توقف یک دهه‌ای طرح دریا در مازندران پشت سد مشکلات اولیه
با وجود اینکه بیش از ۱۰ سال از آغاز اجرای طرح دریا در مازندران می‌گذرد ، اما این طرح به دلیل ناسامانی و بلاتکلیفی به خاطر نداشتن متولی خاص و یا عدم واگذاری به بخش خصوصی واقعی همچنان اندر خم یک کوچه است و حتی از تامین ابتدایی‌ترین نیاز ناجیان درمانده است.
به گزارش اقتصادسرآمد، سواحل و دریای خزر در مجاورت استان مازندران همواره یکی از حادثه خیزترین آب های کشور محسوب می شود که هر ساله صدها مسافر و بومی را به کام مرگ می کشاند. عمق متغیر، وجود گرداب های زیرسطحی ، ساخت و سازهای چندین دهه پیش در زمان پسروی دریا و ورود رودخانه ها و ایجاد جریانات کششی هرکدام باعث شده تا سواحل مازندران میزبان غرقی های بیشماری باشد که اغلب نیز مسافر و بی توجه به هشدارها هستند. تداوم حادثه خیزی سواحل مازندران همراه با چاشنی بی توجهی و سهل انگاری شناگران طی دهه های متمادی سبب شد تا از سال ۱۳۹۱ پروژه ای با عنوان « طرح سالمسازی دریا » به منزله یک تیر و دو نشان با هدف کاهش غرق شدگان از طریق استقرار ناجیان غریق در مناطق حادثه خیز دریا ، همراه با ارائه خدمات برای گردشگران در سواحل مازندران اجرا شود.
گذشته از تاریخچه این پروژه، کارنامه ۱۰ ساله این طرح نشان می دهد ، سالمسازی دریا به عنوان طرحی که می بایست در جهت نجات جان مردم روز به روز توسعه می یافت و با عبور از پس تجربه چندین ساله ، نواقص آن رفع می شد، اما کماکان همانند روزهای نخست با مشکلات و موانع اولیه دست و پنجه نرم می کند؛ موانعی همچون مدیریت نامتمرکز و چند دستگاهی، فقدان متولی اصلی، فقدان ردیف اعتباری و بودجه مستقل و از همه مهم تر مورد سوء استفاده قرار گرفتن توسط نهادهای خدمات رسان که پس یک دهه گریبانگیر این طرح است.
طبق نظرسنجی که سال گذشته دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران از مسافران و گردشگران در سواحل انجام داد ، از مجموع جامعه آماری ۵۰۰ هزار نفری حدود ۷۵ درصد از طرح های سالمسازی دریا رضایت نداشتند و این نشان می دهد که نه تنها این طرح نتوانست نقش اصلی خود یعنی فرهنگ سازی و هدایت مردم به مناطق امن برای شنا را بخوبی ایفا کند، بلکه حتی سبب حرکت گردشگران به مناطق خلوت و پرخطر نیز شده است که عملا عملیات نجات غریق را نیز با چالش های جدی مواجه کرد.
از سوی دیگر مسئولان طی سال های گذشته همواره موفقیت طرح دریا را در کاهش مرگ و میر و غرق شدگان تبلیغ کردند ، درحالی که هدف این طرح همان طور که گفته شد بسیار وسیع تر است و نظرسنجی های رسمی نیز عدم استقبال از آن را حکایت می‌کند. امروز پس از گذشت بیش از یک دهه به وضوح شاهد هستیم که ناجیان غریق حتی از برخورداری از یک عدد « سوت » چند هزار تومانی محروم هستند. بماند که بسیاری از این ناجیانی که جانشان را برای نجات جان دیگر به خطر می اندازند تا ماه ها پس از فصل طرح حقوق دریافت نمی کنند. البته به این مسائل باید محرومیت شدید تجهیزاتی برای نجات جان غرق شدگان را هم اضافه کرد که همگی در کنار هم طرح دریا را فلج کرده است.
فیلم زیر بخشی از گلایه های یکی از اعضای هیات نجات غریق محمودآباد است. وی در این فیلم که پس از نجات پنج تن از اعضای یک خانواده مشهدی توسط ناجی مستقر در ساحل محمودآباد ضبط شده می گوید هیات نجات غریق حتی از داشتن یک سوت هم محروم است.از این گذشته هنوز طرح سالمسازی دریا نتوانسته به عنوان بستری جذاب - آن طور که پیش بینی و طراحی شده بود - سرمایه گذار بخش خصوص را به خود جذب کند که در این اتفاق نقش دست های پشت پرده و نهادهای خدماتی محلی به عنوان مانع اصلی نیز کمرنگ نبوده است ؛ نهادهایی که سرمایه گذار بخش خصوصی را همواره به چشم رقیب در حیات خلوت کسب درآمد خود از دریا دیده و هیچگاه فضای آزاد برای حضور این سرمایه گذاران را فراهم نکردند. بسیاری از کارشناسان و همچنن فعالان حوزه دریا همواره این موارد را به عنوان آسیب های طرح دریا مطرح کرده و نسبت به این مساله انتقاد دارند.
