مدعی اقتصاد هفدهم جهان در جایگاه ۷۰ دستمزد
دلار در میدان تعیین ارزش دستمزد چه کاره است؟
ایران رتبه هفدهم در تولید ناخالص ملی را در سال گذشته دارا شده است و با این حساب ایران اکنون هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، اما در بحث دستمزدی همزمان از کشورهایی مانند بلغارستان، فیجی، عراق، لیبی، لبنان، کاستاریکا، ارمنستان، قبرس و آفریقای جنوبی ضعیف‌تر است. پایگاه رسانه‌ای سازمان جهانی کار اخیرا آمار حداقل دستمزدی خود را بروزرسانی کرده است و با احتساب حداقل مزد ۱۴۰۱ (که در این پایگاه لحاظ نشده است) ایران اکنون رتبه ۷۰ در بحث حداقل دستمزد را داراست. به این ترتیب ایران در این زمینه یک پله پایین‌تر از چین با رتبه ۶۹ می‌نشیند و این درحالی است که چین به همراه مزد، سبد‌های یارانه‌ای زیادی را در مقایسه با ایران به کارگران می‌دهد که در محاسبات سازمان جهانی کار ILO منعکس نمی‌شود.به گزارش اقتصادسرآمد، انتخاب آورده است:این گزارش درحالی منتشر می‌شود که طبق محاسبات آماری مستقل صندوق بین‌المللی پول ایران رتبه هفدهم در تولید ناخالص ملی را در سال گذشته دارا شده است و با این حساب ایران اکنون هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، اما در بحث دستمزدی همزمان از کشورهایی مانند بلغارستان، فیجی، عراق، لیبی، لبنان، کاستاریکا، ارمنستان، قبرس و آفریقای جنوبی ضعیف‌تر است.
این درحالی است که در جدول کشور‌های قدرتمند اقتصادی بر مبنای تولید ناخالص داخلی، ایران در رتبه‌ای بهتر از کشورهایی، چون عربستان، ترکیه، هلند، سوئیس، لهستان، سوئد، اتریش و کشور‌های پایین‌تر از این اقتصاد‌های قدرتمند قرار دارد و رقبای نزدیک ایران در جدول که با فاصله نه چندان قابل توجه از کشورمان قرار دارند، اقتصاد‌های قدرتمندی، چون اسپانیا، استرالیا و اندونزی هستند که قطعا در شرایط غیر تحریمی و با اندکی اصلاحات اقتصادی، ایران می‌توانست به سرعت آن‌ها را نیز پشت سر گذاشته و خود را وارد باشگاه کشور‌های بزرگ اقتصادی مانند کره جنوبی، برزیل و روسیه کند.شاید عجیب به‌نظر برسد که یک چنین استعداد و موقعیت اقتصادی با شرایط مزدی و معیشتی گروه‌های فرودست اجتماعی ایران خوانایی نداشته باشد. اما به‌نظر می‌رسد لحاظ کردن شرایط سنجش «دلاری» مزد، تحلیل را آسان‌تر کند.
در شرایطی که در ایران طی سال‌های اخیر به‌دلیل بحران کسری بودجه، تحریم‌ها، برتری میزان واردات به صادرات و تراز تجاری منفی و برخی سیاست‌های توزیعی غلط در حوزه پولی، با بحران کاهش ارزش پول مواجه است، شاهد افزایش نرخ ارز بودیم و این افزایش قیمت دلار عملا هرساله دستمزد کارگران را به‌نسبت سبد معیشت و هزینه‌های خانوار تضعیف می‌کرد.بنابر آمار‌های معتبر می‌توان گفت که در سال‌های اخیر بدون احتساب تورم (یعنی با حساب ارزش دلاری) نسبت دستمزد به هزینه‌های حداقلی هر خانوار کارگری سه نفره (همان سبد حداقل معیشت کارگری) افت شدیدی داشته است. در شرایطی که با افزایش قابل ملاحظه پنج صدمی در ضریب جینی (به‌عنوان شاخص اصلی فاصله طبقاتی) طی یک دهه گذشته مواجه بودیم، همزمان با افت دستمزد حقیقی نیز به نسبت هزینه‌ها نیز دست و پنجه نرم کردیم. این روند کاهشی از سال ۱۳۹۰ به‌بعد شروع به حاد شدن کرد.در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ و در شرایطی که کشور درحال استفاده از بهترین شرایط مالی پس از گشایش‌های اقتصادی خارجی بود، با بدترین نرخ‌ها در نسبت سبد معیشت و مزد مواجه بودیم. این نسبت در سال ۱۳۹۳ این‌چنین بود که نسبت ارزش دلاری دستمزد به سبد دلاری معیشت، ۳.۵ برابر بوده است و این رقم در سال ۱۳۹۷ و در شرایطی که پاره‌کردن برجام توسط ترامپ هنوز آثار خود را نگذاشته بود، به ۴ برابر افزایش یافت. این به‌آن معنا بود که در سال ۱۳۹۳ هزینه‌های استاندارد یک خانوار کوچک کارگری ۳ونیم برابر دریافتی و در سال ۱۳۹۷ بیش از ۴برابر دریافتی یک کارگر بوده است.این فاصله در سال ۱۴۰۱ و در دولت جدید با تصمیم شورای عالی کار و چانه‌زنی جدی‌تر نمایندگان کارگری این شورا، دستمزد به سطحی رسید که لااقل دو سوم هزینه‌های حداقلی خانوار کارگری ۳ نفره را پوشش داده و به سطح نسبت ۰.۶۵ درصدی نسبت مزد و سبد معاش برسد.
