت رفع مشکل حادث شده
را داشتند.
به گزارش اقتصادسرآمد، طبق طوماری که این تولیدکنندگان امضا کرده‌اند، قانون مالیات بر ارزش افزوده شش‌ماه پس از ابلاغ به رییس‌جمهوری یعنی از ۱۳ دی امسال لازم الاجرا است، اما با وجود فرصت قابل توجه پیش بینی شده در قانون، تنها در تاریخ ۲۹ آذر، رییس سازمان امور مالیاتی کشور، در قالب بخشنامه ای کوتاه و بدون تدقیق در اصول و مضامین کلیدی مالیات بر ارزش افزوده، به صورت مبهم لزوم اجرای تبصره یاد شده را به گمرکات کشور ابلاغ کردند. این تولیدکنندگان به تبصره ۳ ماده ۱۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰ اشاره کرده‌اند که مقرر شده “واردکنندگان کالا از مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی، کالاهای مزبور را به گمرک اظهار کنند.
گمرک موظف است از قسمتی از کالاهای اظهار شده که به‌موجب بند «ب» ماده (۶۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ١٠ مرداد ١٣٩١، «تولید داخل» محسوب می‌شود، فقط مالیات و عوارض، و از قسمت باقی‌مانده که «کالای وارداتی» محسوب می‌شود، مالیات و عوارض و حقوق ورودی را دریافت و مالیات و عوارض آن را به حساب سازمان واریز کند.
آیا مناطق آزاد مشمول شعار سال نمی‌شوند؟
فریدون کرمانی کارشناس اقتصاد مقاومتی در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: مقام معظم رهبري در استمرار تأكيدهاي مكرر سالهاي اخير، دستور كار اصلي نظام توسعه ملي را در سال1400 « توليد، پشتيباني ها و مانع زدايي ها» تعيين کردند.بديهي است عينيت بخشي به اين راهبرد ملي، علاوه بر تلاش تدبير پايه دستگاه‌هاي مختلف، مستلزم فراهم سازي كليه بسترهای نهادی و مقرراتی لازم از سوی قوای مقننه و قضائیه است.
مناطق ویژه اقتصادی و كمك به تقويت اقتصاد ملي
وی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین فلسفه‌های وجودي تاسیس مناطق آزاد و ويژه اقتصادي دركشور، كمك به تقويت اقتصاد ملي از طريق ايجاد فضاي كسب و كار آسان و برخوردار از مشوق ها و مزيت هاي قانوني و به تعبيری پشتيباني موثر و مانع‌زدايي حداكثري از دیوان سالاری های مرسوم از مسير فعالیت های مشروع اقتصادی است که در بند یازده سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبری معظم نیز بر توسعه حوزه عمل این مناطق برای تسهیل وگسترش تولید و صادرات، انتقال فناوری و جلب و جذب منابع ضروری کشور تصریح و تاکید شده است.
چرا معافیت مالیاتی تولید در مناطق آزاد حذف شد؟
او با به استناد قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 مجلس شورای اسلامی يكي از مزيت هاي قانوني اعمالي در مناطق آزاد طي بیش از یک دهه گذشته، معافيت فعاليت‌هاي اقتصادي اين مناطق از ماليات بر ارزش افزوده بوده است، افزود: برخورداری از این معافیت از یک سو در حوزه تولید، استفاده از مواد و كالاهاي واسطه ای و ماشين آلات توليد داخل را در رقابت با اقلام مشابه خارجي در واحدهاي مختلف توليدي و خدماتي مناطق آزاد، مزيت دار و از طرف دیگر هزینه تمام شده سفر و گردشگری در مناطق را در رقابت با برخی مقاصد سفر خارجی نیز بطور نسبی رقابتی کرده و درنتیجه سهم قابل توجهی از تقاضای سفر به خارج را به خود اختصاص داده است.
پیام سلبی بی ثباتی در پایداری مزیت‌ها و مشوق‌های قانونی مناطق آزاد کشور
کرمانی با بیان این مطلب که، درتعریف منابع درآمدی جدید مقرر گردیده است، مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مشابه سرزمین اصلی مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شوند و بدین ترتیب حکم قانون دائمی با قانون بودجه یکساله نیز نقض شده است، گفت: براین اساس اجرایی شدن مراتب نیز بلافاصله از سوي سازمان امور مالياتي كشور مورد پيگيري قرار گرفته است که این امر در آغاز سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» موجی از نگرانی درمیان فعالان اقتصادی مناطق ایجاد کرد.اما پیام سلبی بی ثباتی در پایداری مزیت ها و مشوق های قانونی مناطق آزاد کشورمان را به سرمایه گذاران بالقوه این مناطق منتقل شده که سرمایه‌گذاری در این مناطق چندان ایمن نیست.
اگرچه برخی واحدهای تولیدی با دریافت مجوز، نسبت به تودیع ضمانت نامه بانکی نزد گمرک قشم اقدام کرده‌اند، اما این راهکار موقت نیز خود حامل دو نقصیه جدی است؛ نخست امکان تامین چنین حجم نقدینگی جهت سپرده گذاری ۱۰۰ درصدی نزد بانک عامل برای عمده واحدهای صنعتی مقدور نیست و دوم، تداوم این شرایط در کوتاه مدت و ظرف یک یا دو ماه آینده، عملاً حجم تعهدات بانکی و اسناد پرداختنی تولیدکننده را از مرحله توانایی بازپرداخت او فراتر خواهد برد.
تولید کنندگان در پایان هم با بیان اینکه در سالی که به تدبیر مقام معظم رهبری، به” تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها ” مزین شده، حقیقتا چنین اقدامانی مصداق بارز مانع تراشی است و به زعم ما، در تعقیب موضوع نیز اثری از پشتیبانی مسئولین متولی امر دیده نمی‌شود، از رییس جمهوری، رییس مجلس شورای اسلامی، وزیر امور اقتصادی و دارائی، مشاور رییس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی کشور درخواست اقدام مجدانه و دستور عاجل جهت رفع مشکل حادث شده
را داشتند.