با مشارکت بانکها، صندوق توسعه ملی و شرکتهای توسعهای صورت می گیرد
سرمایهگذاری ۷ میلیارد دلاری برای طرح توسعه میدان آزادگان
وزیر نفت با اشاره به لزوم ۱۶۰ میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخشهای بالادستی و پاییندستی کشور طی هشت سال آینده، گفت: بخش عمدهای از سرمایهگذاری ۷ میلیارد دلاری برای طرح توسعه میدان آزادگان را از بانکها، شرکتهای توسعهای و صندوق توسعه ملی تأمین میکنیم.به گزارش اقتصادسرآمد، جواد اوجی در نشست ارائه فرصتهای سرمایهپذیری و سازوکار اجرایی مشارکت بانکها در طرحهای بالادستی کلان صنعت با اولویت مگاپروژه توسعه یکپارچه میدان مشترک نفتی آزادگان با بیان این که نبود سرمایهگذاری در سالهای اخیر بهدلیل تحریم، مشکلات زیادی را در زمینه ظرفیت تولید نفت و گاز، پالایش و محصولات پتروشیمی برای کشور به وجود آورده است، گفت: متأسفانه بهصورت جدی در سالهای اخیر نتوانستهایم از ظرفیتهای مالی داخل کشور برای استفاده در صنعت نفت بهره گیریم.وی با یادآوری این که ایران پارسال در اوج فصل سرما با کسری ۲۵۰ میلیون مترمکعبی گاز روبهرو بود، گفت: این در حالی است که کشور ما دومین ذخایر گازی جهان را در اختیار دارد، ضمن آن که در بخش تأمین فرآوردههای نفتی نیز با توجه به رشد مصرف شاهد برابری مقدار مصرف و تولید در کشور هستیم، از این رو باید به فکر افزایش ظرفیت تولید فرآوردههای نفتی در کشور باشیم.اوجی خطاب به مدیران بانکها و مؤسسههای مالی کشور تأکید کرد: بیشک اگر در سالهای اخیر سرمایهگذاری مناسبی در حوزه نفت و گاز کشور میشد، وضع اقتصادی و معیشتی کشور و مردم به شکل کنونی نبود، از سوی دیگر اگر بتوانیم با سرمایهگذاری در پروژههای پالایشی کشور، نفت خام را به محصولاتی با ارزش افزوده بالاتر تبدیل کنیم میتوانیم بهصورت کامل از خام فروشی جلوگیری کنیم.وی به سهولت صادرات فرآوردههای نفتی و پتروشیمی و حتی پیش فروش این محصولات اشاره کرد و افزود: اگر در سالهای اخیر در این دو حوزه سرمایهگذاری بهتری میشد، کشور منفعت بیشتری میداشت.وزیر نفت تأکید کرد: یکی از اهداف و دغدغههای بزرگ دولت سیزدهم همافزایی ظرفیتهای فنی و اقتصادی داخلی برای پیشبرد طرحهای راهبردی در صنعت نفت است، در این زمینه پارسال تفاهمنامه و قرارداد ۴۵ پروژه در بخشهای بالادست و پاییندست به ارزش ۱۶ میلیارد دلار بیشتر با استفاده از منابع داخلی امضا شد؛ امسال نیز پروژههای نیمهکاره صنعت نفت کشور به ارزش ۱۳ میلیارد دلار طبق یک برنامه زمانبدی مشخص با استفاده از منابع داخلی و کنسرسیوم بانکهای داخلی به بهرهبرداری خواهد رسید.