در نشست تبیین ابعاد مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها
دولت یارانه جامعه را به تک‌تک افرادپرداخت می کند
معاون اول رئیس جمهور در تشریح ضرورت‌های اجرای طرح ملی اصلاح نظام پرداخت یارانه کالاهای اساسی برای استانداران و جمعی از مدیران ارشد اجرایی کشور تأکید کرد: مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها یک الزام قانونی، عقلی و اقتصادی است و دولت می‌خواهد یارانه تک‌تک افراد به دست خودشان برسد.به گزارش اقتصادسرآمد، محمد مخبردر نشست تشریح ابعاد مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها که با حضور اعضای هیأت دولت، استانداران سراسر کشور و اعضای شورای معاونان دستگاه‌های اجرایی در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها علاوه بر الزام قانونی، یک الزام عقلی و اقتصادی است، گفت: یکی از شعارهای پیش و پس از انتخابات رئیس جمهور مقابله با فقر در کشور بود و امروز شاهد آن هستیم که با برخی گرانی‌ها و افزایش قیمت کالاها، بیشترین فشار بر طبقات ضعیف جامعه وارد می‌شود. وی افزود: سال گذشته ۱۵.۶ میلیارد دلار ارز ترجیحی یعنی معادل ۳۱۲ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت شد اما طبقات پردرآمد و ثروتمند جامعه به دلیل مصرف بیشتر، استفاده بیشتری از این یارانه‌ها داشته‌اند و بخش اندکی از این یارانه به دست دهک‌های پایین و طبقات ضعیف جامعه رسیده است. مخبر خاطر نشان کرد: قرار نیست با اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها، از جیب ثروتمندان پولی برداشته و به طبقات ضعیف‌تر پرداخت شود، بلکه قرار است با اجرای این طرح یارانه و پولی که متعلق به تک‌تک آحاد جامعه است، به خودشان پرداخت شود. معاون اول رئیس جمهور با اشاره به اینکه ایران کشوری با امکانات فراوان است و سالانه حدود ۴٠٠ هزار میلیارد تومان یارانه از سوی دولت پرداخت می‌شود و این درست نیست که با وجود این همه امکانات و با وجود پرداخت یارانه، عده‌ای ضعیف باشند و در مقابل عده‌ای روزبه‌روز ثروتمندتر شوند. وی با بیان اینکه همه باید برای اجرای این طرح شجاعانه به میدان بیاییم، تأکید کرد: باید تلاش کنیم اجرای این طرح با کمترین تبعات و کمترین آسیب‌ها برای مردم انجام شود و هر چقدر که اقتدار و هماهنگی ما در اجرای این طرح بیشتر باشد، فشار کمتری بر مردم وارد خواهد شد. مخبر در ادامه به تشریح شرایط اقتصادی کشور در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم پرداخت و افزود: دولت قبل در بودجه سال گذشته ۸ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته بود که این رقم در همان سه چهار ماه اول هزینه شده بود و به تعبیری دولت سیزدهم ارز ترجیحی در اختیار نداشت.