بررسی« اقتصادسرآمد» از نقش آفرینی دولت در بازار مسکن
امکان تعادل بخشی به بازار مسکن فراهم نیست
گروه راه و مسکن - ساخت یک میلیون مسکن در سال یکی از شعارهای اصلی دولت سیزدهم بود و مردم انتظار دارند با تحقق این شعار، وضعیت بازار مسکن که در سال‌های اخیر با جهش‌های قیمتی متعددی همراه شده، بهبود یابد. در چنین شرایطی، برخی از حامیان رسانه‌ای دولت‌های یازدهم و دوازدهم، ضمن انتقاد از رویکرد دولت سیزدهم، هر طرحی که از سوی دولت یا مجلس برای ساماندهی به بازار مسکن در دستورکار قرار می‌گیرد را مورد انتقاد قرار می‌دهند. از جمله این طرح‌ها می‌توان به ساخت گسترده مسکن با نقش آفرینی دولت، عرضه زمین‌های دولتی برای توسعه افقی شهرها، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر عایدی سرمایه اشاره کرد.
به گزاش اقتصادسرآمد، دولت قبل معتقد بود نقش آفرینی در بازار مسکن وظیفه دولت نیست و عرضه و تقاضا در این بازار خود به خود به تعادل می‌رسد. نتیجه این رویکرد چیزی جز انباشت تقاضای مسکن، افزایش نسبت اجاره نشینان، افزایش قیمت‌ها و جولان سوداگری در بازار مسکن نبود. از دولت سیزدهم انتظار می‌رود در حوزه مسکن تحولی اساسی در شیوه نقش آفرینی دولت ایجاد کند و علاوه بر برنامه ریزی برای ساخت مسکن متناسب با نیاز مردم، با ابزارهای مالیاتی، مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل کند.
در زمان وزارت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، دولت به پشتوانه جریان رسانه‌ای خود که موافقان بازار آزاد و مخالفان نقش آفرینی دولت در اقتصاد بودند، به کلی بخش مسکن را رها کرد و نتیجه آن نیز چیزی جز انباشت تقاضای مسکن، افزایش نسبت اجاره نشینان، افزایش قیمت‌ها و جولان سوداگری در بازار مسکن نبود. این جریان رسانه‌ای که در نتیجه فاجعه آمیز امروز سهیم است، بار دیگر وارد عمل شده و از طرح‌هایی که لازمه ساماندهی به وضعیت بازار مسکن است، انتقاد می‌کند و تلاش دارد دولت سیزدهم را نیز به مسیری سوق دهد که در دولت‌های قبل طی شده است.
اکتفا به بازار مسکن آزاد جواب نمی‌دهد
ضیاء مهدیان در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: عملکرد دولت‌های قبل نشان داد اکتفا به بازار آزاد جواب نمی‌دهد و لازم است دولت به طور ویژه برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضا در بازار مسکن، فراهم کردن مسکن متناسب با نیاز مردم و عمل به وظایف خود در قانون اساسی، برنامه ریزی و نقش آفرینی کند.
نقش آفرینی دولت در بازار مسکن
او ادامه می‌دهد: نقش آفرینی دولت در بازار مسکن به تغییر ریل نیاز دارد و از دولت سیزدهم انتظار می‌رود رویه گذشته را کنار بگذارد و علاوه بر برنامه ریزی برای ساخت مسکن متناسب با نیاز مردم، با استفاده از ابزارهای مالیاتی، مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل کند.چرا رونق ساخت و ساز برای تعادل بخشی به بازار مسکن ضروری است؟
به گفته وی، به طور خاص در زمینه ساخت گسترده مسکن که شعار اصلی دولت است، طرفداران دولت قبل این انتقاد را وارد می‌کنند که اکنون تعداد خانه‌های مسکونی موجود در کشور بیش از تقاضای بالفعل است و از این رو نیازی به ساخت مسکن جدید نیست.
