سیاست پولی بانک مرکزی مانع از عرضه مسکن به مستاجران، « اقتصاد سرآمد »گزارش می دهد
تشدید تورم عمومی مسکن حاصل سیاست بانک مرکزی
گروه بانک، بیمه و بورس - سیاست انحرافی برای تنظیم بازار اجاره که پارسال، هم نتیجه عکس داد و هم مستاجران مشمول حمایت، از آن محروم ماندند، دوباره تکرار می‌شود. 20 بانک عامل مکلف شدند امسال 40 هزار میلیارد تومان وام ودیعه اجاره بپردازند. بررسی‌ها نشان می‌دهد این تسهیلات نه تنها «هزینه ماهانه مستاجرها» را کم نمی‌کند که به خاطر نوع تامین اعتبار آن پولپاشی تورم بیشتر را دامن خواهد زد.
به گزارش اقتصادسرآمد، بانک مرکزی، در بخشنامه‌‌ای شرایط پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال 1401 را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. در قالب این ابلاغیه، برای سومین سال متوالی، وام کمک ودیعه مسکن در سال 1401 با سقفهای جدید به مستاجرهای متقاضی پرداخت خواهد شد. در اطلاعیه‌‌ای که روز گذشته از سوی بانک‌‌مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد، آمده است: تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر 5سال، در سقفهای فردی 60، 45 و 35 میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت و سایر شهرها و از محل منابع بانکی موضوع ماده چهار قانون جهش تولید مسکن اعطا شود. نرخ سود این تسهیلات هم 18 درصد تعیین شده است.
اگرچه هدف و نیت سیاستگذار مسکن از طراحی این دو سیاست که یکی پرداخت وام ودیعه به مستاجرها و دیگری سقف‌‌گذاری دستوری برای افزایش اجاره‌‌بها است، کمک به مستاجرها، کاستن از فشار اجاره‌‌نشینی و تنظیم بازار اجاره بود، اما در عمل این دو سیاست بنا به دلایلی که در ادامه شرح داده خواهد شد، موفقیت‌آمیز نبود و در برخی موارد حتی با نتیجه عکس و متضاد با هدفی که برای آن طراحی شده بود، همراه شد. از سال 99 و همزمان با تشدید شیوع ویروس کرونا، دولت برای حمایت از مستاجران به عنوان یکی از اقشار آسیب‌‌پذیر جامعه، مصوب کرد موجران تنها مجوز افزایش اجاره‌‌بهای مسکن تا سقف 25 درصد در تهران، 20 درصد در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از 200هزار نفر و 15 درصد در سایر شهرها دارند. این سیاست در سال 1400 نیز اجرا شد.
سیاست پولی بانک مرکزی مانع از عرضه مسکن به مستاجران شد
محمد عارفی کارشناس اقتصاد مسکن و فعال بازار سرمایه، در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: تعداد زیادی از موجران به دلیل اعمال ضوابط سختگیرانه در بازار اجاره از جمله منع آنها برای دریافت حکم تخلیه، از عرضه واحدهای خود به بازار اجاره خودداری کردند. این اقدام، حجم و تعداد واحدهای دپو شده و خالی از سکنه را در بازار مسکن افزایش داده است.
سیاست شکست خورده پرداخت
وام ودیعه مسکن
او با اشاره به سیاستی که از سال 99 و با نیت حمایت از مستاجرها در بازار اجاره اجرایی که با آن هم با شکست مواجه شد است، افزود: سیاست پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجرها برای تامین بخشی از هزینه اجاره‌‌نشینی بود. این سیاست، هم‌‌اکنون برای سومین سال متوالی تمدید شده است. قرار است امسال هم مانند دو سال قبل وام ودیعه مسکن به مستاجرها پرداخت شود.
تشدید تورم عمومی مسکن حاصل سیاست اخیر بانک مرکزی
وی تصریح کرد: این سیاست و نحوه اجرای آن مطابق با تعاریف موجود در ادبیات اقتصادی و براساس منطق اقتصادی به معنای پولپاشی در بازار اجاره‌‌نشین‌‌هاست که در نهایت نتیجه آن ضد هدف تعریف‌شده خواهد بود یا به‌عبارتی منجر به تشدید تورم عمومی، رشد هزینه اجاره‌‌نشینی و زیان‌‌دیدگی عموم مردم و به‌ویژه مستاجرها می‌شود.
