وابستگی ۹۰ درصدی واردات و صادرات کشور به ناوگان دریایی« اقتصاد سرآمد» گزارش می دهد
سهم یک درصدی ایران از اقتصاد شناور سازی
گروه حمل و نقل دریایی - سهم اقتصاد دریا از تولید ناخالص داخلی به هیچ وجه با مزیت‌های این صنعت در کشور ما همخوانی ندارد. کشور ما با داشتن مرزهای آبی طولانی در شمال و جنوب پتانسیل بالایی در کشتی‌سازی، شیلات، دریانوردی و گردشگری دریایی دارد. این در حالی است که ایران با قرار گرفتن در کریدور ترانزیتی بهترین و اقتصادی‌ترین گزینه ارتباطی برای کشورهای آسیای میانه است که دسترسی به آب‌های آزاد ندارند. با این همه تاکنون از این ظرفیت‌ها استفاده نکرده‌ایم؛ هرچند در برنامه ششم توسعه و برای سال ۱۴۰۴ سهم ۷/ ۰ درصدی برای اقتصاد دریا پیش‌بینی شده است اما به گفته کارشناسان و مدیران فعال در این صنعت، رسیدن به این نقطه نیازمند اراده واقعی و یکپارچه، حمایت از این صنایع و عزم ملی است.
به گزارش اقتصادسرآمد، اگر بخواهیم وضعیت صنعت دریا را در ۲۰ سال گذشته تحلیل کنیم، باید بگوییم که طی این مدت هیچ‌گاه نتوانستیم جایگاهی که باید را داشته باشیم یا آن را حفظ کنیم. در این موضوع هم کشتی‌داران و هم کشتی‌سازان نقش داشته‌اند؛ در بخشی که مربوط به کشتی‌سازان است باید گفت صنعت دریایی ما امروز مانند ۲۰ سال یا ۱۵ سال پیش نیست و رشد و جهش را به‌خصوص درتوانمندی و مهندسی به‌دست آورده‌ایم؛ اما در بخش کشتی‌داران سوالی که مطرح است اینکه آنها چقدر صنعت دریایی را حمایت و باور کرده‌اند تا بتوانیم در تولید محصول جدید با شرکت‌های خارجی رقابت کنیم. این معضلی است که باید به‌صورت کلان آن را بررسی کرد. باور صنایع دریایی نسبت به کشتی‌سازی هنوز به‌وجود نیامده است و این نقیصه بسیار بزرگی است؛ اگر این باور پیش بیاید که صنایع دریایی و کشتی‌سازی می‌تواند در اشتغال و درآمدزایی راهگشا باشد، می‌توان فصل جدیدی را در اقتصاد کشور شاهد بود.
کشتی‌های تحویل‌داده‌شده ازسوی کشتی‌سازان نشان می‌دهد امروز صنعت دریایی ما به یک بلوغ رسیده است و با توجه به نیازهای کشور به‌خصوص در حوزه نفت و گاز باید برای تامین نیازها و با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی، نگاه به داخل را سرلوحه قرار دهیم. همان‌طور که با همکاری وزارت نفت شرکت‌های ایرانی در بخش سکوسازی، صاحب رکورد در عملیات گازرسانی پارس‌جنوبی هستند که ارزآوری بالایی برای کشور به همراه دارد، این فضا برای ساخت کشتی‌های حمل فرآورده‌های نفتی نیز باید به کشتی‌سازان ایرانی داده شود.
سهم یک درصدی ایران از اقتصاد کشتی و شناور سازی
مهدی مظفری فعال و کارشناس صنعت دریای کشورمان در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، می‌گوید: سهم دریا در اقتصاد کشور ایران باوجود دسترسی به آب‌های آزاد در شمال و جنوب کشور بسیار ناچیز است؛ به‌طوری که سهم ساخت کشتی و شناور در تولید ناخالص داخلی کشور در حال حاضر تنها ۱/ ۰ درصد است. این سهم اندک زمانی بیشتر جلوه می‌کند که بدانیم ۹۰ درصد از حجم واردات و صادرات کشور ما و ۶۰ درصد ارزش تجارت کشور از طریق دریا انجام می‌شود.