امکان تعادل بخشی به بازار مسکن
فراهم نیست
مهدیان معتقد است: بدون نقش آفرینی دولت و برنامه ریزی برای رونق ساخت و ساز در کشور، امکان تعادل بخشی به بازار مسکن فراهم نیست و افرادی که کلیت طرح‌های تحولی در این حوزه را مورد انتقاد قرار می‌دهند، در بهترین حالت از ذی نفعان وضع موجود هستند.
کارشناس اقتصاد مسکن گفت: علاوه بر این در بخش‌های روستایی و شهرهای کوچک، بسیاری از منازل مسکونی نیاز به بازسازی، نوسازی و مقاوم سازی در برابر زلزله دارد. نکته دیگر اینکه بافت فرسوده در شهرهای بزرگ بدون قش آفرینی ویژه دولت قابل احیا نیست. افزون بر این یکی از مهمترین معضلات افزایش قیمت مسکن و تبدیل آن به یک کالای سرمایه‌ای، جلوگیری از عرضه زمین از سوی دستگاه‌های دولتی و بانک‌هاست که به افزایش سرسام آور قیمت زمین و در نتیجه قیمت مسکن منجر شده است. در نهایت اینکه افزایش بی سابقه قیمت مسکن در طول ۳ سال اخیر، به وضوح نشان می‌دهد نیاز مردم به مسکن به مراتب بیشتر از عرضه فعلی آن است.
قیمت مسکن در این بازه زمانی تا چیزی حدود 300 درصد افزایش یافت که یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت قبل بود. در آن زمان با هجوم سرمایه‌ها و حجم نقدینگی در بازار مسکن مواجه شدیم، مسکن از جمله کالاهایی است که هر سه سال یک بار قیمت آن افزایش می‌یابد اما کمتر کالایی مانند مسکن در دولت گذشته توجه سرمایه‌گذاران را به این شدت جلب کرد. در کنار موضوعات فوق، نرخ رشد تورم با اقدامات دولت سیزدهم روند نزولی به خود گرفته و انتظارات تورم نیز کاهش یافته است. برخی کارشناسان، رشد قیمت مسکن در سال‌های گذشته را بیش از تورم و حبابی عنوان می‌کنند که حاصل اقدامات دولت قبل در این بخش بود که موجب کاهش قدرت خرید در بازار مسکن شد و از طرف دیگر اگر توافق برجام محقق شود می‌تواند باعث فروکش شدن انتظارات تورمی باشد که فعالان بازار مسکن با توجه به رکود در این بازار، کاهش قیمت‌ها را پیش بینی می‌کنند.
به گزاش اقتصادسرآمد، دولت قبل معتقد بود نقش آفرینی در بازار مسکن وظیفه دولت نیست و عرضه و تقاضا در این بازار خود به خود به تعادل می‌رسد. نتیجه این رویکرد چیزی جز انباشت تقاضای مسکن، افزایش نسبت اجاره نشینان، افزایش قیمت‌ها و جولان سوداگری در بازار مسکن نبود. از دولت سیزدهم انتظار می‌رود در حوزه مسکن تحولی اساسی در شیوه نقش آفرینی دولت ایجاد کند و علاوه بر برنامه ریزی برای ساخت مسکن متناسب با نیاز مردم، با ابزارهای مالیاتی، مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل کند.
در زمان وزارت عباس آخوندی در وزارت راه و شهرسازی، دولت به پشتوانه جریان رسانه‌ای خود که موافقان بازار آزاد و مخالفان نقش آفرینی دولت در اقتصاد بودند، به کلی بخش مسکن را رها کرد و نتیجه آن نیز چیزی جز انباشت تقاضای مسکن، افزایش نسبت اجاره نشینان، افزایش قیمت‌ها و جولان سوداگری در بازار مسکن نبود. این جریان رسانه‌ای که در نتیجه فاجعه آمیز امروز سهیم است، بار دیگر وارد عمل شده و از طرح‌هایی که لازمه ساماندهی به وضعیت بازار مسکن است، انتقاد می‌کند و تلاش دارد دولت سیزدهم را نیز به مسیری سوق دهد که در دولت‌های قبل طی شده است.
