بیمه اجباری مسکن تصویب شد ،« اقتصاد سرآمد »گزارش می دهد
چالش‌های اجرای قانون بیمه مسکن
گروه راه و ساختمان - نمایندگان مجلس درجریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، میزان حق بیمه آن دسته از واحد‌های مسکونی را که دارای انشعاب برق هستند، ۱۰۰ هزار تومان و سهم مشترکان را ۲۴ هزار تومان تعیین کردند. این مبلغ باید به صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی واریز شود. به این ترتیب از سال آینده عملا همه واحد‌های مسکونی با پرداخت مبلغ ناچیزی در برابر حوادث طبیعی ازجمله سیل و زلزله بیمه می‌شوند.قانون صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی آذرماه سال گذشته به تصویب مجلس رسید و مراحل اجرایی و تاسیس آن در دست انجام است. مطابق این قانون تمام املاک سراسر کشور که دارای کنتور برق هستند تحت‌پوشش بیمه حوادث طبیعی قرار می‌گیرند.
به گزارش اقتصادسرآمد، طبق تخمین‌های به نسبت دقیق ۳۰ میلیون واحد مسکونی تحت پوشش این بیمه قرار خواهند گرفت. طبق قانون، منابع مالی صندوق یادشده باید از طریق پرداخت حق بیمه مشترکان و دولت تامین شود، یعنی بخشی از منابع این صندوق را باید مشترکان و بخشی دیگر را دولت پرداخت کند. مبالغی که در این صندوق جمع‌آوری می‌شود، درصورتی که واحد‌های مسکونی به‌دلیل حوادث طبیعی ازجمله زلزله، سیل، توفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریا لرزه (سونامی)، با خسارت مواجه شود، صرف پرداخت خسارت‌های ناشی از این حوادث خواهد شد. پرداخت این حق بیمه اجباری است و مبلغ آن روی قبض برق مصرفی هرخانه منظور می‌شود. بر همین اساس روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال بعد، میزان حق بیمه واحد‌های مسکونی برای بیمه واحد مسکونی را تعیین کردند.
براساس تصمیم نمایندگان مجلس حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تعیین شد که سهم مالکان سالانه ۲۴ هزار تومان است. وزارت نیرو این رقم را از طریق درج در قبوض برق واحد‌های مسکونی دریافت و به‌حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کند. مالکان واحد‌های مسکونی تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معاف هستند.
بیمه اجباری مسکن به تصویب مجلس رسید
احمد رضایی کارشناس صنعت حوزه بیمه در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: براساس این قانون ۳۰ میلیون خانه تحت پوشش بیمه اجباری حوادث طبیعی قرار می گیرند و مبلغ آن روی قبض برق مصرفی هر خانه لحاظ خواهد شد. لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دولت ابلاغ شده است.
تعهد افزایش یافته است و حق بیمه نیز افزایش خواهد یافت
وی افزود: در زمانی که میزان تعهد بیمه برای هر ملک 30 میلیون تومان بود 60 هزار تومان دولت و 60 هزار تومان صاحب ملک به طور ماهانه حق بیمه پرداخت می کردند اما اکنون میزان تعهد افزایش یافته است و در پی آن حق بیمه نیز افزایش خواهد یافت.
خدمات بیمه منازل، محدود به حوادث طبیعی سیل و زلزله نیست
به گفته او بیمه منازل مسکونی انواع مختلفی دارد. هر کدام از این بیمه‌ها حوادث خاصی را تحت پوشش می‌دهند و هزینه‌ها و قراردادهای مخصوص به خودشان را دارند. جالب است بدانید که خدمات بیمه برای حوادث مربوط به منازل، محدود به حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله نیست. بعضی از حوادث غیر طبیعی مانند سرقت از خانه‌ها نیز تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.
اجرای قانون بیمه مسکن با چالش‌هایی
مواجه است
رضایی گفت: گام نهایی دولت و مجلس در تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، از طریق پرداخت و جمع‌آوری این حق بیمه، می‌تواند در تامین منابع مالی لازم برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادثی، چون سیل و زلزله نقش مؤثری داشته باشد. با وجود این ضرورت‌ها اجرای این قانون با چالش‌هایی هم مواجه است.
