دولت سیزدهم به دنبال مردمی شدن اقتصاد و بانکداری
جمعی از کارشناسان اقتصادی حوزه و دانشگاه در جلسه الگوی بانکداری در اقتصاد اسلامی که در مدرسه علمیه مشکات قم برگزار شد تاکید کردند: موضوع مردمی شدن اقتصاد و بانکداری با استفاده از ظرفیت‌های فقهی و قانونی و تحقق عملی آن در دولت سیزدهم مورد توجه جدی قرار گرفته است.به گزارش اقتصادسرآمد، رییس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت در این نشست که در چارچوب سلسله نشست‌های هم‌اندیشی حکمرانی اسلامی برگزار شد، گفت: موضوع تحکیم ارتباطات دولت و روحانیت در بخش‌های مختلف و استفاده از ظرفیت حوزه‌های علمیه در بخش حکمرانی به خصوص مسائل مرتبط با حوزه اقتصاد و بانکداری، مورد توجه ویژه دولت سیزدهم قرار گرفته‌است.حجت الاسلام و المسلمین محمد حاج‌ابوالقاسم افزود: در حوزه علمیه پیرامون این مباحث کارهای پژوهشی بزرگی انجام شده‌است و در همین ارتباط و به منظور بهره‌مندی از نظر کارشناسان مطرح حوزه و دانشگاه در موضوع اقتصاد اسلامی ترتیب یافت.وی ادامه داد: از جمله مسائل مورد توجه نظام اسلامی، موضوع بانکداری است که امیدواریم با استفاده از ظرفیت‌های علمی و پژوهشی حوزه‌های علمیه در این خصوص و سایر موارد، مسیر تشکیل و تحقق کامل دولت اسلامی بیش‌ازپیش هموار شود.وی با اشاره به آمادگی حوزه‌های علمیه برای انجام کارهای تحقیقاتی مشترک با دستگاه‌های اجرایی برای حل مسائل، بیان داشت: حوزه علمیه توانمندی تبیین دیدگاه‌های ایجابی برای حکمرانی اسلامی را دارد و این ظرفیت امروز در جوانان مشغول به تحصیل در حوزه وجود دارد، چنان‌که در همین ارتباط در بسیاری از بخش‌ها شاهد ثمره‌های این ظرفیت عظیم هستیم.معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در این جلسه گفت: از جمله الزام‌های توسعه تعاون در کشور، مباحث مرتبط با حوزه پولی و بانکی است و نیازمند تغییر در سازوکارهای موجود برای رسیدن به نتیجه‌های مورد نظر در این بخش هستیم.مهدی مسکنی با اشاره به این که زیرساخت‌های لازم برای حرکت به سمت ایجاد بانکداری مردمی در حال تحقق است، بیان داشت: تلاش می‌کنیم شرایط در این حوزه با ایجاد پول تمیز و بابرکت همچنان که شایسته زیست مومنانه مردم در ایران سرفراز باشد، مهیا شود.
وی با بیان این که بر اساس آموزه‌های فرهنگ کار جهادی تا گام آخر برای اصلاح وضعیت بخش پولی و بانکی از طریق راهکارهای قانونی و تسهیل شرایط برای فعالان اقتصادی تلاش می‌کنیم، افزود: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با داشتن ظرفیت بانک‌های توسعه تعاون و رفاه کارگران، قابلیت زیادی برای تحقق این راهبرد دارد.وی ادامه داد: همچنین این وزارت‌خانه توسط وزیر اداره می‌شود که به مباحث اقتصاد اسلامی مومن و معتقد است و به دغدغه‌های مردم در این بخش توجه جدی دارد، بنابراین تلاش خواهیم کرد با بهره‌گیری از نظرهای کارشناسان حوزه و دانشگاه در قالب کارگروه‌های تخصصی هدف‌های مورد نظر در این بخش را محقق کنیم.
