معاون وزیر صمت
۱۲۰۰ سایت در حال فروش کالای قاچاق هستند
معاون وزیر صمت گفت: هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که به‌زودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، محمدمهدی برادران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا توضیح داد: در سال‌های گذشته شبکه‌ای در سطح بنکداری و عمده‌فروشی شکل گرفته که برخلاف منافع ملی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در حال توزیع کالای قاچاق بی‌کیفیت است و طرح ما برخورد با توزیع‌کنندگان عمده‌ای است که برخلاف قوانین کشور در حال فعالیت هستند.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: در مرحله نخست، برنامه ما برخورد با اصناف و کولبرها و … نیست؛ برای مثال هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که به‌زودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد؛ ضمن این‌که باید برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بین مردم نیز برای اصلاح این شرایط تلاش کنیم.
وی گفت: در جلسه‌ای با تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، همه تولیدکنندگان متعهد شدند تمامی کالاهای خود را با کد رهگیری تولید کنند و اکنون نیز به‌طور یقین بیش از ۹۵ درصد کالاهای موجود در بازار رسمی دارای کد رهگیری هستند، اما باید متوجه بود که با وضع قانون و ایجاد سامانه به تمام اهداف خود نمی‌رسیم و باید به تغییر رفتار بازار بپردازیم که به‌طور حتم زمان‌بر است، اما تصمیم جدی برای اجرای آن وجود دارد.
معاون وزیر صمت یادآور شد: بسترهای قانونی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا ایجادشده است و این موضوع کمک می‌کند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا بتواند تا با دست بازتری فعالیت‌های خود را انجام دهد؛ همچنین در بحث نرم‌افزاری و زیرساختی نیز در دولت جدید و با عزم وزیر صمت، اقدامات چشمگیری درزمینه سامانه‌ها و کد رهگیری انجام‌شده است.
برادران تصریح کرد: در بحث کد رهگیری لوازم‌خانگی تاکنون ۱۴ میلیون قلم کالا با کد رهگیری ثبت شده و از ابتدای امسال نیز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کالا با کد رهگیری ثبت‌شده که این رقم برای تولیدات داخلی یا در تعدادی محدود واردات لوازم‌خانگی بوده است.
وی عنوان کرد: اراده ما در وزارت صمت برای مبارزه با قاچاق کالا و سامان دادن به بازار رهاشده قبلی بسیار جدی است و از ابتدای سال علاوه بر پیگیری مستمر وضعیت تمامی کالاها، به‌طور ویژه هر ماه یک کالا را به‌عنوان هدف قراردادیم که در مرحله نخست در حوزه لوازم‌یدکی خودرو و در مرحله بعدی در حوزه لوازم‌خانگی اقدامات لازم انجام شد.
به گزارش اقتصاد سرآمد، محمدمهدی برادران در یک گفت‌وگوی تلویزیونی درباره طرح تشدید مقابله با قاچاق کالا توضیح داد: در سال‌های گذشته شبکه‌ای در سطح بنکداری و عمده‌فروشی شکل گرفته که برخلاف منافع ملی و حمایت از حقوق مصرف‌کننده در حال توزیع کالای قاچاق بی‌کیفیت است و طرح ما برخورد با توزیع‌کنندگان عمده‌ای است که برخلاف قوانین کشور در حال فعالیت هستند.
معاون صنایع عمومی وزیر صمت افزود: در مرحله نخست، برنامه ما برخورد با اصناف و کولبرها و … نیست؛ برای مثال هزار و ۲۰۰ سایت در کشور در حال فروش کالای قاچاق هستند که به‌زودی با هماهنگی دادستانی با این موارد برخورد شده و آرامش در بازار لوازم‌خانگی ایجاد خواهد شد؛ ضمن این‌که باید برای اطلاع‌رسانی و فرهنگ‌سازی بین مردم نیز برای اصلاح این شرایط تلاش کنیم.
وی گفت: در جلسه‌ای با تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، همه تولیدکنندگان متعهد شدند تمامی کالاهای خود را با کد رهگیری تولید کنند و اکنون نیز به‌طور یقین بیش از ۹۵ درصد کالاهای موجود در بازار رسمی دارای کد رهگیری هستند، اما باید متوجه بود که با وضع قانون و ایجاد سامانه به تمام اهداف خود نمی‌رسیم و باید به تغییر رفتار بازار بپردازیم که به‌طور حتم زمان‌بر است، اما تصمیم جدی برای اجرای آن وجود دارد.
معاون وزیر صمت یادآور شد: بسترهای قانونی برای اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا ایجادشده است و این موضوع کمک می‌کند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا بتواند تا با دست بازتری فعالیت‌های خود را انجام دهد؛ همچنین در بحث نرم‌افزاری و زیرساختی نیز در دولت جدید و با عزم وزیر صمت، اقدامات چشمگیری درزمینه سامانه‌ها و کد رهگیری انجام‌شده است.
برادران تصریح کرد: در بحث کد رهگیری لوازم‌خانگی تاکنون ۱۴ میلیون قلم کالا با کد رهگیری ثبت شده و از ابتدای امسال نیز ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار کالا با کد رهگیری ثبت‌شده که این رقم برای تولیدات داخلی یا در تعدادی محدود واردات لوازم‌خانگی بوده است.
وی عنوان کرد: اراده ما در وزارت صمت برای مبارزه با قاچاق کالا و سامان دادن به بازار رهاشده قبلی بسیار جدی است و از ابتدای سال علاوه بر پیگیری مستمر وضعیت تمامی کالاها، به‌طور ویژه هر ماه یک کالا را به‌عنوان هدف قراردادیم که در مرحله نخست در حوزه لوازم‌یدکی خودرو و در مرحله بعدی در حوزه لوازم‌خانگی اقدامات لازم انجام شد.