به‌زعم کارشناسان با توجه به اینکه ایران یک کشور حادثه‌خیز است، طبق آمار مؤسسه ژئوفیزیک فقط در بهمن‌ماه امسال ۶۰۰ زمین‌لرزه در ایران ثبت شده است که ۷ زمین‌لرزه به بزرگی بیش از ۴ ریشتر بوده است. ضمن اینکه ۱۷ زمین لرزه نیز درکلانشهر تهران به ثبت رسیده که یکی از آن‌ها در حوالی رودهن با بزرگی ۶.۳ ریشتر بوده است. این‌ها آمار‌های حوادث طبیعی به غیراز سیل، توفان، صاعقه، رانش زمین و ریزش کوه است که سالانه به تعداد زیادی در ایران ثبت می‌شود. این آمار نشان می‌دهد تشکیل صندوق حوادث طبیعی برای پرداخت خسارت‌های ناشی از حوادث تا چه حد ضروری است.اطلاعات موجود نشان می‌دهد فعالیت این صندوق با وجود اینکه باید دست‌کم از امسال و بلافاصله پس از تصویب قانون آغاز می‌شد، اما به‌دلیل برخی مشکلات در تامین منابع مالی آن همچنان آغاز نشده است.مطابق آیین‌نامه اجرایی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در سال نخست تاسیس این صندوق مشترکان برق باید ۱۰ درصد کل مبلغ حق بیمه را پرداخت کنند و ۹۰ درصد باقیمانده را باید دولت پرداخت کند. این نسبت سال به سال تغییر خواهد کرد؛ به‌طوری که در طول ۱۰ سال از سهم حق بیمه پرداختی دولت کم و به سهم حق بیمه مشترکان اضافه خواهد شد؛ در پایان سال دهم این نسبت معکوس می‌شود؛ به‌طوری که از جمع کل مبلغ حق بیمه پرداختی یک واحد مسکونی، ۹۰ درصد آن را باید مشترکان و ۱۰ درصد باقیمانده را دولت پرداخت کند. با وجود این آیین‌نامه، پارسال سهم دولت به‌دلیل مشکلات تامین بودجه ۵۰ درصد تعیین شد، اما همین مبلغ را نیز دولت قبل نپرداخت تا مراحل تاسیس اولیه صندوق با چالش مواجه شود. با این تفاسیر آیا ممکن بیمه مسکن کشور در مسیر درستی قرار بگیرد؟
به گزارش اقتصادسرآمد، طبق تخمین‌های به نسبت دقیق ۳۰ میلیون واحد مسکونی تحت پوشش این بیمه قرار خواهند گرفت. طبق قانون، منابع مالی صندوق یادشده باید از طریق پرداخت حق بیمه مشترکان و دولت تامین شود، یعنی بخشی از منابع این صندوق را باید مشترکان و بخشی دیگر را دولت پرداخت کند. مبالغی که در این صندوق جمع‌آوری می‌شود، درصورتی که واحد‌های مسکونی به‌دلیل حوادث طبیعی ازجمله زلزله، سیل، توفان، صاعقه، سنگینی برف، رانش زمین، ریزش کوه و دریا لرزه (سونامی)، با خسارت مواجه شود، صرف پرداخت خسارت‌های ناشی از این حوادث خواهد شد. پرداخت این حق بیمه اجباری است و مبلغ آن روی قبض برق مصرفی هرخانه منظور می‌شود. بر همین اساس روز گذشته نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال بعد، میزان حق بیمه واحد‌های مسکونی برای بیمه واحد مسکونی را تعیین کردند.
براساس تصمیم نمایندگان مجلس حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۱ مبلغ ۱۰۰ هزار تومان تعیین شد که سهم مالکان سالانه ۲۴ هزار تومان است. وزارت نیرو این رقم را از طریق درج در قبوض برق واحد‌های مسکونی دریافت و به‌حساب صندوق مذکور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌کند. مالکان واحد‌های مسکونی تحت‌پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معاف هستند.
