تحقق اقتصاد مقاومتی، کلید واقعی گشایش اقتصادی« اقتصاد سرآمد» گزارش می دهد
جایگاه «جهش تولید» در دولت سیزدهم
گروه شعار سال- یونس اسماعیلی نژاد - حرکت در جهت توانمندسازی اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی به ویژه در شرایط تحریمی، حمایت ساختارمند و تمام عیار از بخش تولید را به گزینه نخست دولت سیزدهم تبدیل کرده است؛ بخش‌های مولدی که در مسیر رشد با موانع بسیاری مواجه و برای بالندگی به حمایت‌های ویژه‌ای نیازمندند.
به گزارش اقتصاد سرآمد، تنگناهای پولی و مالی ناشی از تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی به ویژه در سال‌های اخیر، بخش‌های مختلف اقتصادی را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است. مانع‌تراشی بر سر صادرات نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد کشور و ممانعت از انجام نقل و انتقال‌های مالی یا به عبارتی اعمال فشار اقتصادی همه‌جانبه، برنامه‌ای بود که غرب با هدف تسلیم ایران در برابر خواسته خود در حوزه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان به کار بست؛ برنامه‌ای که با شناخت از نقاط ضعف اقتصاد کشورمان طراحی شده بود و اگر با مقاومت و صبر مردم مواجه نمی شد، چه بسا ممکن بود نتایج جبران‌ناپذیری بر جای گذارد.
در مقابل این برنامه تحریمی، توانمندسازی اقتصادی با اتکا به مزیت‌های ویژه کشور و با تمرکز بر تقویت بخش تولید، راهکاری است که کارشناسان برای افزایش مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی تحمیلی پیشنهاد می‌دهند که بیش از چهل سال است به انحاء مختلف کشور را تحت فشار قرار داده است.
مسئله تولید ملی و حمایت دولت ها
مسئله تولید ملی و حمایت از آن یکی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری در سال های اخیر بوده است. اهمیت این مسئله در نگاه رهبری به نحوی است که تقویت و حمایت از تولید داخلی را مهمترین رکن اقتصاد کشور به ویژه در شرایط تحریمی می‌دانند.
رهبری سال‌ها است نام‌هایی با محوریت مسائل اقتصادی و تولید را برای عناوین سال‌های جدید انتخاب می‌کنند تا همه نهادها، مسئولان، محققان و همه آنانی که به هر شکل نقشی در اقتصاد دارند با تمرکز بر این موضوع، مسیر تولید به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی را تسهیل کنند.
بر این مبنا سال ۱۴۰۰ هم با عنوان سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» مزین شده تا پس از سال ۹۹ با عنوان سال «جهش تولید» که به فرموده رهبری «با وجود تحقق در کارهای زیربنایی و سازندگی، نتیجه آن در اقتصاد عمومی و معیشت مردم مشهود و محسوس نشد»، بیش از پیش بازشناسی موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته و پشتیبانی‌های لازم برای تحقق این مهم در دستور کار قرار گیرد.
تقویت بخش تولید و اهمیت آن، از همان ابتدا مورد توجه مسئولان سیزدهمین دولت قرار گرفت. آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» همواره حمایت از تولید را مورد تاکید قرار داده است. روز جمعه ۱۵ مهر بود که رئیس‌جمهوری در جریان ششمین سفر استانی خود در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر اظهار داشت: تولید نیاز ضروری کشور است و باید به صورت ویژه از بخش‌های مختلف تولید حمایت شود.به رغم تاکیدات فراوان بر ضرورت و جایگاه تولید در مسیر رشد اقتصادی کشور، ولی تولیدکنندگان همچنان با موانع بسیاری در مسیر فعالیت خود مواجه هستند.
یکی از چالش‌های مهم تولیدکنندگان، مساله قاچاق کالا به داخل است. چنانکه رهبری هم به این مساله اشاره کرده و در پیام نامگذاری سال نو با اشاره به معضل واردات و قاچاق، تصریح کردند: ضعف های قانونی و واردات رقیب خارجیِ محصولی که در داخل با همت جوانان در حال تولید است یا قاچاق آن از طریق دستهای خیانتکار، مانع تولید است و موجب شکست خوردن آن می‌شود.
