رئیس شورای فقهی بانک مرکزی

قانون عملیات بانکی بدون ربا بعد از ۴۰ سال نیاز به اصلاح دارد

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بانکداری بدون ربای مقصود قانون، محقق نشد و دلیل آن هم عدم وجود یک دستگاه نظارتی بود، چراکه نهادی وجود نداشت که بر آیین‌نامه، دستورالعمل، قرارداد و رویه‌ها نظارت کند.به گزارش اقتصادسرآمد، قانون بانکداری اسلامی در ایران در سال ۱۳۶۲ به تصویب رسید و براساس آن بانک‌ها ملزم شدند در مدت سه سال تمام عملیات بانکی خود را در قالب بانکداری بدون ربا انجام دهند. در کشورهای پاکستان، مالزی، مصر، اردن، سودان، عربستان‌سعودی، بنگلادش و ترکیه نیز  برای رشد بانکداری اسلامی اقداماتی در دستور کار قرار گرفت و نتایجی هم به دست آمد، حتی بریتانیا نخستین کشور غربی محسوب می‌شود که در این زمینه اقداماتی را به نتیجه رسانده است. اما حاصل شروع بانکداری اسلامی در ایران تا به امروز را چنانچه صفر ندانیم، چندان هم قابل توجه نبوده و حتی نمی‌توان اثرات آن را تیتروار برشمرد.در این خصوص با غلامرضا مصباحی مقدم؛ رئیس شورای فقهی بانک مرکزی به گفت‌وگو نشستیم که در زیر مورد اشاره قرار می‌گیرد.زمانی که قانون عملیات بانکی بدون ربا تصویب شد، شورای نگهبان عدم مغایرت این قانون را با شرع و قانون اساسی اعلام کرد. اما از ‌آن مرحله به بعد هیچ نظارتی بر بانک‌ها از جهت عملکرد و حتی تصویب آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها، قراردادها، رویه‌ها و امثال این موارد صورت نگرفت و متاسفانه به همین دلیل بانکداری بدون ربا از قانون منحرف شد و آن‌چه که در عمل اتفاق افتاد، با قانون فاصله بسیار زیادی پیدا کرد. فرض قانون بر این بود که منابع نقدینگی مردم توسط بانک‌ها جمع‌آوری شده و به تولیدکنندگان یا تجار داده ‌شود، آن‌ها هم پس از تولید و تجارت سود خود را با بانک تقسیم ‌کنند. بانک حق‌الوکاله‌اش را بردارد و باقیمانده سود را در حساب‌های مردم بر اساس مبلغ و مدت آن توزیع ‌کند. این امر محقق نشد، در حالی که مهم‌ترین اتفاقی بود که بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا باید تحقق پیدا می‌کرد. اتفاق محقق شده، از قضا در دستورالعمل مصوب شورای پول و اعتبار همین روزها هم آمده، این بود که بانک‌ها می‌توانند به سپرده‌گذاران به صورت علی‌الحساب مبلغی را وعده دهند. این وعده سود علی‌الحساب، سود برای آن دسته از مردم که پول‌شان را در بانک قرار داده‌اند، به حساب می‌آید. اگر هم در مواردی احیانا بانک سالانه حسابرسی مالی انجام می‌داد و سود اضافی‌ می پرداخت، استثنا بود. بنابراین آن‌چه اتفاق افتاد و می‌افتد، سود پول سپرده‌گذارانی است که بانک‌ها از گیرندگان تسهیلات آن را به‌علاوه درصدی مطالبه می‌کنند و کاری هم به اندازه سود یا زیان آن تسهیلات‌گیرنده و شرایط اقتصادی نداشته و ندارند.