ابراهیمی: قانون مبارزه با قاچاق کالا زمینه ساز حمایت از تولید
ارائه خدمات گارانتی و بیمه به کالاهای قاچاق ممنوع شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز زمینه ساز حمایت جدی از تولید خواهد شد، گفت: طبق این قانون ارائه هر گونه خدمات شامل گارانتی، بیمه و مسائل مالی به کالاهای قاچاق ممنوع شده و مشمول جرایم موضوع قاچاق کالا و ارز می شود.به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا پورابراهیمی در حاشیه جلسه علنی در نشست خبری در توضیح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: دو روز گذشته رئیس مجلس قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را ابلاغ کرد. این قانون از موضوعات مهم و مورد تأکید مقام معظم رهبری است که با اجرای آن می توان از تولید حمایت کرد.وی با اشاره به روند تصویب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: در سال ۹۴ دولت وقت با نظر کارشناسان و مدیران اجرایی و نمایندگان کشور به تدوین لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرداخت و آن را به مجلس ارائه کرد. کمیسیون اقتصادی مجلس دهم حدود یک سال به بررسی کارشناسی این لایحه پرداخت و گزارش آن را به صحن ارائه کرد. در آن زمان اخطار قانون اساسی داده شد مبنی بر اینکه دستگاه قضایی هم باید نظر خود را درباره این لایحه بدهد و این موضوع تنها محدود به دولت نیست. با تشخیص رئیس وقت مجلس موضوع از صحن علنی به قوه قضاییه ارجاع شد و اصلاحات مدنظر اعمال شد.پورابراهیمی یادآور شد: در نهایت در خرداد سال ۹۷ جمع بندی مصوبات به مجلس ارائه شد و در روزهای آخر مجلس دهم این موضوع به تصویب مجلس رسید. با شروع مجلس یازدهم ایرادات شورای نگهبان در این لایحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت در اسفند سال ۱۴۰۰ این قانون تأیید شد و رئیس مجلس آن را به رئیس جمهور برای اجرا، ابلاغ کرد.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به برخی از مواد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: موضوع تشکیل ساختار از جمله موارد مورد اشاره در این قانون است. در دوره گذشته ضوابط برای نحوه اداره ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به گونه ای بود که بعضا مسئولان در رده های بالا در جلسات آن شرکت نکرده و یا معاونان و مدیران خود را به این جلسات می فرستادند که این ستاد خروجی نداشت. حال اینکه این ستاد جایگاهی برای تصمیمات قانونی دارد. در قانون جدید اصلاح ساختار صورت گرفت بدین شکل که ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز هیئت وزیران کوچک است. حضور دستگاه ها و نمایندگان مجلس و مهمترین آن اداره جلسه توسط شخص رئیس جمهور و ارجاع آن به افراد دیگر برای حضور در جلسات طبق اصول قانون، مورد تأکید قرار گرفته و اگر این موضوع اجرا نشود و یا ترک فعل به معنای تمرد از اجرای قانون صورت گیرد، براساس قانون برخورد می شود.