رتبه ۲۱ را در مالکیت ناوگان حمل‌ونقل دریایی کشورها
وی در ادامه یادآور می‌شود: در رتبه‌بندی موسسه World fleet statistics ایران در میان ۲۵ کشور در سال ۲۰۱۵ رتبه‌ای بهتر از ۲۱ ندارد. این جایگاه نشان می‌دهد تا چه حد باید ایران در حوزه مالکیت باید تلاش کند. ایران با ۲۲۷ شناور که در عمل یک درصد از ناوگان دنیا است، رتبه ۲۱ را در مالکیت ناوگان حمل‌ونقل دریایی کشورها به خود اختصاص داده است. این عدد ابدا رتبهدر خور توجهی برای کشورمان نیست و باید تغییرات بنیادی در آن ایجاد شود.
وابستگی ۹۰ درصدی واردات و صادرات کشور به ناوگان دریایی
او تصریح کرد: این در حالی است که ۷۷ درصد مالکان پرچم شناورهای ما غیرایرانی هستند. با نگاهی دقیق‌تر به این آمار و ارقام به این نتیجه می‌رسیم که باوجود وابستگی ۹۰ درصدی واردات و صادرات کشور ما به ناوگان دریایی اما فقط مالک یک درصد شناورهای دنیا هستیم که ۷۷ درصد آن هم غیرایرانی هستند.
مظفری با بیان این مهم که هرچند بخشی از این اتفاقات به دلیل تحریم‌های چند سال اخیر رخ داده است اما مجموع این بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای توسعه صنایع دریایی باید برنامه‌ریزی دقیق‌تر انجام داد؛ گفت: رسیدن به سهم ۷/ ۰ درصدی صنایع دریایی در تولید ناخالص داخلی در چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ نیاز به تدوین برنامه دقیق وتامین منابع مالی ارزان قیمت و...دارد.
به‌نظر این یک واقعیت است که مدل توسعه و رشد اقتصادی در کشور ما مبتنی بر خشکی است؛ بدین معنی که کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ کشور ما غیر آبی هستند و شهرهای آبی ۷ استان کشور ما جزو استان‌های برخوردار و بزرگ ما نیستند و استان‌ها و کلان‌شهرهای ما دور از آب هستند. همین امر باعث می‌شود اهمیت دریا و تاکید بر توسعه آن کافی نباشد. در حالی که برای توسعه دریا باید کلان‌شهرهای ما نیز در کنار دریاها در شمال و جنوب کشور شکل بگیرند.
بر همین اساس هم می‌بینیم که در برنامه ششم توسعه بخش دریا اولویت نیست به جز بحث سواحل مکران. در موضوع اقتصاد مقاومتی بر توسعه سواحل مکران به‌شدت تاکید شده و از آن به‌عنوان یک فرصت یاد شده است. اما توجه به توسعه دریا باید در برنامه ششم توسعه پررنگ‌تر باشد تا بتوان شرایط را برای رسیدن به سهم ۷/ ۰ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۴ مهیا کرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، اگر بخواهیم وضعیت صنعت دریا را در ۲۰ سال گذشته تحلیل کنیم، باید بگوییم که طی این مدت هیچ‌گاه نتوانستیم جایگاهی که باید را داشته باشیم یا آن را حفظ کنیم. در این موضوع هم کشتی‌داران و هم کشتی‌سازان نقش داشته‌اند؛ در بخشی که مربوط به کشتی‌سازان است باید گفت صنعت دریایی ما امروز مانند ۲۰ سال یا ۱۵ سال پیش نیست و رشد و جهش را به‌خصوص درتوانمندی و مهندسی به‌دست آورده‌ایم؛ اما در بخش کشتی‌داران سوالی که مطرح است اینکه آنها چقدر صنعت دریایی را حمایت و باور کرده‌اند تا بتوانیم در تولید محصول جدید با شرکت‌های خارجی رقابت کنیم. این معضلی است که باید به‌صورت کلان آن را بررسی کرد. باور صنایع دریایی نسبت به کشتی‌سازی هنوز به‌وجود نیامده است و این نقیصه بسیار بزرگی است؛ اگر این باور پیش بیاید که صنایع دریایی و کشتی‌سازی می‌تواند در اشتغال و درآمدزایی راهگشا باشد، می‌توان فصل جدیدی را در اقتصاد کشور شاهد بود.