مسکنی با اشاره به وجود ۵۰۰ میلیون شماره حساب در نظام بانکی کشور، گفت: از این میان تعداد ۳۰ میلیون شماره حساب متعلق به اشخاص حقوقی است که اگر مالیات سود حاصل از سپرده‌گذاری ایشان محاسبه شود رقمی در حدود ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.وی در سخنان خود تاکید کرد: اگر نیت و برکت در کارها جلوه‌گر شود به موفقیت لازم خواهیم رسید، برای مثال ما به دنبال ایجاد سالانه یک میلیون شغل هستیم که برای تحقق آن نیازمند بهره‌مندی از نظام پولی و بانکی اسلامی و مردمی خواهیم بود و در این ارتباط از ظرفیت تشکیل صندوق‌های مالی تخصصی استفاده خواهیم کرد.وی ادامه داد: تعاونی‌ها ظرفیت بسیاری برای مشارکت در این بخش دارند و می‌توانند سرمایه مالی عظیمی را برای تحقق هدف‌های مورد نظر اسلامی فراهم کنند، به همین دلیل نباید از این ظرفیت بزرگ مشارکت مردمی در ایجاد نهادهای مالی غفلت کرد.همچنین رییس مرکز راهبری اقتصاد مقاومتی حوزه‌های علمیه در این نشست تخصصی گفت: باید بدانیم مردم سالاری دینی در حوزه اقتصاد چه ویژگی‌هایی دارد تا نهاد پول و بانک متناسب با آن طراحی شود.حجت الاسلام والمسلمین احمد علی یوسفی بیان داشت: در نظام سرمایه‌داری در واقع همه نهادها یک ماموریت نانوشته دارند و آن هم این است که ثروت را از طبقه پایین جامعه به طبقه بالا سوق دهند و این کار را با این شعار انجام می‌دهند که میل به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در طبقه‌های بالا جامعه بیشتر است، اما در اقتصاد دینی موضوع این‌گونه نیست.وی افزود: نهاد بانک ما نهاد سه ضلعی شامل خدمات پولی، امور سرمایه‌گذاری و بخش خیرخواهانه است که موضوع قرض الحسنه جزیی از این بخش به شمار می‌آید.وی تاکید کرد: اگر مساله پول را موضوع حاکمیتی درنظر بگیریم این بخش باید دولتی باشد اما بخش خصوصی و مردمی نیز می‌تواند با رعایت چارچوب‌ها در این بخش ورود پیدا کند، اما موضوع خلق پول در مواردی که مصالح عمومی ایجاد می‌کند باید به طور کامل زیر نظر بانک مرکزی باشد و بانک‌های غیر دولتی حق خلق پول را ندارند.یوسفی گفت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای تامین مالی اجرای فعالیت‌های مورد نظر خود می‌تواند به سمت تشکیل بانک با ملاک‌های تعیین شده برود و یا از ظرفیت صندوق‌های تخصصی استفاده کند.وی بیان داشت: با ایجاد صندوق‌های تخصصی خیرخواهانه و صندوق‌های تخصصی سرمایه‌گذاری در چارچوب احکام اسلامی از مردم سپرده جذب و در بخش‌های اقتصادی سرمایه‌گذاری شود، همچنین درصد تعیین شده واقعی از سود دوطرف به عنوان حق الوکاله درنظر گرفته شود.
پژوهشگر حوزه اقتصاد اسلامی نیز در این نشست گفت: به طور کلی پول بازار ندارد، چون کالا نیست و این موضوع فریب است، بنابراین فعالیت‌هایی که در زمینه خرید و فروش پول در نظام بانکی صورت می‌گیرد موجب فساد است.سیدمهدی زریباف با اشاره به این که در نظام بانکی جهان غرب نرخ بهره را کنترل می‌کنند تا به بخش تولید آسیب وارد نشود، افزود: در کشورهای نفتی مانند ما ایجاد بازار مالی در چارچوب شبکه بانکی برای پول و نه به منظور تقویت تولید موجب ایجاد مشکل شده‌است.