عضو کمیسیون برنامه و بودجه
تغییر مبنای ارز وارداتی کالاها به رانت چند هزار میلیارد تومانی پایان می‌دهد
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با حمایت از تغییر مبنای ارز وارداتی کالاها در مورد تاثیر این تصمیم بر قیمت ها گفت: در کالاهای اساسی و دارو و تجهیزات میزان تاثیر آن کمتر از یک درصد و در سایر کالاها ۳ درصد است.به گزارش اقتصاد سرآمد ، محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس شورای اسلامی در مورد تغییر مبنای ارز وارداتی کالاها گفت: اتفاقی که در این دو سه سال گذشته می‌افتاد این بود که کالایی که اصلا در حوزه کالاهای اساسی و دارو هم نبود و همه کالاها که وارد کشور می‌شدند بر مبنای ارز ۴۲۰۰ قیمت گذاری شده و ۴ درصد براساس قانون حقوق گمرکی از میزان ارزش آن‌ها به صورت حقوق گمرکی گرفته می‌شد و آن کالا بر مبنای ارز نرخ آزاد در بازار فروخته می‌شود و رانتی بین ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان در سال از جیب دولت گرفته و به کسانی داده می‌شد که به هیچ عنوان آن تخفیفی که به آن‌ها می‌داد در قیمت کالایی که به مردم عرضه می‌شد عملا محاسبه نمی‌شد و بی انضباطی مالی در گمرک داشتیم.وی افزود: از سال ۹۷ تصمیم گرفته شده است که کالایی که وارد ایران می‌شود، ارزش آن براساس ۴۲۰۰ تومان برای هر دلار محاسبه شود و ۴ درصد به عنوان حقوق گمرکی گرفته شود.اگر میانگین ۴۰ میلیارد دلار در سال واردات داشته باشیم که برخی کالای اساسی بوده است، این ۴۰ میلیارد دلار ضرب در قیمت بین ۲۵ تا ۴۲۰۰ تومان و ۴ درصد، چیزی حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار میلیارد تومان اختلاف می‌شود.در مجلس گفته شد چه کاری است که پولی را از جیب دولت می‌گیریم و به واردکننده‌ای می‌دهیم که به هیچ عنوان در قیمت عرضه خودش به مردم هم وارد نمی‌کند، بنابراین در قانون بودجه ۱۴۰۰، ۳۸ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از حقوق ورودی برای واردات گمرکی و حقوق گمرکی درنظر گرفتیم که دولت در سال ۱۴۰۰ عمل نکرد، یعنی این از مواد قانونی بود که نه دولت دوازدهم و نه دولت سیزدهم در این شش ماهی که در نیمه دوم کار را به دست گرفت، متاسفانه این کار انجام نشد.عضو کمیسیون برنامه و بودجه محاسبات مجلس در مورد چرایی عدم انجام این کار گفت: دوستان می گویند زیرساخت‌ها در گمرک باید آماده شود و محاسبات آن فراهم شود و نگرانی از افزایش قیمت کالاها داشتند در صورتی که براساس محاسبات در قانون ۱۴۰۰ نرخ ۴ درصد برای کالاهای اساسی را به یک درصد کاهش دادیم و برای سایر کالاها ۴ درصد به ۲ درصد کاهش داده شده است. یعنی بین یک تا دو نیم درصد کالای ورودی (در هر دلار) افزایش
قیمت می‌یافت.
قیمت می‌یافت.