کشتی‌های تحویل‌داده‌شده ازسوی کشتی‌سازان نشان می‌دهد امروز صنعت دریایی ما به یک بلوغ رسیده است و با توجه به نیازهای کشور به‌خصوص در حوزه نفت و گاز باید برای تامین نیازها و با رویکرد تحقق اقتصاد مقاومتی، نگاه به داخل را سرلوحه قرار دهیم. همان‌طور که با همکاری وزارت نفت شرکت‌های ایرانی در بخش سکوسازی، صاحب رکورد در عملیات گازرسانی پارس‌جنوبی هستند که ارزآوری بالایی برای کشور به همراه دارد، این فضا برای ساخت کشتی‌های حمل فرآورده‌های نفتی نیز باید به کشتی‌سازان ایرانی داده شود.
سهم یک درصدی ایران از اقتصاد کشتی و شناور سازی
مهدی مظفری فعال و کارشناس صنعت دریای کشورمان در اینباره به روزنامه اقتصادسرآمد، می‌گوید: سهم دریا در اقتصاد کشور ایران باوجود دسترسی به آب‌های آزاد در شمال و جنوب کشور بسیار ناچیز است؛ به‌طوری که سهم ساخت کشتی و شناور در تولید ناخالص داخلی کشور در حال حاضر تنها ۱/ ۰ درصد است. این سهم اندک زمانی بیشتر جلوه می‌کند که بدانیم ۹۰ درصد از حجم واردات و صادرات کشور ما و ۶۰ درصد ارزش تجارت کشور از طریق دریا انجام می‌شود.
رتبه ۲۱ را در مالکیت ناوگان حمل‌ونقل دریایی کشورها
وی در ادامه یادآور می‌شود: در رتبه‌بندی موسسه World fleet statistics ایران در میان ۲۵ کشور در سال ۲۰۱۵ رتبه‌ای بهتر از ۲۱ ندارد. این جایگاه نشان می‌دهد تا چه حد باید ایران در حوزه مالکیت باید تلاش کند. ایران با ۲۲۷ شناور که در عمل یک درصد از ناوگان دنیا است، رتبه ۲۱ را در مالکیت ناوگان حمل‌ونقل دریایی کشورها به خود اختصاص داده است. این عدد ابدا رتبهدر خور توجهی برای کشورمان نیست و باید تغییرات بنیادی در آن ایجاد شود.
وابستگی ۹۰ درصدی واردات و صادرات کشور به ناوگان دریایی
او تصریح کرد: این در حالی است که ۷۷ درصد مالکان پرچم شناورهای ما غیرایرانی هستند. با نگاهی دقیق‌تر به این آمار و ارقام به این نتیجه می‌رسیم که باوجود وابستگی ۹۰ درصدی واردات و صادرات کشور ما به ناوگان دریایی اما فقط مالک یک درصد شناورهای دنیا هستیم که ۷۷ درصد آن هم غیرایرانی هستند.
مظفری با بیان این مهم که هرچند بخشی از این اتفاقات به دلیل تحریم‌های چند سال اخیر رخ داده است اما مجموع این بررسی‌ها نشان می‌دهد که برای توسعه صنایع دریایی باید برنامه‌ریزی دقیق‌تر انجام داد؛ گفت: رسیدن به سهم ۷/ ۰ درصدی صنایع دریایی در تولید ناخالص داخلی در چشم‌انداز سال ۱۴۰۴ نیاز به تدوین برنامه دقیق وتامین منابع مالی ارزان قیمت و...دارد.
به‌نظر این یک واقعیت است که مدل توسعه و رشد اقتصادی در کشور ما مبتنی بر خشکی است؛ بدین معنی که کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ کشور ما غیر آبی هستند و شهرهای آبی ۷ استان کشور ما جزو استان‌های برخوردار و بزرگ ما نیستند و استان‌ها و کلان‌شهرهای ما دور از آب هستند. همین امر باعث می‌شود اهمیت دریا و تاکید بر توسعه آن کافی نباشد. در حالی که برای توسعه دریا باید کلان‌شهرهای ما نیز در کنار دریاها در شمال و جنوب کشور شکل بگیرند.
بر همین اساس هم می‌بینیم که در برنامه ششم توسعه بخش دریا اولویت نیست به جز بحث سواحل مکران. در موضوع اقتصاد مقاومتی بر توسعه سواحل مکران به‌شدت تاکید شده و از آن به‌عنوان یک فرصت یاد شده است. اما توجه به توسعه دریا باید در برنامه ششم توسعه پررنگ‌تر باشد تا بتوان شرایط را برای رسیدن به سهم ۷/ ۰ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۴ مهیا کرد.