نقطه سر خط ؛ طرح دریا بی‌کس و کار است
سال های اخیر گزارشات متعددی از رسانه های مختلف استان مازندران و حتی رسانه های سطح ملی در بررسی نواقص و مشکلات طرح دریا منتشر شد که البته تا به امروز راه به جایی نبرد. تمامی این گزارشات یک نقطه مشترک را فریاد می زنند و آن هم فقدان متولی رسمی، متمرکز و واحد برای اجرای طرح دریا یا سالمسازی دریا است.بیش از ۱۵ دستگاه اجرایی و دولتی در اجرای طرح سالمسازی دریا مشارکت دارند و دیگر نیازی به توضیح نیست که چرا این طرح نتوانسته موفق عمل کند. همین چند پارگی و موازی کاری به همراه مسئولیت ناپذیری نهادهای دخیل باعث شده است که طرح سالمسازی دریا از استقرار نصف و نیمه ناجیان غریق در برخی مناطق ساحلی پا را فراتر نگذارد. گفت و گو خبرنگار ایرنا با ناجیان غریق مستقر در سواحل استان حاکی از این است که این افراد تا کنون از جلسات فرمانداری‌ها و ستاد ساماندهی سواحل نتیجه ای ندیده و نفعی نبرده‌اند و اظهار می دارند که مشکلات آنها جزو مشکلات اولیه و حتی الفبای مدیریت ساماندهی سواحل است که هنوز بعد از گذشت بیش از یک دهه کماکان مورد غفلت قرار می گیرد.این افراد معتقدند امکاناتی مانند سایبان ، سکوی مخصوص و یا قایق برای نجات پیشکش مجریان طرح ، ناجیان غریق پس از ۱۰سال خدمت در سواحل حتی از داشتن یک سوت و لباس مخصوص محرومند. یکی از ناجیان غریق به خبرنگار ایرنا گفت: متاسفانه هربار وقتی یک فرد در دریا غرق می شود ما مجبور هستیم از جت اسکی ها و قایق های خصوصی دیگران که ربطی به طرح دریا ندارد برای نجات این افراد استفاده کنیم و مالکان این جت اسکی ها هم به خاطر انسان دوستی امکانات را در اختیار ما قرار می دهند.رییس هیات نجات غریق و غواصی محمودآباد نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا مُهر تاییدی بر مشکلات ناجیان غریق این شهرستان مبنی بر کمبود امکانات زد و با صراحت گفت: هیات نجات غریق در حال حاضر هیچ وسیله ای برای نجات جان غریق ندارد و کاملاً با دست خالی وارد آب می شود.سعید خادمی افزود: تنها جت اسکی که به هیات نجات غریق شهرستان محمودآباد تحویل داده شده برای سال ۲۰۰۸ بوده که در حال حاضر کاملا فرسوده شده است و اکنون که پس از ۱۳ سال قصد تعمیر آن را داریم هیچکسی برای تامین مخارج آن اقدام نمی کند. وی ادامه داد: نه تنها شهرستان های ساحلی جت اسکی و قایق برای نجات ندارند حتی از ابتدایی ترین امکانات ادوات نجات نظیر سوت و بویه نیز محروم هستند. متاسفانه متولی و بهره بردار ساحل مشخص نیست حال آنکه ساحل در اختیار شهرداری قرار دارد اما شهرداری با بیان اینکه حریم ۶۰ متری دریا متعلق به منابع طبیعی است، مسئولیت های لازم را در این خصوص قبول نمی کند.
تیغ بروکراسی اداری زیر گلوی طرح دریا
رییس هیات نجات غریق شهرستان محمودآباد با بیان این که مساله تملک ساحل مشخص نیست ، گفت: یک سری کارهای اداری برای واگذاری طرح سالم سازی سبب شده است که این طرح همچنان سردرگم بماند و این سردرگمی نیز بیشتر گریبانگیر هیات نجات غریق و ناجیان شده است.خادمی سرمایه گذاری گسترده بخش خصوصی را به دلیل بی تکلیف بودن واگذاری محدوده سواحل منتفی و شکست خورده عنوان کرد و ادامه داد: با وجود این که بهره‌بردار بخش خصوصی و یا شهرداری است، اما به دلیل مشکلاتی که وجود دارد کسی برای این طرح هزینه نمی کند و بخش خصوصی نیز نهایتاً یک ناجی در حیطه خود مستقر می کند که چاره ساز نیست و حتی محوطه بخش خصوصی نیز باید توسط هیات نجات غریق پشتیبانی شود.
