کاپیتان علی رضا افشار در گفت و گو با «اقتصاد سرآمد» : سازمان بنادر و دريانوردي توانمندي كنترل یک عمليات جستوجو و نجات در درياي خراب را ندارد
سیاست و متولی مشخص دریایی نداریم
گروه اقتصاد دریایی - كاپيتان علی رضا افشار، از پیشکسوتان دریاست و نگاه دقیقی به مباحث مربوطه دارد. وی که فارغالتحصيل دانشگاه دريانوردي خارك در رشته مهندسي دريا - دريانوردي، فارغالتحصيل ارشد مديريت دريايي حمل و نقل در دانشگاه علوم دريايي چابهار و ارشد معماري كشتي در دانشگاه خرمشهر.است، در گفت و گوی اختصاصی با اقتصاد سرآمد به چند پرسش محوری پاسخ داد که در ذیل از نظر شما مخاطبان رسانه تخصصی دریا می گذرد:
اشكال اصلياش اين است كه ما يك سياست دريايي كه همه كشورها براي زمانهاي 10 سال و 20 سال، دارند، ما نداریم.
الان در چه نقطهاي هستيم و كجا ميخواهيم برويم ؟ دريا حوزههاي مختلفي دارد كه يكي از آنها بحث حمل و نقل است، ولي بحثهاي كشتيسازي، شيلات ، املاك ساحلي ، گسترش شهرهاي ساحلي ، توريست و گردشگري دريايي، انرژيهاي نو، بحث فراساحل و.... اقتصاد دريا را كه ريز كنيم، بخش های تجاری مختلفي از دريا درميآيد.
اقتصادسرآمد: - گفتيد سياست و سياستگذار مشخص و متولي مشخص نداريم. بنابراين جايگاه سازمان بنادر و دريانوردي چيست؟ آيا اين خلأ را پر نكرده است؟
کاپیتان افشار: سازمان بنادر و دريانوردي به تنهايي نميتواند اين خلأ را پر كند و بیشتر متولي بنادر است و در بخشهاي دريايي بحثهاي حاكميتي دارد كه بخشهاي حاكميتي آن، خيلي گسترده نيست؛ يك الزاماتي دارد نسبت به سازمان جهاني دريانوردي.
سازمان بنادر و دريانوردي عملا توانمندي كنترل حتي یک عمليات جستوجو و نجات را در درياي خراب را ندارد، توانمندي نظارت بر منابع سيستم فراساحل و سكوهاي نفتي را ندارد، عملا نظارتي بر شيلات ندارد، نظارتي بر گردشگري دريايي ندارد، چون اينها سازمان های جدا دارند. بنابراین، سازمان بنادر و دریانوری فقط بخشی از اقتصاد دریاست و نه همه آن؛ بنابراین نمی تواند نظارت کلان داشته و سیاست های کلان و برنامه های کلان در حوزه اقتصاد دریا تدوین کند.
اقتصادسرآمد: - براي رفع اين نقص بزرگ، يعني نبود سياستگذار مشخص و متولي مشخص پيشنهاد روشن شما چيست؟
کاپیتان افشار: به نظر ميآيد تنها راهكارش اين است كه مجلس شوراي اسلامي ورود کند و قانونی به دولت ابلاغ شود با نظر خبرگان و با واقعبيني و آن چيزي كه امروز هستيم و آن چيزي كه ميخواهيم برسيم، در قالب استراتژي دريايي، سياست اقتصاد دريامحور نوشته شود و برای اجرا، متولی مشخص در نظر بگیرند تا قانون اجرا شود؛ زیرا قانونی که اجرا نشود فاقد ارزش است.
سیاست دریایی و متولی مشخص
دریایی نداریم
اقتصادسرآمد: - نمايشگاه دوازدهم دريايي را چگونه ارزيابي ميكنيد؟ اصلا لزومي دارد با توجه به تحريم و گرانی، اين چنين هزينههايي اتفاق بيفتد؟
کاپیتان افشار: به نظر من خيلي مثبت است. در نمايشگاه دريايي، بهجز اين داستان تحريمهايي كه وجود دارد و خيلي شركتهاي معتبر خارجي نميتوانند شركت كنند، خيلي شركتهاي زيرمجموعهشان حضور دارند و يك مقدار تواناييهايشان را به ما نشان ميدهند و توليدكنندگان داخلي، تامينكنندهها، سازندههاي بخش خصوصي، ميتوانند جمع شوند و محصولشان را نشان دهند به كمپانيهاي بزرگ و خودشان را معرفی كنند و بگويند كه ما همچنان هستيم.
اقتصادسرآمد: - مهمترين و بزرگترين نواقص نمايشگاه را چه چيزي ميبينيد؟ گفتيد كه مردم و به خصوص دانشجويان، اطلاعات دريايي بسيار ضعيفي دارند كه اين شايد يك نقص بزرگ باشد براي نمايشگاهی كه نتوانسته با مردم مرتبط شود. من اين را نقص ميدانم، نظر شما چيست؟
کاپیتان افشار: بله، درست ميگوييد، فكر ميكنم نياز به كار فرهنگي و جامعهشناسي خیلی زیادی دارد. اساس این نمایشگاه ها، برای شناخت دريا است. صدا و سيما و ابزارهای مختلفي كه امروزه شبكههاي مجازي را شکل می دهند، باید بتوانند با تبليغات و كار فرهنگي، افکار عمومی را با دریا و اقتصاد دریا آشنا كنند وبین مردم و دانشجويان علاقه مندي ايجاد كنند تا در نهایت، سرمایه مادی و معنوی ایجاد
شود.
ما نياز داريم به سرمايه بخش خصوصي، بخش خصوصي هم مرتبط با مردم است تا به جای این که بروند مثلا در استان های دیگر، رستوران و تفریحگاه بسازند، با ساحل و دریا و اقتصاد دریا آشنا شوند و بدانند که سود دوچندان در اقتصاد دریا وجود دارد؛ زیرا اقتصاد دریا، واقعا سودآورتر از بخشهاي ديگر است.