بیمه اجباری مسکن به تصویب مجلس رسید
احمد رضایی کارشناس صنعت حوزه بیمه در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: براساس این قانون ۳۰ میلیون خانه تحت پوشش بیمه اجباری حوادث طبیعی قرار می گیرند و مبلغ آن روی قبض برق مصرفی هر خانه لحاظ خواهد شد. لایحه صندوق بیمه حوادث طبیعی در مجلس شورای اسلامی تصویب و به دولت ابلاغ شده است.
تعهد افزایش یافته است و حق بیمه نیز افزایش خواهد یافت
وی افزود: در زمانی که میزان تعهد بیمه برای هر ملک 30 میلیون تومان بود 60 هزار تومان دولت و 60 هزار تومان صاحب ملک به طور ماهانه حق بیمه پرداخت می کردند اما اکنون میزان تعهد افزایش یافته است و در پی آن حق بیمه نیز افزایش خواهد یافت.
خدمات بیمه منازل، محدود به حوادث طبیعی سیل و زلزله نیست
به گفته او بیمه منازل مسکونی انواع مختلفی دارد. هر کدام از این بیمه‌ها حوادث خاصی را تحت پوشش می‌دهند و هزینه‌ها و قراردادهای مخصوص به خودشان را دارند. جالب است بدانید که خدمات بیمه برای حوادث مربوط به منازل، محدود به حوادث طبیعی مثل سیل و زلزله نیست. بعضی از حوادث غیر طبیعی مانند سرقت از خانه‌ها نیز تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.
اجرای قانون بیمه مسکن با چالش‌هایی
مواجه است
رضایی گفت: گام نهایی دولت و مجلس در تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، از طریق پرداخت و جمع‌آوری این حق بیمه، می‌تواند در تامین منابع مالی لازم برای جبران خسارت‌های ناشی از حوادثی، چون سیل و زلزله نقش مؤثری داشته باشد. با وجود این ضرورت‌ها اجرای این قانون با چالش‌هایی هم مواجه است.
به‌زعم کارشناسان با توجه به اینکه ایران یک کشور حادثه‌خیز است، طبق آمار مؤسسه ژئوفیزیک فقط در بهمن‌ماه امسال ۶۰۰ زمین‌لرزه در ایران ثبت شده است که ۷ زمین‌لرزه به بزرگی بیش از ۴ ریشتر بوده است. ضمن اینکه ۱۷ زمین لرزه نیز درکلانشهر تهران به ثبت رسیده که یکی از آن‌ها در حوالی رودهن با بزرگی ۶.۳ ریشتر بوده است. این‌ها آمار‌های حوادث طبیعی به غیراز سیل، توفان، صاعقه، رانش زمین و ریزش کوه است که سالانه به تعداد زیادی در ایران ثبت می‌شود. این آمار نشان می‌دهد تشکیل صندوق حوادث طبیعی برای پرداخت خسارت‌های ناشی از حوادث تا چه حد ضروری است.اطلاعات موجود نشان می‌دهد فعالیت این صندوق با وجود اینکه باید دست‌کم از امسال و بلافاصله پس از تصویب قانون آغاز می‌شد، اما به‌دلیل برخی مشکلات در تامین منابع مالی آن همچنان آغاز نشده است.مطابق آیین‌نامه اجرایی صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی در سال نخست تاسیس این صندوق مشترکان برق باید ۱۰ درصد کل مبلغ حق بیمه را پرداخت کنند و ۹۰ درصد باقیمانده را باید دولت پرداخت کند. این نسبت سال به سال تغییر خواهد کرد؛ به‌طوری که در طول ۱۰ سال از سهم حق بیمه پرداختی دولت کم و به سهم حق بیمه مشترکان اضافه خواهد شد؛ در پایان سال دهم این نسبت معکوس می‌شود؛ به‌طوری که از جمع کل مبلغ حق بیمه پرداختی یک واحد مسکونی، ۹۰ درصد آن را باید مشترکان و ۱۰ درصد باقیمانده را دولت پرداخت کند. با وجود این آیین‌نامه، پارسال سهم دولت به‌دلیل مشکلات تامین بودجه ۵۰ درصد تعیین شد، اما همین مبلغ را نیز دولت قبل نپرداخت تا مراحل تاسیس اولیه صندوق با چالش مواجه شود. با این تفاسیر آیا ممکن بیمه مسکن کشور در مسیر درستی قرار بگیرد؟