به گزارش اقتصادسرآمد، سواحل و دریای خزر در مجاورت استان مازندران همواره یکی از حادثه خیزترین آب های کشور محسوب می شود که هر ساله صدها مسافر و بومی را به کام مرگ می کشاند. عمق متغیر، وجود گرداب های زیرسطحی ، ساخت و سازهای چندین دهه پیش در زمان پسروی دریا و ورود رودخانه ها و ایجاد جریانات کششی هرکدام باعث شده تا سواحل مازندران میزبان غرقی های بیشماری باشد که اغلب نیز مسافر و بی توجه به هشدارها هستند. تداوم حادثه خیزی سواحل مازندران همراه با چاشنی بی توجهی و سهل انگاری شناگران طی دهه های متمادی سبب شد تا از سال ۱۳۹۱ پروژه ای با عنوان « طرح سالمسازی دریا » به منزله یک تیر و دو نشان با هدف کاهش غرق شدگان از طریق استقرار ناجیان غریق در مناطق حادثه خیز دریا ، همراه با ارائه خدمات برای گردشگران در سواحل مازندران اجرا شود.
گذشته از تاریخچه این پروژه، کارنامه ۱۰ ساله این طرح نشان می دهد ، سالمسازی دریا به عنوان طرحی که می بایست در جهت نجات جان مردم روز به روز توسعه می یافت و با عبور از پس تجربه چندین ساله ، نواقص آن رفع می شد، اما کماکان همانند روزهای نخست با مشکلات و موانع اولیه دست و پنجه نرم می کند؛ موانعی همچون مدیریت نامتمرکز و چند دستگاهی، فقدان متولی اصلی، فقدان ردیف اعتباری و بودجه مستقل و از همه مهم تر مورد سوء استفاده قرار گرفتن توسط نهادهای خدمات رسان که پس یک دهه گریبانگیر این طرح است.
طبق نظرسنجی که سال گذشته دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران از مسافران و گردشگران در سواحل انجام داد ، از مجموع جامعه آماری ۵۰۰ هزار نفری حدود ۷۵ درصد از طرح های سالمسازی دریا رضایت نداشتند و این نشان می دهد که نه تنها این طرح نتوانست نقش اصلی خود یعنی فرهنگ سازی و هدایت مردم به مناطق امن برای شنا را بخوبی ایفا کند، بلکه حتی سبب حرکت گردشگران به مناطق خلوت و پرخطر نیز شده است که عملا عملیات نجات غریق را نیز با چالش های جدی مواجه کرد.
از سوی دیگر مسئولان طی سال های گذشته همواره موفقیت طرح دریا را در کاهش مرگ و میر و غرق شدگان تبلیغ کردند ، درحالی که هدف این طرح همان طور که گفته شد بسیار وسیع تر است و نظرسنجی های رسمی نیز عدم استقبال از آن را حکایت می‌کند. امروز پس از گذشت بیش از یک دهه به وضوح شاهد هستیم که ناجیان غریق حتی از برخورداری از یک عدد « سوت » چند هزار تومانی محروم هستند. بماند که بسیاری از این ناجیانی که جانشان را برای نجات جان دیگر به خطر می اندازند تا ماه ها پس از فصل طرح حقوق دریافت نمی کنند. البته به این مسائل باید محرومیت شدید تجهیزاتی برای نجات جان غرق شدگان را هم اضافه کرد که همگی در کنار هم طرح دریا را فلج کرده است.
فیلم زیر بخشی از گلایه های یکی از اعضای هیات نجات غریق محمودآباد است. وی در این فیلم که پس از نجات پنج تن از اعضای یک خانواده مشهدی توسط ناجی مستقر در ساحل محمودآباد ضبط شده می گوید هیات نجات غریق حتی از داشتن یک سوت هم محروم است.از این گذشته هنوز طرح سالمسازی دریا نتوانسته به عنوان بستری جذاب - آن طور که پیش بینی و طراحی شده بود - سرمایه گذار بخش خصوص را به خود جذب کند که در این اتفاق نقش دست های پشت پرده و نهادهای خدماتی محلی به عنوان مانع اصلی نیز کمرنگ نبوده است ؛ نهادهایی که سرمایه گذار بخش خصوصی را همواره به چشم رقیب در حیات خلوت کسب درآمد خود از دریا دیده و هیچگاه فضای آزاد برای حضور این سرمایه گذاران را فراهم نکردند. بسیاری از کارشناسان و همچنن فعالان حوزه دریا همواره این موارد را به عنوان آسیب های طرح دریا مطرح کرده و نسبت به این مساله انتقاد دارند.
