خاندوزی درکمیسیون ویژه جهش و رونق تولید
هیاتی ۳۰ نفره فرآیند صدور مجوزها را راستی آزمایی میکند
وزیر اقتصاد با بیان اینکه هیاتی 30 نفره در 30 استان کشور جز تهران تمامی مراحل صدور مجوزها را راستی آزمایی می کند، گفت: نمایندگان با نظارت بر ما و تمامی دستگاه ها به ما کمک کنند تا تمامی وزارتخانهها زمان، مدارک و شرایط اعلامی در درگاه ملی مجوزها را مراعات کنند.به گزارش اقتصادسرآمد،سید احسان خاندوزی وزیر اقتصادی و دارایی بعد از قرائت گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی در مورد ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی در اجرای ماده 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی اظهار داشت: امروز در خصوص یکی از مهمترین موانع سختجان و دیرپایی که کارآفرینان و تولیدکنندگان کشور سالها در خصوص آن ابراز نارضایتی کردهاند و سالها مانع ایجاد فعالیتهای اقتصادی شده و سالها بانی روابط ناسالم و فاسد میان فعالان و مأمورین دستگاههای دولتی و اجرایی شده گزارشی را خدمت مجلس اعلام میکنم و امیدوارم گامی که در ماههای اخیر برداشته شده با حمایت مجلس و اقدامات نظارتی آن به سرانجام مقصود برسد.وی افزود: امیدوارم امسال به یکی از سالهای روان، شیرین و خوشخبر برای کارآفرینان و تولیدکنندگان تبدیل شود.وزیر اقتصاد تصریح کرد: در وزارت اقتصاد دو نخ تسبیح و جود دارد که تمام برنامهها با آن به یکدیگر متصل میشود و روح یگانه و یکپارچه دارد که در ابتدا عدالت در دسترسی همگان به فرصتها و دومی هم مربوط به کاهش فساد و تسهیل تولید است.خاندوزی گفت:در ظاهر فعالیتها و تصمیمات پراکنده که در حوزه وزارت اقتصاد مشاهده میکنید این 2 عنصر با عنوان یک روح واحد و جهتگیری مشترک داده میشود که این اتفاق از طریق هوشمندسازی و شفافیت پیگیری میشود از جمله اتفاقی که 2 روز پیش شاهد آن بودیم که از 21 فروردین تمامی بانکها دولتی مکلف شدند که برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور فهرست ابربدهکاران بزرگ را در سایتهای خود به صورت شفاف اعلام کنند و با محدود کردن آنها زمینه را برای دسترسی سایر فعالین اقتصادی و مردم اعتبارات فراهم کنند. خاندوزی عنوان کرد: امروز هیاتی 30 نفره در 30 استان کشور جز تهران تمامی مراحل صدور مجوزها را راستی آزمایی می کند، درخواست دارم برای اثربخشی هرچه بیشتر شما نمایندگان با نظارت بر ما و تمامی دستگاه ها به ما کمک کنید تا زمان، مدارک و شرایط اعلامی در درگاه ملی مجوزها را تمامی وزارتخانه ها مراعات کنند.