ابراز اطمینان معاون اول رئیس‌جمهور به مردم
یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی‌شود
معاون اول رئیس‌جمهور با بیان اینکه یارانه نان و دارو به هیچ وجه حذف نمی‌شود، گفت: برای نان سنتی یارانه‌ای در نظر گرفته شده که طبق مصوبه مجلس باید به صورت کالابرگ الکترونیکی پرداخت شود.به گزارش اقتصاد سرآمد، محمد مخبر در شبکه خبر ضمن تشریح اقدامات دولت سیزدهم برای مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها، از خشکسالی در مناطقی که عمدتاً محل تولید کالاهای اساسی بوده‌اند، جنگ اوکراین که تولیدکننده ۷۰ درصد دانه‌های روغنی و ۳۰ درصد غلات جهان بوده و همچنین جمع‌آوری عجیب کالاهای اساسی در نقاط مختلف دنیا به عنوان عامل کمبود کالا و گرانی یاد کرد.معاون اول رئیس جمهور با بیان اینکه مقام معظم رهبری با اشراف کامل به مسائل، در ۱۵ سال اخیر را با عناوین اقتصادی نام‌گذاری فرمودند، پیگیری جدی و تحقق شعارهای مقام معظم رهبری را از مأموریت‌های اصلی دولت سیزدهم عنوان کرد.معاون اول رئیس‌جمهور افزود: دولت سیزدهم با همان منابع در اختیار خود ۱۵۰ میلیون دوز واکسن تولید کرد و بسیاری از امور کشور را با همین درآمدها و درآمدهای حاصل از فروش نفت مدیریت کرد.مخبر همچنین با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، گفت: طرف‌های غربی در مذاکرات فهمیدند که جمهوری اسلامی محتاج مذاکره و نتایج آن نیست، اگرچه دولت سیزدهم همه تلاش خود را برای رفع تحریم‌ها به‌کار گرفت اما اقدامات انجام شده از موضع عزت بوده است.وی با بیان اینکه برخی اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند که قیمت دلار به ۴۰ هزار تومان برسد، گفت: اما با اقدامات دولت و گشایش‌های مالی که صورت گرفت، شاخص‌های اقتصادی ثبات پیدا کرد.معاون اول رئیس‌جمهور افزود: در اوایل کار دولت سیزدهم نرخ تورم ۵۰ درصد رشد داشته اما این رقم در پایان سال گذشته به حدود ۳۵ درصد رسید.مخبر در خصوص افزایش قیمت برخی اقلام در هفته اخیر منشأ گرانی برخی کالاها را الزامات قانونی بودجه و طرح موضوع حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی عنوان کرد.وی افزود: برای سال ۱۴۰۰، ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که این رقم در مدت سه تا چهار ماه مصرف شد.معاون اول رئیس‌جمهور ادامه داد: دولت یک لایحه دو فوریتی برای ساماندهی و جهت‌بخشی به ارز ترجیحی ارائه کرد که مجلس با فوریت آن مخالفت کرد و به سال ۱۴۰۰ نرسید و این مسئله با درخواست دولت و موافقت مقام معظم رهبری تا پایان سال حل شد.