دلار در میدان تعیین ارزش دستمزد
چه کاره است؟
در اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما با چندین جهش ناگهانی در نرخ ارز مواجه بوده‌ایم. در ادبیات تخصصی اقتصادشناسی ایران گفته می‌شود که عمده‌ترین علت افزایش نرخ ارز در ایران، نه تغییرات جهانی که کاهش ارزش پول ملی است. اما پذیرش یا عدم پذیرش این نظر در اصل رابطه‌ای که میان افت ارزش حقیقی دستمزد کارگران و تحولات نرخ ارز رخ می‌دهد، تغییری ایجاد نمی‌کند. برای مثال اولین شوک نرخ ارز در دو دهه اخیر مربوط به شوک بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ بوده است که باعث سه برابر شدن نرخ ارز در مدتی کوتاه شد. دقیقا در بین این سال‌ها بود که فاصله سبد حداقل معیشت (به‌عنوان شاخصی که مستقیما از تحولات نرخ دلار تاثیر می‌پذیرد) با دستمزد بیش از ۲.۵ برابر شد.
در شوک‌های سوم و چهارم نرخ ارز یعنی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ نیز در سه شوک پی در پی نرخ ارز تا ۱۰ برابر افزایش یافت. یعنی از ۳۴۰۰تومان در پایان سال ۱۳۹۲ ما ناگهان طی پنج سال به نرخ‌های ۳۴هزارتومانی نیز رسیدیم و بعد از کشمکش‌های قیمتی فراوان نرخ‌های دلار در قرن جدید شمسی روی ۲۷ و ۲۸ هزارتومان در بازار آزاد قفل شد. دقیقا در همین سال‌ها بود که طی پنج سال پیاپی، فاصله دستمزد و سبد حداقل معیشت و هزینه حداقل خانوار کارگری (برحسب معادل دلاری) به ۳.۵ برابر و نزدیک ۴ برابر نیز افزایش یافت.
تفنگ دستکاری نرخ ارز چگونه فرودستان و کارگران را نشانه می‌گیرد؟
وضعیت روند نسبت نرخ ارز و معیشت گروه‌های فرودست اجتماعی در این شرایط به سمتی می‌رود که مورد تایید برخی کارشناسان نیز هست. برای مثال اخیرا چند اقتصاددان نزدیک به جریان نئولیبرال بیان کرده‌اند که نرخ واقعی دلار در کشور چیزی حدود ۳۳ تا ۳۵هزار تومان باید باشد و این را برمبنای اموری، چون کسری بودجه و نقدینگی و همچنین تراز تجاری منفی (یعنی فزونی واردات بر صادرات) مطرح می‌کنند.
احسان سلطانی (اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا) در پاسخ به سوالی درباره نقش تحولات نرخ ارز در ارزش نهایی دریافتی کارگران و کاهش ارزش مزد آن‌ها توضیح داد: اقتصاد ایران در برخورد با مسئله نرخ ارز وارد یک پروسه فسادانگیز شد. درآمد‌های ارزی ایران طی یک دهه اخیر تغییری نکرده و از منظری می‌توان گفت که حتی کمتر هم شده است. در این دهه تولید ناخالص داخلی ایران در اقتصاد حقیقی ثابت باقی ماند و تازه هنر مدیران این بود که باعث نشدند کوچکتر بشود!
