رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
افزایش معافیتهای مالیاتی در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دامنه شمول معافیتها در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا کرده است، گفت: نرخ مالیات بر ارزش افزوده در قانون جدید نسبت به قانون قبلی تغییری نکرده و همان ۹ درصد باقی مانده است.به گزارش اقتصادسرآمد، محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره اظهارات سخنگوی دولت درباره قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده، گفت:به نظر می رسد اطلاعات ارائه شده به برخی دولتمردان درباره قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده دقیق نیست، بنابراین توجه دولت را به مقایسه قانون مالیات بر ارزش افزوده قبلی با قانون جدید که ۱۲ دی ماه سال گذشته ابلاغ شده، جلب میکنم.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه میتوان اطلاعات مربوط به قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده را با جزئیات منتشر کرد، افزود: در مقایسه این دو قانون با یکدیگر مشخص میشود موارد مربوط به معافیتهای مالیاتی در قانون اجرا شده از سال ۱۴۰۰ به دلیل لزوم حمایت از فعالیتها در بخشهای مختلف افزایش پیدا کرده و مجموعه اقلام مشمول مالیات بر ارزش افزوده نسبت به حجم معافیتها به تناسب آن، عدد بسیار کمتری محسوب میشود در واقع برآیند کلی افزایش میزان معافیتها برای حمایت از فعالیتها در بخشهای مختلف است.رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دامنه شمول معافیتها در قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده افزایش پیدا کرده، ادامه داد: اطلاعات دولتمردان درباره این موضوع دقیق نیست از دولت خواهش میکنیم اظهار نظر دقیقی در این خصوص داشته باشد.
در همین رابطه سید کاظم دلخوش اباتری نماینده مردم صومعه سرا در مجلس در تذکر شفاهی خطاب به وزیر اقتصاد و دارایی، گفت: ضمن انتقاد از افزایش ۷۰ درصدی مالیات اصناف و کارمندان، از دولت و مجلس خواست به دغدغه آنها رسیدگی کنند. وی اظهارداشت: سه مشکل ترانش های بانکی، افزایش70 درصدی مالیات و ضریب مالیات سال های 95 تا 98 موجب مشکل برای اصناف و کارمندان شده است که باید هرچه سریعتر، وزیر اقتصاد با حضور در مجلس دراین خصوص توضیحات لازم را ارائه کند. نماینده مردم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مالیات اصناف بیچاره و گرفتار و کارمندان 70 درصد افزایش پیدا کرده است، همچنین دولت ضریب مالیات حساب سال های 95 تا 98 را از مردم دریافت میکند که این موضوع نیز موجب نگرانی اصناف شده است.