سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس

یارانه نقدی صرفا مدت کوتاهی هزینه های خانوار را جبران می کند

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید مجلس با بیان اینکه بهترین راهکار برای ساماندهی ارز ترجیحی، پرداخت یارانه به حلقه‌های انتهایی تولید است نه مصرف‌کننده، گفت: اگر قیمت کالاهای اساسی مانند آرد، گندم و دارو آزاد و به ازای آن یارانه‌ای نقدی به حساب مردم واریز شود، آثار تورمی دارد به این معنا که نخست تورمی مستقیم از افزایش قیمت‌ها به وجود می‌آید و در ادامه تورم غیرمستقیم و موثر نیز در سایر کالاها و خدمات مرتبط ایجاد می شود.به گزارش اقتصادسرآمد، محسن زنگنه درباره سازوکار مدیریت ارز ترجیحی، گفت: تخصیص ارز ترجیحی با شیوه کنونی و اختصاص این ارز به ابتدای زنجیره واردات شیوه‌ای غلط است اما باید به این نکته نیز توجه شود که اصلاح و ترمیم این رویه‌ی اشتباه به گونه‌ای که اقتصاد کشور کمترین آسیب را ببنید موضوع مهمی است و نمی‌توان از کنار آن به سادگی گذشت.نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی افزود: بارها پیش از این نیز تاکید کردم که اگر قیمت کالاهای اساسی مانند آرد، گندم، نهاده‌های دامی، دارو و... آزاد و به ازای آن یارانه‌ای نقدی به حساب مردم واریز شود، آثار تورمی در بازار ایجاد می‌شود به این معنا که نخست تورمی مستقیم از افزایش قیمت‌ها به وجود می‌آید و در ادامه تورمی غیرمستقیمی و موثر در سایر کالاهای و خدمات مرتبط ایجاد خواهد شد، از سوی دیگر تورم انتظاری نیز به وجود خواهد آمد؛ به طور مثال زمانیکه قیمت نان، نهاده‌های دامی و گوشت افزایش پیدا کند، در جامعه تورم انتظاری شکل می‌گیرد و حتی خدماتی که با این کالاها نیز ارتباطی ندارند هم ممکن است دچار افزایش قیمت شوند. این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: مبلغ واریزی به حساب خانوار به ازای افزایش قیمت‌ها ناشی از حذف ارز ترجیحی پس از مدتی نه تنها نمی‌تواند اختلاف قیمت کالاهایی که برای آن‌ها یارانه در نظر گرفته شده را تامین کند، بلکه در تورم شکل گرفته نیز بی‌ارزش می‌شود مانند آنچه برای یارانه 45 هزار تومانی اتفاق افتاد در حال حاضر با وجود اینکه سالانه 40 تا 43 هزار میلیارد تومان برای یارانه نقدی پرداخت می‌شود اما این مبلغ در زندگی مردم هیچ اثری ندارد.وی اضافه کرد: معمولا دولت‌ها براساس نسخه‌ای که طی 2 دهه گذشته در کشور مرسوم شده، راحت‌ترین راه را پیش می‌گیرند به این معنا که قیمت‌ها را افزایش می‌دهند و سپس به میزان سرانه افراد مبلغی را به حساب خانوار واریز می‌کنند؛ با فرض اینکه مبلغ واریزی به حساب خانوار با سرانه افراد برابر باشد، این مبلغ صرفا تورم مستقیم را جبران می‌کند و تورم غیرمستقیم و تورم انتظاری را جبران نمی‌کند به این معنا که به طور مثال ممکن است 100 هزار تومان به کارت فرد واریز شود و شخص بتواند اختلاف قیمت گوشت قرمز- زمان تخصیص ارز ترجیحی تا حذف این ارز- را پرداخت کند اما باید این سوال مطرح شود که رشد سایر هزینه‌ها چگونه تامین می‌شود.