از نگاه کارشناسان، تسهیل فضای کسب و کار و ارائه مجوزهای لازم به تولیدکنندگان، شفاف‌سازی مقررات و قوانین به منظور ایجاد امنیت روانی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذار و جلب سرمایه، حمایت منطقی و قانونی از تولید در برابر واردات، هدفمندی و هدایت تسهیلات به سمت بخش‌های مولد، شفاف‌سازی فضای کسب و کار و رفع زمینه‌های رانت و فساد، حمایت از صنایع دانش‌بنیان، حمایت از بنگاه‌های تولیدی کوچک و پرتعداد، ایجاد تقاضا و بازار در داخل و خارج از کشور، نظارت بر توزیع کالا در بازار و ... از لازمه‌های حمایت ساختارمند از تولید است که هر یک به نوعی در حوزه مسئولیت دولت قرار می‌گیرد و البته در حوزه‌هایی با دستور کار و مسئولیت‌های دیگر قوا ارتباط می‌یابد.
تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور در گرو تقویت بخش‌های مولد اقتصادی است و این مهم جز با حمایت و هم‌افزایی همه نهادها و ارکان مختلف کشور از جمله دولت، مجلس و قوه قضائیه تحقق نمی‌یابد. رئیس‌جمهوری با علم به نیازها وموانع بر سر رونق تولید کشور، سکان امور را در دست گرفته و پس از مدیریت کرونا، توسعه اقتصادی کشور را در دستورکار قرار داده است. بخش مهمی از برنامه‌های سفرهای استانی آیت‌الله رئیسی بر دیدار با مسئولان محلی در حوزه اقتصاد و تولید متمرکز است؛ دیدارهایی که امید می‌رود با توجه به وعده رئیسی برای فایده‌مند بودن سفرهای استانی، کارگر افتد و تکانی به وضعیت تولید و متعاقبا رشد اقتصادی کشور بدهد و چنانکه رهبری فرمودند، نتیجه آن در اقتصاد عمومی و معیشت مردم مشهود و محسوس باشد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، تنگناهای پولی و مالی ناشی از تحریم‌های یکجانبه و غیرقانونی به ویژه در سال‌های اخیر، بخش‌های مختلف اقتصادی را با چالش‌های بسیاری مواجه کرده است. مانع‌تراشی بر سر صادرات نفت به عنوان مهمترین منبع درآمد کشور و ممانعت از انجام نقل و انتقال‌های مالی یا به عبارتی اعمال فشار اقتصادی همه‌جانبه، برنامه‌ای بود که غرب با هدف تسلیم ایران در برابر خواسته خود در حوزه فعالیت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشورمان به کار بست؛ برنامه‌ای که با شناخت از نقاط ضعف اقتصاد کشورمان طراحی شده بود و اگر با مقاومت و صبر مردم مواجه نمی شد، چه بسا ممکن بود نتایج جبران‌ناپذیری بر جای گذارد.
در مقابل این برنامه تحریمی، توانمندسازی اقتصادی با اتکا به مزیت‌های ویژه کشور و با تمرکز بر تقویت بخش تولید، راهکاری است که کارشناسان برای افزایش مقاومت و کاهش آسیب‌پذیری در برابر تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی تحمیلی پیشنهاد می‌دهند که بیش از چهل سال است به انحاء مختلف کشور را تحت فشار قرار داده است.
مسئله تولید ملی و حمایت دولت ها
مسئله تولید ملی و حمایت از آن یکی از دغدغه‌های مهم مقام معظم رهبری در سال های اخیر بوده است. اهمیت این مسئله در نگاه رهبری به نحوی است که تقویت و حمایت از تولید داخلی را مهمترین رکن اقتصاد کشور به ویژه در شرایط تحریمی می‌دانند.
رهبری سال‌ها است نام‌هایی با محوریت مسائل اقتصادی و تولید را برای عناوین سال‌های جدید انتخاب می‌کنند تا همه نهادها، مسئولان، محققان و همه آنانی که به هر شکل نقشی در اقتصاد دارند با تمرکز بر این موضوع، مسیر تولید به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی را تسهیل کنند.
