رئیس قوه قضاییه مطرح کرد
تخریب حد مشخصی از محیط زیست افساد فی الارض است
رئیس قوه قضائیه گفت: برای کسانی که زمین و محیط زیست را تخریب و آلوده سازند، مجازاتهای سنگینی درنظر گرفته شده است و بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه این تخریب به حد مشخصی برسد، عنوان «افساد فی الارض» بر آن صدق خواهد کرد.به گزارش اقتصادسرآمد، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، در جریان نشست با مدیران سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به اهمیت مقوله حفظ محیط زیست و تاکید آموزههای دینی بر این مهم اظهار کرد: محیط زیست مقولهای است که به حیات انسانها و سلامت جسم و روح آنها وابسته است و هر آنچه که این محیط را تهدید کند به منزله تهدید سلامت انسان و سایر موجودات میباشد.رئیس دستگاه قضا با تشریح اهمیت و ارزشی که در آموزههای دینی برای مقوله حفظ محیط زیست لحاظ شده است، گفت: برای کسانی که زمین و محیط زیست را تخریب و آلوده سازند، مجازاتهای سنگینی درنظر گرفته شده است و بر مبنای دستورات شرعی و قانونی، چنانچه این تخریب به حد مشخصی برسد، عنوان «افساد فی الارض» بر آن صدق خواهد کردرئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین اصل ۵۰ قانون اساسی ناظر بر وظیفه عمومی در حفاظت از محیط زیست و ممنوعیت آن دسته از فعالیتهای اقتصادی وغیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، تصریح کرد: علاوه بر اصل ۵۰ قانون اساسی، در برخی دیگر از اصول قانون اساسی و قوانین موضوعه نیز به نحوی از انحاء به موضوع مهم و حیاتی حفاظت از محیط زیست پرداخته شده است و همین امر گواهی بر اهمیت مقوله مذکور و توجه قانونگذار به آن است.وی بیان داشت: مسئولان سازمان حفاطت محیط زیست با احصاء و اولویتبندی موضوعات و مسائل این حوزه و بر مبنای تعریفی که از مقوله محیط زیست دارند، میتوانند بررسیهای لازم را نسبت به ضرورت تنقیح، اصلاح و ایجاد قانون در حوزه محیط زیست به عمل آورند.رئیس قوه قضائیه در ادامه این نشست با اشاره به تاریخچه، ساختار و اعضای شورای عالی حفاظت محیط زیست، به طرح این سؤال کلیدی پرداخت که زمان و ترتیب تشکیل جلسات این شورای مهم به چه صورت است و شورای مزبور در سال چند جلسه برگزار میکند و چه موضوعاتی در این شورا مورد بررسی و رسیدگی قرار میگیرند؟حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای همچنین به مدیران سازمان حفاظت محیط زیست توصیه کرد که برگزاری مستمر جلسات شورای عالی حفاظت محیط زیست و اضافه شدن اعضای حقوقی و اختیارات بیشتر به این شورا در صورت نیاز را، با اهتمام و جدیت بیشتری پیگیری کنند.