سیاست ابلاغ شده منجر به نجات بازار اجاره از نابسامانی نخواهد شد
عارفی با پرداختن به ضرورت ساماندهی امور بانکی در این برهه از زمان، افزود: این سیاست که در قالب تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ابلاغ شده است منجر به نجات بازار اجاره از نابسامانی هم نخواهد شد. تجربه نشان داده است که بانک‌ها تسهیلات تکلیفی را از منابع داخلی پرداخت نمی‌کنند؛ در چنین شرایطی دولت ناچار به درخواست تامین منابع این تسهیلات از محل استقراض خواهد شد؛ یعنی بانک‌ها این منابع را از محل استقراض از بانک مرکزی تامین خواهند کرد.با این اتفاق کارشناسان حوزه مالی این اقدام را به نوعی پولپاشی به بازار اجاره می‌‌دانند که خود منجر به رشد نقدینگی و تورم عمومی و به دنبال آن تورم اجاره خواهد شد. منظور از پولپاشی، سیاست‌های ناظر بر کمک به تولید و رشد اقتصادی است که با اجبار نظام بانکی به اعطای اعتبارات ارزان‌‌قیمت با ضوابط سهل‌‌انگارانه صورت می‌گیرد و در عمل به شکل سیاست پولی بیرویه انبساطی موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی نمایان می‌شود. این سیاست طبیعتا به تورم دامن می‌‌زند و دولت مقصر اصلی در این میان است. واژه‌هایی که در این تعریف ساده از پولپاشی به کار برده شده است دقیقا برای سیاست پرداخت وام ودیعه مسکن نیز مصداق دارد. در این تعریف به اجبار نظام بانکی به اعطای اعتبارات با ضوابط سهل‌‌انگارانه و سیاست پولی بیرویه انبساطی اشاره شده است که در برنامه پرداخت وام ودیعه نیز مشاهده می‌شود.
تمدید یکی از دو سیاست اشتباه در بازار اجاره مسکن، برای سومین سال متوالی، این‌بار در شکل پولپاشی در بازار اجاره‌‌نشین‌‌ها عملی شد. پارسال، جمع زیادی از مستاجران کم‌‌درآمد به دلایل مختلف از جمله جواب کردن آنها از سوی بانک‌ها با ضوابط دشوار و نامتعارف برای دریافت این تسهیلات، موفق به استفاده از این وام نشدند. در مقابل برخی با اجاره‌‌نامه‌های صوری، استفاده از رانت و رابطه‌های نامتعارف و در شرایطی که نیازی به استفاده از این تسهیلات نداشتند، این وام را دریافت کردند.
به گزارش اقتصادسرآمد، بانک مرکزی، در بخشنامه‌‌ای شرایط پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن در سال 1401 را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. در قالب این ابلاغیه، برای سومین سال متوالی، وام کمک ودیعه مسکن در سال 1401 با سقفهای جدید به مستاجرهای متقاضی پرداخت خواهد شد. در اطلاعیه‌‌ای که روز گذشته از سوی بانک‌‌مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شد، آمده است: تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، دوره بازپرداخت حداکثر 5سال، در سقفهای فردی 60، 45 و 35 میلیون تومان به ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای 200هزار نفر جمعیت و سایر شهرها و از محل منابع بانکی موضوع ماده چهار قانون جهش تولید مسکن اعطا شود. نرخ سود این تسهیلات هم 18 درصد تعیین شده است.
اگرچه هدف و نیت سیاستگذار مسکن از طراحی این دو سیاست که یکی پرداخت وام ودیعه به مستاجرها و دیگری سقف‌‌گذاری دستوری برای افزایش اجاره‌‌بها است، کمک به مستاجرها، کاستن از فشار اجاره‌‌نشینی و تنظیم بازار اجاره بود، اما در عمل این دو سیاست بنا به دلایلی که در ادامه شرح داده خواهد شد، موفقیت‌آمیز نبود و در برخی موارد حتی با نتیجه عکس و متضاد با هدفی که برای آن طراحی شده بود، همراه شد. از سال 99 و همزمان با تشدید شیوع ویروس کرونا، دولت برای حمایت از مستاجران به عنوان یکی از اقشار آسیب‌‌پذیر جامعه، مصوب کرد موجران تنها مجوز افزایش اجاره‌‌بهای مسکن تا سقف 25 درصد در تهران، 20 درصد در مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ با جمعیت بیش از 200هزار نفر و 15 درصد در سایر شهرها دارند. این سیاست در سال 1400 نیز اجرا شد.