وی در ادامه افزود: در این دوره نسبت مخارج دولت به کل ثروت جامعه و تولید ناخالص ملی (طی یک دهه) کوچکتر شد. این درحالی بود که از لحاظ درآمدی نیز دچار کاهش بخش حقیقی بودیم. ما در این دوره با کاهش مداوم سطح رفاه عمومی به‌خصوص در لایه‌های فرودست جامعه نیز مواجه بودیم. این افت علیرغم وجود ثروت در کشور با افزایش چند برابری نرخ ارز طی ۱۰ سال همراه بود. به‌طوری که ما از سال ۱۳۹۰ تا همین سال گذشته ۲۷برابر افزایش نرخ دلار را داشتیم. این کاهش ارزش پس‌انداز حقوق‌بگیران حاکی از این است که حتما ثروت عمومی در جیب اقلیتی می‌رود و افزایش ضریب جینی در دهه ۱۳۹۰ تا امروز نیز مهر تاییدی بر این ادعا می‌زند.
این درحالی است که در جدول کشور‌های قدرتمند اقتصادی بر مبنای تولید ناخالص داخلی، ایران در رتبه‌ای بهتر از کشورهایی، چون عربستان، ترکیه، هلند، سوئیس، لهستان، سوئد، اتریش و کشور‌های پایین‌تر از این اقتصاد‌های قدرتمند قرار دارد و رقبای نزدیک ایران در جدول که با فاصله نه چندان قابل توجه از کشورمان قرار دارند، اقتصاد‌های قدرتمندی، چون اسپانیا، استرالیا و اندونزی هستند که قطعا در شرایط غیر تحریمی و با اندکی اصلاحات اقتصادی، ایران می‌توانست به سرعت آن‌ها را نیز پشت سر گذاشته و خود را وارد باشگاه کشور‌های بزرگ اقتصادی مانند کره جنوبی، برزیل و روسیه کند.شاید عجیب به‌نظر برسد که یک چنین استعداد و موقعیت اقتصادی با شرایط مزدی و معیشتی گروه‌های فرودست اجتماعی ایران خوانایی نداشته باشد. اما به‌نظر می‌رسد لحاظ کردن شرایط سنجش «دلاری» مزد، تحلیل را آسان‌تر کند.
در شرایطی که در ایران طی سال‌های اخیر به‌دلیل بحران کسری بودجه، تحریم‌ها، برتری میزان واردات به صادرات و تراز تجاری منفی و برخی سیاست‌های توزیعی غلط در حوزه پولی، با بحران کاهش ارزش پول مواجه است، شاهد افزایش نرخ ارز بودیم و این افزایش قیمت دلار عملا هرساله دستمزد کارگران را به‌نسبت سبد معیشت و هزینه‌های خانوار تضعیف می‌کرد.بنابر آمار‌های معتبر می‌توان گفت که در سال‌های اخیر بدون احتساب تورم (یعنی با حساب ارزش دلاری) نسبت دستمزد به هزینه‌های حداقلی هر خانوار کارگری سه نفره (همان سبد حداقل معیشت کارگری) افت شدیدی داشته است. در شرایطی که با افزایش قابل ملاحظه پنج صدمی در ضریب جینی (به‌عنوان شاخص اصلی فاصله طبقاتی) طی یک دهه گذشته مواجه بودیم، همزمان با افت دستمزد حقیقی نیز به نسبت هزینه‌ها نیز دست و پنجه نرم کردیم. این روند کاهشی از سال ۱۳۹۰ به‌بعد شروع به حاد شدن کرد.در سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۷ و در شرایطی که کشور درحال استفاده از بهترین شرایط مالی پس از گشایش‌های اقتصادی خارجی بود، با بدترین نرخ‌ها در نسبت سبد معیشت و مزد مواجه بودیم. این نسبت در سال ۱۳۹۳ این‌چنین بود که نسبت ارزش دلاری دستمزد به سبد دلاری معیشت، ۳.۵ برابر بوده است و این رقم در سال ۱۳۹۷ و در شرایطی که پاره‌کردن برجام توسط ترامپ هنوز آثار خود را نگذاشته بود، به ۴ برابر افزایش یافت. این به‌آن معنا بود که در سال ۱۳۹۳ هزینه‌های استاندارد یک خانوار کوچک کارگری ۳ونیم برابر دریافتی و در سال ۱۳۹۷ بیش از ۴برابر دریافتی یک کارگر بوده است.این فاصله در سال ۱۴۰۱ و در دولت جدید با تصمیم شورای عالی کار و چانه‌زنی جدی‌تر نمایندگان کارگری این شورا، دستمزد به سطحی رسید که لااقل دو سوم هزینه‌های حداقلی خانوار کارگری ۳ نفره را پوشش داده و به سطح نسبت ۰.۶۵ درصدی نسبت مزد و سبد معاش برسد.