بر این مبنا سال ۱۴۰۰ هم با عنوان سال «تولید؛ پشتیبانی‌ها، مانع‌زدایی‌ها» مزین شده تا پس از سال ۹۹ با عنوان سال «جهش تولید» که به فرموده رهبری «با وجود تحقق در کارهای زیربنایی و سازندگی، نتیجه آن در اقتصاد عمومی و معیشت مردم مشهود و محسوس نشد»، بیش از پیش بازشناسی موانع تولید مورد بررسی قرار گرفته و پشتیبانی‌های لازم برای تحقق این مهم در دستور کار قرار گیرد.
تقویت بخش تولید و اهمیت آن، از همان ابتدا مورد توجه مسئولان سیزدهمین دولت قرار گرفت. آیت‌الله «سید ابراهیم رئیسی» همواره حمایت از تولید را مورد تاکید قرار داده است. روز جمعه ۱۵ مهر بود که رئیس‌جمهوری در جریان ششمین سفر استانی خود در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بوشهر اظهار داشت: تولید نیاز ضروری کشور است و باید به صورت ویژه از بخش‌های مختلف تولید حمایت شود.به رغم تاکیدات فراوان بر ضرورت و جایگاه تولید در مسیر رشد اقتصادی کشور، ولی تولیدکنندگان همچنان با موانع بسیاری در مسیر فعالیت خود مواجه هستند.
یکی از چالش‌های مهم تولیدکنندگان، مساله قاچاق کالا به داخل است. چنانکه رهبری هم به این مساله اشاره کرده و در پیام نامگذاری سال نو با اشاره به معضل واردات و قاچاق، تصریح کردند: ضعف های قانونی و واردات رقیب خارجیِ محصولی که در داخل با همت جوانان در حال تولید است یا قاچاق آن از طریق دستهای خیانتکار، مانع تولید است و موجب شکست خوردن آن می‌شود.
از نگاه کارشناسان، تسهیل فضای کسب و کار و ارائه مجوزهای لازم به تولیدکنندگان، شفاف‌سازی مقررات و قوانین به منظور ایجاد امنیت روانی برای جلب اعتماد سرمایه‌گذار و جلب سرمایه، حمایت منطقی و قانونی از تولید در برابر واردات، هدفمندی و هدایت تسهیلات به سمت بخش‌های مولد، شفاف‌سازی فضای کسب و کار و رفع زمینه‌های رانت و فساد، حمایت از صنایع دانش‌بنیان، حمایت از بنگاه‌های تولیدی کوچک و پرتعداد، ایجاد تقاضا و بازار در داخل و خارج از کشور، نظارت بر توزیع کالا در بازار و ... از لازمه‌های حمایت ساختارمند از تولید است که هر یک به نوعی در حوزه مسئولیت دولت قرار می‌گیرد و البته در حوزه‌هایی با دستور کار و مسئولیت‌های دیگر قوا ارتباط می‌یابد.
تحقق اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار کشور در گرو تقویت بخش‌های مولد اقتصادی است و این مهم جز با حمایت و هم‌افزایی همه نهادها و ارکان مختلف کشور از جمله دولت، مجلس و قوه قضائیه تحقق نمی‌یابد. رئیس‌جمهوری با علم به نیازها وموانع بر سر رونق تولید کشور، سکان امور را در دست گرفته و پس از مدیریت کرونا، توسعه اقتصادی کشور را در دستورکار قرار داده است. بخش مهمی از برنامه‌های سفرهای استانی آیت‌الله رئیسی بر دیدار با مسئولان محلی در حوزه اقتصاد و تولید متمرکز است؛ دیدارهایی که امید می‌رود با توجه به وعده رئیسی برای فایده‌مند بودن سفرهای استانی، کارگر افتد و تکانی به وضعیت تولید و متعاقبا رشد اقتصادی کشور بدهد و چنانکه رهبری فرمودند، نتیجه آن در اقتصاد عمومی و معیشت مردم مشهود و محسوس باشد.