سیاست پولی بانک مرکزی مانع از عرضه مسکن به مستاجران شد
محمد عارفی کارشناس اقتصاد مسکن و فعال بازار سرمایه، در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، گفت: تعداد زیادی از موجران به دلیل اعمال ضوابط سختگیرانه در بازار اجاره از جمله منع آنها برای دریافت حکم تخلیه، از عرضه واحدهای خود به بازار اجاره خودداری کردند. این اقدام، حجم و تعداد واحدهای دپو شده و خالی از سکنه را در بازار مسکن افزایش داده است.
سیاست شکست خورده پرداخت
وام ودیعه مسکن
او با اشاره به سیاستی که از سال 99 و با نیت حمایت از مستاجرها در بازار اجاره اجرایی که با آن هم با شکست مواجه شد است، افزود: سیاست پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجرها برای تامین بخشی از هزینه اجاره‌‌نشینی بود. این سیاست، هم‌‌اکنون برای سومین سال متوالی تمدید شده است. قرار است امسال هم مانند دو سال قبل وام ودیعه مسکن به مستاجرها پرداخت شود.
تشدید تورم عمومی مسکن حاصل سیاست اخیر بانک مرکزی
وی تصریح کرد: این سیاست و نحوه اجرای آن مطابق با تعاریف موجود در ادبیات اقتصادی و براساس منطق اقتصادی به معنای پولپاشی در بازار اجاره‌‌نشین‌‌هاست که در نهایت نتیجه آن ضد هدف تعریف‌شده خواهد بود یا به‌عبارتی منجر به تشدید تورم عمومی، رشد هزینه اجاره‌‌نشینی و زیان‌‌دیدگی عموم مردم و به‌ویژه مستاجرها می‌شود.
سیاست ابلاغ شده منجر به نجات بازار اجاره از نابسامانی نخواهد شد
عارفی با پرداختن به ضرورت ساماندهی امور بانکی در این برهه از زمان، افزود: این سیاست که در قالب تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها ابلاغ شده است منجر به نجات بازار اجاره از نابسامانی هم نخواهد شد. تجربه نشان داده است که بانک‌ها تسهیلات تکلیفی را از منابع داخلی پرداخت نمی‌کنند؛ در چنین شرایطی دولت ناچار به درخواست تامین منابع این تسهیلات از محل استقراض خواهد شد؛ یعنی بانک‌ها این منابع را از محل استقراض از بانک مرکزی تامین خواهند کرد.با این اتفاق کارشناسان حوزه مالی این اقدام را به نوعی پولپاشی به بازار اجاره می‌‌دانند که خود منجر به رشد نقدینگی و تورم عمومی و به دنبال آن تورم اجاره خواهد شد. منظور از پولپاشی، سیاست‌های ناظر بر کمک به تولید و رشد اقتصادی است که با اجبار نظام بانکی به اعطای اعتبارات ارزان‌‌قیمت با ضوابط سهل‌‌انگارانه صورت می‌گیرد و در عمل به شکل سیاست پولی بیرویه انبساطی موجب افزایش پایه پولی و نقدینگی نمایان می‌شود. این سیاست طبیعتا به تورم دامن می‌‌زند و دولت مقصر اصلی در این میان است. واژه‌هایی که در این تعریف ساده از پولپاشی به کار برده شده است دقیقا برای سیاست پرداخت وام ودیعه مسکن نیز مصداق دارد. در این تعریف به اجبار نظام بانکی به اعطای اعتبارات با ضوابط سهل‌‌انگارانه و سیاست پولی بیرویه انبساطی اشاره شده است که در برنامه پرداخت وام ودیعه نیز مشاهده می‌شود.
تمدید یکی از دو سیاست اشتباه در بازار اجاره مسکن، برای سومین سال متوالی، این‌بار در شکل پولپاشی در بازار اجاره‌‌نشین‌‌ها عملی شد. پارسال، جمع زیادی از مستاجران کم‌‌درآمد به دلایل مختلف از جمله جواب کردن آنها از سوی بانک‌ها با ضوابط دشوار و نامتعارف برای دریافت این تسهیلات، موفق به استفاده از این وام نشدند. در مقابل برخی با اجاره‌‌نامه‌های صوری، استفاده از رانت و رابطه‌های نامتعارف و در شرایطی که نیازی به استفاده از این تسهیلات نداشتند، این وام را دریافت کردند.