دلار در میدان تعیین ارزش دستمزد
چه کاره است؟
در اقتصاد ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ما با چندین جهش ناگهانی در نرخ ارز مواجه بوده‌ایم. در ادبیات تخصصی اقتصادشناسی ایران گفته می‌شود که عمده‌ترین علت افزایش نرخ ارز در ایران، نه تغییرات جهانی که کاهش ارزش پول ملی است. اما پذیرش یا عدم پذیرش این نظر در اصل رابطه‌ای که میان افت ارزش حقیقی دستمزد کارگران و تحولات نرخ ارز رخ می‌دهد، تغییری ایجاد نمی‌کند. برای مثال اولین شوک نرخ ارز در دو دهه اخیر مربوط به شوک بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۱ بوده است که باعث سه برابر شدن نرخ ارز در مدتی کوتاه شد. دقیقا در بین این سال‌ها بود که فاصله سبد حداقل معیشت (به‌عنوان شاخصی که مستقیما از تحولات نرخ دلار تاثیر می‌پذیرد) با دستمزد بیش از ۲.۵ برابر شد.
در شوک‌های سوم و چهارم نرخ ارز یعنی سال‌های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۸ نیز در سه شوک پی در پی نرخ ارز تا ۱۰ برابر افزایش یافت. یعنی از ۳۴۰۰تومان در پایان سال ۱۳۹۲ ما ناگهان طی پنج سال به نرخ‌های ۳۴هزارتومانی نیز رسیدیم و بعد از کشمکش‌های قیمتی فراوان نرخ‌های دلار در قرن جدید شمسی روی ۲۷ و ۲۸ هزارتومان در بازار آزاد قفل شد. دقیقا در همین سال‌ها بود که طی پنج سال پیاپی، فاصله دستمزد و سبد حداقل معیشت و هزینه حداقل خانوار کارگری (برحسب معادل دلاری) به ۳.۵ برابر و نزدیک ۴ برابر نیز افزایش یافت.
تفنگ دستکاری نرخ ارز چگونه فرودستان و کارگران را نشانه می‌گیرد؟
وضعیت روند نسبت نرخ ارز و معیشت گروه‌های فرودست اجتماعی در این شرایط به سمتی می‌رود که مورد تایید برخی کارشناسان نیز هست. برای مثال اخیرا چند اقتصاددان نزدیک به جریان نئولیبرال بیان کرده‌اند که نرخ واقعی دلار در کشور چیزی حدود ۳۳ تا ۳۵هزار تومان باید باشد و این را برمبنای اموری، چون کسری بودجه و نقدینگی و همچنین تراز تجاری منفی (یعنی فزونی واردات بر صادرات) مطرح می‌کنند.
احسان سلطانی (اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا) در پاسخ به سوالی درباره نقش تحولات نرخ ارز در ارزش نهایی دریافتی کارگران و کاهش ارزش مزد آن‌ها توضیح داد: اقتصاد ایران در برخورد با مسئله نرخ ارز وارد یک پروسه فسادانگیز شد. درآمد‌های ارزی ایران طی یک دهه اخیر تغییری نکرده و از منظری می‌توان گفت که حتی کمتر هم شده است. در این دهه تولید ناخالص داخلی ایران در اقتصاد حقیقی ثابت باقی ماند و تازه هنر مدیران این بود که باعث نشدند کوچکتر بشود!
وی در ادامه افزود: در این دوره نسبت مخارج دولت به کل ثروت جامعه و تولید ناخالص ملی (طی یک دهه) کوچکتر شد. این درحالی بود که از لحاظ درآمدی نیز دچار کاهش بخش حقیقی بودیم. ما در این دوره با کاهش مداوم سطح رفاه عمومی به‌خصوص در لایه‌های فرودست جامعه نیز مواجه بودیم. این افت علیرغم وجود ثروت در کشور با افزایش چند برابری نرخ ارز طی ۱۰ سال همراه بود. به‌طوری که ما از سال ۱۳۹۰ تا همین سال گذشته ۲۷برابر افزایش نرخ دلار را داشتیم. این کاهش ارزش پس‌انداز حقوق‌بگیران حاکی از این است که حتما ثروت عمومی در جیب اقلیتی می‌رود و افزایش ضریب جینی در دهه ۱۳۹۰ تا امروز نیز مهر تاییدی بر این ادعا می‌زند.