رفع تبعیض مالیاتی با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی
فرار مالیاتی گسترده‌ای در کشور وجود دارد
عضو اتاق بازرگانی ایران اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی را سبب افزایش رقابت‌پذیری در بازار دانست و گفت: با اجرای دقیق این قانون، همه واحدهای اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات می‌شوند و برخی شرکت‌ها معافیت بی‌جا نخواهند داشت.به گزار ش اقتصادسرآمد،مسعود دانشمند در بررسی نظام مالیاتی کشور اظهار داشت: در کشور فرار مالیاتی گسترده‌ای وجود دارد و میزان مالیات دریافتی به نسبت تولید ناخالص داخلی اندک است، شواهد حکایت از این دارد که در حال حاضر میزان مالیات دریافتی دولت کمتر از ۴۰ درصد از برآورد‌های کشور است.دانشمند ادامه داد: برخی از نهاد‌ها و ارگان‌ها دارای شرکت‌های کوچک و متوسطی بوده که مالیاتی برای آن پرداخت نمی‌شود و به عبارت معافیت مالیاتی عجیبی دارند، این درحالی بوده که واحدهای تولیدی مشابه باید مالیات خود را پرداخت نمایند، در نتیجه شاهد رقابت نابرابر در بازار هستیم.به گفته این عضو اتاق بازرگانی، قانون پایانه‌های فروش و سامانه مؤدیان از پیش‌طراحی شده بود و قابلیت شناسایی فرار مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی را دارا است.وی افزود: با این وجود اجرای قانون نباید به‌صورت یکباره و بدون اطلاع‌رسانی باشد.دانشمند در ادامه تأکید کرد: در صورت اجرای کامل قانون پایانه‌های فروش، نهاد‌هایی که فرار مالیاتی گسترده داشته یا معافیت‌های عجیبی دارند، در شبکه توزیع شناسایی می‌شوند، بنابراین علاوه بر افزایش حداقل ۶۰ درصدی وصول مالیات، رقابت در بازار نیز بر اساس عدالت خواهد بود.وی افزود: از آنجا که اتصال حساب میان مؤدیان و سازمان امور مالیاتی با بهره‌گیری از پایانه‌های فروش برقرار بوده لذا این امکان دارد که سهم ۹درصدی مالیات بر ارزش‌افزوده به شکل لحظه‌ای و دقیق محاسبه و به‌صورت فصلی یا سالانه از حساب مؤدیان وصول شود.دانشمند به انتقاد از اندازه سازمان امور مالیاتی پرداخت و گفت: سازمان امور مالیاتی کشور، بسیار وسیع بوده و نمونه مشابهای در دنیا با چنین اندازه بزرگی مشاهده نمی‌شود و در نتیجه جهت کوچک‌سازی این سازمان باید به سمت استقرار حسابرسان در سازمان‌ها حرکت کرد.وی افزود: حسابرسان رسمی با تأیید اداره دارایی در هر سازمان مشغول به فعالیت شوند و پس از تأیید حسابرسی، اداره امور دارایی به صورت تصادفی، به بررسی حسابرسی این شرکت‌ها بپردازد.این عضو اتاق بازرگانی در ادامه اظهار داشت: درصورتی‌که حسابرس به‌صورت دقیق و درست ارقام را به اداره دارایی اعلام نکرده باشد، علاوه بر لغو امتیاز حسابرسی برای او، برخورد‌های جدی قضائی نیز با وی صورت گیرد، با این عمل سازمان امور مالیاتی به سمت کوچک شدن حرکت خواهد کرد و علاوه بر این شیوه مدیریت این سازمان از دزد و پلیسی به‌سلامت محوری مالی تغییر خواهد یافت.