اکتفا به بازار مسکن آزاد جواب نمی‌دهد
ضیاء مهدیان در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: عملکرد دولت‌های قبل نشان داد اکتفا به بازار آزاد جواب نمی‌دهد و لازم است دولت به طور ویژه برای به تعادل رساندن عرضه و تقاضا در بازار مسکن، فراهم کردن مسکن متناسب با نیاز مردم و عمل به وظایف خود در قانون اساسی، برنامه ریزی و نقش آفرینی کند.
نقش آفرینی دولت در بازار مسکن
او ادامه می‌دهد: نقش آفرینی دولت در بازار مسکن به تغییر ریل نیاز دارد و از دولت سیزدهم انتظار می‌رود رویه گذشته را کنار بگذارد و علاوه بر برنامه ریزی برای ساخت مسکن متناسب با نیاز مردم، با استفاده از ابزارهای مالیاتی، مسکن را از یک کالای سرمایه‌ای به کالایی مصرفی تبدیل کند.چرا رونق ساخت و ساز برای تعادل بخشی به بازار مسکن ضروری است؟
به گفته وی، به طور خاص در زمینه ساخت گسترده مسکن که شعار اصلی دولت است، طرفداران دولت قبل این انتقاد را وارد می‌کنند که اکنون تعداد خانه‌های مسکونی موجود در کشور بیش از تقاضای بالفعل است و از این رو نیازی به ساخت مسکن جدید نیست.
امکان تعادل بخشی به بازار مسکن
فراهم نیست
مهدیان معتقد است: بدون نقش آفرینی دولت و برنامه ریزی برای رونق ساخت و ساز در کشور، امکان تعادل بخشی به بازار مسکن فراهم نیست و افرادی که کلیت طرح‌های تحولی در این حوزه را مورد انتقاد قرار می‌دهند، در بهترین حالت از ذی نفعان وضع موجود هستند.
کارشناس اقتصاد مسکن گفت: علاوه بر این در بخش‌های روستایی و شهرهای کوچک، بسیاری از منازل مسکونی نیاز به بازسازی، نوسازی و مقاوم سازی در برابر زلزله دارد. نکته دیگر اینکه بافت فرسوده در شهرهای بزرگ بدون قش آفرینی ویژه دولت قابل احیا نیست. افزون بر این یکی از مهمترین معضلات افزایش قیمت مسکن و تبدیل آن به یک کالای سرمایه‌ای، جلوگیری از عرضه زمین از سوی دستگاه‌های دولتی و بانک‌هاست که به افزایش سرسام آور قیمت زمین و در نتیجه قیمت مسکن منجر شده است. در نهایت اینکه افزایش بی سابقه قیمت مسکن در طول ۳ سال اخیر، به وضوح نشان می‌دهد نیاز مردم به مسکن به مراتب بیشتر از عرضه فعلی آن است.
قیمت مسکن در این بازه زمانی تا چیزی حدود 300 درصد افزایش یافت که یکی از دلایل افزایش قیمت مسکن سیاست‌های اقتصادی اشتباه دولت قبل بود. در آن زمان با هجوم سرمایه‌ها و حجم نقدینگی در بازار مسکن مواجه شدیم، مسکن از جمله کالاهایی است که هر سه سال یک بار قیمت آن افزایش می‌یابد اما کمتر کالایی مانند مسکن در دولت گذشته توجه سرمایه‌گذاران را به این شدت جلب کرد. در کنار موضوعات فوق، نرخ رشد تورم با اقدامات دولت سیزدهم روند نزولی به خود گرفته و انتظارات تورم نیز کاهش یافته است. برخی کارشناسان، رشد قیمت مسکن در سال‌های گذشته را بیش از تورم و حبابی عنوان می‌کنند که حاصل اقدامات دولت قبل در این بخش بود که موجب کاهش قدرت خرید در بازار مسکن شد و از طرف دیگر اگر توافق برجام محقق شود می‌تواند باعث فروکش شدن انتظارات تورمی باشد که فعالان بازار مسکن با توجه به رکود در این بازار، کاهش قیمت‌ها را پیش بینی می‌کنند.