عضو کمیسیون کشاورزی مجلس
اصلاح سیاست ارز ترجیحی باعث خودکفایی اقلام اساسی می‌شود
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه با اصلاح نظام یارانه و قیمت خرید تضمینی محصولات پیش‌بینی می‌شود که مجدد به خودکفایی در محصولات دست یابیم، گفت: در سال‌های اخیر تخصیص ارز ترجیحی منجر به واردات بی‌رویه کالا و قاچاق آن شد که با واقعی شدن قیمت‌ها، واردات به میزان نیاز صورت می‌گیرد.به گزارش اقتصادسرآمد، محمد رشیدی اختلاف چشمگیر ارز ترجیحی با آزاد را یکی از دلایل رانت و فساد اعلام کرد و افزود: تخصیص ارز ترجیحی یکی از دلایل واردات بی‌رویه کالا در سال‌های اخیر بوده است که هم اکنون با حذف ارز کالا به میزان نیاز کالا وارد کشور می‌شود.وی افزود: با حذف ارز ترجیحی و واقعی شدن قیمت، قاچاقچیان رغبتی به قاچاق کالا به کشورهای همسایه ندارند؛ چراکه در سال‌های اخیر اختلاف چشمگیر ارز ترجیحی با بازار سیاه علت اصلی قاچاق است.رشیدی با بیان اینکه ارز دولتی از منابع ذخیره بانک مرکزی تامین و به واردکنندگان داده می‌شد تا کالاهای وارداتی را برای حمایت از اقشار مختلف جامعه با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست مصرف‌کننده برسانند افزود: متاسفانه شاهد آن بودیم که به علت وجود فاصله زیاد میان ارز ترجیحی با بازار آزاد، زمینه فساد گسترده‌ای فراهم شده بود و این سیاست از اهداف اصلی خود در آن زمان منحرف شد.عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: طبق برآوردهای انجام گرفته ۱۵ میلیارد دلار برای ارز دولتی باید درنظر گرفته می‌شد، اما بعضاً این میزان تا ۲۵ میلیارد دلار نیز می‌رسید که حاکی از به هدررفتن منابع ارزی کشور است. وی با تأکید بر اینکه با حذف ارز دولتی از معیشت مردم باید حمایت شود، گفت: دولت و مجلس برای جبران بالارفتن قیمت کالاها و حفظ قدرت خرید مردم برای ارائه کالابرگ الکترونیکی به توافق رسیده‌اند تا به این واسطه مردم نگران کوچک شدن سفره‌های خود و عدم برخورداری از کالاهای پروتئینی‌شان نباشند، اما به نظر می‌رسد که دولت باید روند پرداخت یارانه به‌صورت نقدی در دستور کار خود قرار دهند.رشیدی تصریح کرد: اقدام دولت در اصلاح ارز ترجیحی، ارزشمند است و مجلس هم از این اقدام دولت حمایت می‌کند و ما امیدواریم این جراحی اقتصادی به نفع مردم تمام شود.وی با اشاره به تاثیر آزادسازی زنجیره تولید و توزیع و پرداخت یارانه به انتهای زنجیره تصریح کرد: پرداخت یارانه در آینده به مردم به‌خصوص دهک‌های پایین باید به نحوی باشد که علاوه بر جبران افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید مردم را افزایش دهد.