امام جمعه اهل سنت بندرعباس
مسئولان نگاه وسیعتری نسبت به قانون ته لنجی بندر هرمزگان داشته باشند
امام جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: مسوولان نگاه وسیعتری نسبت به قانون ته لنجی در هرمزگان داشته و به ملوانان و لنجداران امکان استفاده بیشتری از این ظرفیت داده شود.به گزارش اقتصادسرآمد، شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس در نشست رئیس کل دادگستری و جمعی از مدیران استانی در دهستان گچین اظهار داشت: ایمنسازی جاده بندرعباس-گچین به لار، عمل صنایع به مسوولیتهای اجتماعی نسبت به ساکنان مجاور و رفع تبعیض از قانون ته لنجی را به عنوان سه مطالبهای است که توجه به آن، نفع بزرگی برای مردم هرمزگان به همراه خواهد داشت.وی با اشاره به اهمیت عمل به مسوولیتهای اجتماعی صنایع نسبت به محیط پیرامونی خود افزود: مسوولیت صنایع واقع در غرب بندرعباس نسبت به ساکنان پیرامونیشان بویژه روستای گچین زیاد و لازم است به وظیفه خودشان در ایجاد امکانات رفاهی، اجتماعی و فرهنگی عمل کنند.امام جمعه اهل سنت بندرعباس تصریح کرد: مردم این منطقه متحمل آلودگی صنایع شدهاند و این مجموعهها ضمن عمل به مسئولیتهای اجتماعی شان بایستی با تامین نیروی کارشان از این مناطق، مردم را از وجودشان بهرهمند سازند.شیخ جمالی ادامه داد: اشتغال جوانان روستاهای پیرامونی بویژه گچین در صنایع میتواند جوانان را از شغلهای کاذب دور کند.وی اضافه کرد: در جذب نیروها اگر بومیان در اولویت هستند، نیروهای روستاهای مجاور برای جذب اولیتر هستند توجه به آن باعث خواهد شد آسیبها نیز به حداقل ممکن برسد.امام جمعه اهل سنت بندرعباس با بیان اینکه تبعیضی بین هرمزگان و استان همسایه در قانون ته لنجی وجود دارد، افزود: در بوشهر ظرفیت بیشتری برای ته لنجی در نظر گرفته شده است که حداقل خواسته هرمزگانیها ایجاد برابری در این قانون است و در شرایط بهتر تقاضا داریم این نگاه وسیعتر و به ملوانان و لنجداران امکان استفاده بیشتری از این ظرفیت داده شود.شیخ جمالی همچنین مرزی شدن بازارچه های این روستا را از خواسته های مردم گچین دانست و تصریح کرد، با این اقدام فرصت صادرات و واردات فراهم خواهد شد و آنها از حضورشان در مرز و همجواری با دریا بهره و لذت در کنار دریا بودن را خواهند چشید.امام جمعه اهل سنت بندرعباس همچنین با اشاره به قول و دغدغه استاندار نسبت به فراهم شدن ظرفیت بیشتر در استفاده از قانون ته لنجی گفت: به گفته استاندار هرمزگان این موضوع به طور جد در دستور کار دولت است و در نشست مشترک وزرا و استانداران ساحلی پیش نویس این طرح آماده شده و قرار است در دولت نیز مصوب شود که به نظر من در صورت نهایی شدن این پیش نویس ظرفیت خوبی برای قانون ته لنجی
خواهد بود.