نقطه سر خط ؛ طرح دریا بی‌کس و کار است
سال های اخیر گزارشات متعددی از رسانه های مختلف استان مازندران و حتی رسانه های سطح ملی در بررسی نواقص و مشکلات طرح دریا منتشر شد که البته تا به امروز راه به جایی نبرد. تمامی این گزارشات یک نقطه مشترک را فریاد می زنند و آن هم فقدان متولی رسمی، متمرکز و واحد برای اجرای طرح دریا یا سالمسازی دریا است.بیش از ۱۵ دستگاه اجرایی و دولتی در اجرای طرح سالمسازی دریا مشارکت دارند و دیگر نیازی به توضیح نیست که چرا این طرح نتوانسته موفق عمل کند. همین چند پارگی و موازی کاری به همراه مسئولیت ناپذیری نهادهای دخیل باعث شده است که طرح سالمسازی دریا از استقرار نصف و نیمه ناجیان غریق در برخی مناطق ساحلی پا را فراتر نگذارد. گفت و گو خبرنگار ایرنا با ناجیان غریق مستقر در سواحل استان حاکی از این است که این افراد تا کنون از جلسات فرمانداری‌ها و ستاد ساماندهی سواحل نتیجه ای ندیده و نفعی نبرده‌اند و اظهار می دارند که مشکلات آنها جزو مشکلات اولیه و حتی الفبای مدیریت ساماندهی سواحل است که هنوز بعد از گذشت بیش از یک دهه کماکان مورد غفلت قرار می گیرد.این افراد معتقدند امکاناتی مانند سایبان ، سکوی مخصوص و یا قایق برای نجات پیشکش مجریان طرح ، ناجیان غریق پس از ۱۰سال خدمت در سواحل حتی از داشتن یک سوت و لباس مخصوص محرومند. یکی از ناجیان غریق به خبرنگار ایرنا گفت: متاسفانه هربار وقتی یک فرد در دریا غرق می شود ما مجبور هستیم از جت اسکی ها و قایق های خصوصی دیگران که ربطی به طرح دریا ندارد برای نجات این افراد استفاده کنیم و مالکان این جت اسکی ها هم به خاطر انسان دوستی امکانات را در اختیار ما قرار می دهند.رییس هیات نجات غریق و غواصی محمودآباد نیز در گفت و گو با خبرنگار ایرنا مُهر تاییدی بر مشکلات ناجیان غریق این شهرستان مبنی بر کمبود امکانات زد و با صراحت گفت: هیات نجات غریق در حال حاضر هیچ وسیله ای برای نجات جان غریق ندارد و کاملاً با دست خالی وارد آب می شود.سعید خادمی افزود: تنها جت اسکی که به هیات نجات غریق شهرستان محمودآباد تحویل داده شده برای سال ۲۰۰۸ بوده که در حال حاضر کاملا فرسوده شده است و اکنون که پس از ۱۳ سال قصد تعمیر آن را داریم هیچکسی برای تامین مخارج آن اقدام نمی کند. وی ادامه داد: نه تنها شهرستان های ساحلی جت اسکی و قایق برای نجات ندارند حتی از ابتدایی ترین امکانات ادوات نجات نظیر سوت و بویه نیز محروم هستند. متاسفانه متولی و بهره بردار ساحل مشخص نیست حال آنکه ساحل در اختیار شهرداری قرار دارد اما شهرداری با بیان اینکه حریم ۶۰ متری دریا متعلق به منابع طبیعی است، مسئولیت های لازم را در این خصوص قبول نمی کند.
تیغ بروکراسی اداری زیر گلوی طرح دریا
رییس هیات نجات غریق شهرستان محمودآباد با بیان این که مساله تملک ساحل مشخص نیست ، گفت: یک سری کارهای اداری برای واگذاری طرح سالم سازی سبب شده است که این طرح همچنان سردرگم بماند و این سردرگمی نیز بیشتر گریبانگیر هیات نجات غریق و ناجیان شده است.خادمی سرمایه گذاری گسترده بخش خصوصی را به دلیل بی تکلیف بودن واگذاری محدوده سواحل منتفی و شکست خورده عنوان کرد و ادامه داد: با وجود این که بهره‌بردار بخش خصوصی و یا شهرداری است، اما به دلیل مشکلاتی که وجود دارد کسی برای این طرح هزینه نمی کند و بخش خصوصی نیز نهایتاً یک ناجی در حیطه خود مستقر می کند که چاره ساز نیست و حتی محوطه بخش خصوصی نیز باید توسط هیات نجات غریق پشتیبانی شود.