پور ابراهیمی در تشریح نشست مشترک کمیسیون اقتصادی با وزیر تعاون:
فرمول محاسبه دهکبندیها باید بازنگری شود
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه فرمول محاسبه دهک بندیها باید بازنگری شود، گفت: بخشی از اطلاعات پایگاه جامع رفاه ایرانیان ناقص است و بخش دیگری این اطلاعات به روز نیست.
به گزارش اقتصاد سرآمد، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در تشریح نشست کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: با توجه به تغییر نظام یارانهها، بررسی اشکالات و ایرادات مربوط به دهکبندیها و... در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گرفت و ۳ سرفصل در جلسه امروز رسیدگی شد؛ نخست آنکه اجرای سیاستهای جبرانی مشروط به وجود پایگاه اطلاعاتی کامل است که اکنون مسئولیت این سامانه با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ نیز تمامی دستگاهها موظف شدند که اطلاعات خود را به این سامانه ارائه کنند.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی افزود: براساس گزارشهای ارائه شده در نشست امروز بخشی از اطلاعات موردنیاز برای این حوزه در پایگاه جامع رفاه ایرانیان وجود ندارد یا ناقص است و بخش دیگری این اطلاعات به روز نیست که اجرای دقیقتر آن نیازمند مشارکت تمامی دستگاهها است.وی با بیان اینکه فرمول محاسبه دهکبندی نیز دیگر موضوع بررسی شده در این نشست بود، ادامه داد: فرمول محاسبه دهک بندیها باید بازنگری شود.این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: مقرر شد، دستگاهها گزارش کاملی از نحوه ارائه اطلاع به پایگاه رفاه ایرانیان ارائه دهند، دوم اینکه امکان بهروزرسانی اطلاعات فراهم شود. همچنین فرمول محاسبات دهکها در اختیار مجلس قرار گیرد تا نظرات مشورتی اخذ شود.پورابراهیمی با بیان اینکه با ورود مجلس و درخواست اعضای کمیسیون اقتصادی ۱۰ روز پیش نامهای خطاب به رئیس جمهور نوشته شد، تصریح کرد: همه افراد امکان ثبت درخواست برای دریافت یارانه را دارند که در حال حاضر حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر از افرادی که یارانه پرداخت نکردند، درخواست تجدید نظر دادند.وی با اشاره به اینکه باید برای هر فردی که احساس میکند واجد شرایط است، امکان ثبت درخواست داشته باشد، افزود: شاخصهای ارزیابی برای بررسی دهکها باید براساس دادههای واقعی باشد، نباید صرفا مبنای درآمدی ملاک قرار گیرد زیرا ممکن است زوج شاغل درآمد مناسبی داشته اما دارای ۲ فرزند معلول باشند بنابراین هزینه آنها بسیار است یا فردی دارای خودرو یا واحد مسکونی است اما ۷۰ درصد ارزش آن از طریق تسهیلات بانکی تامین شده است.