یک مقام مسئول وزارت اقتصاد خبرداد
ترمز نقدینگی 43 هزار برابری 50 ساله کشیده شد
مدیرکل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد بیان کرد که طی ۵۰ سال گذشته میزان رشد نقدینگی بهنحوی بوده است که نقدینگی ۴۳هزار برابر شده است، اما میزان تولید در این فاصله زمانی کمتر از ۳برابر افزایش داشته است.به گزارش اقتصادسرآمد، علل و عواملی که موجب کاهش رشد نقدینگی و منفی شدن آن در فروردین ماه سال جاری شده است در برنامه روز گذشته میز اقتصاد با حضور مجید کریمی، مدیرکل مطالعات بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد، جعفر مهدیزاده، مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی و مهدی اشعری کارشناس اقتصادی بررسی شد.کریمی، مدیرکل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد بیان کرد: طی 50 سال گذشته میزان رشد نقدینگی بهنحوی بوده است که نقدینگی 43 هزار برابر شده است، اما میزان تولید در این فاصله زمانی کمتر از 3 برابر افزایش داشته است و این موضوع نشاندهنده عدم وجود تناسب میان اعداد این دو شاخص است که این موضوع در هیچ کشوری وجود ندارد.وی عامل اصلی تورم را نقدینگی اعلام کرد و اظهار داشت: سایر عوامل مانند نرخ ارز، انتظارات تورمی و... عواملی هستند که باید بهصورت کوتاهمدت و بلندمدت مورد بررسی قرار بگیرند.مدیرکل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد ابراز کرد: در مورد سایر عوامل تورمزا باید اقداماتی صورت بگیرد، اما عامل اصلی تورم کشور نقدینگی است و به هیچ وجه نباید از آن غافل شد و باید بر آن تمرکز کنیم.وی تأکید کرد: از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز کاهش شتاب رشد نقدینگی را شاهد بودهایم.کریمی درمورد بسته راهکارهای ضدتورمی نیز یادآور شد: تصمیم بر این است که با کمک بانک مرکزی کنترل ترازنامه اتفاق بیفتد و این بهمعنی جلوگیری از واگذاری تسهیلات بیش از حد است که این موضوع از خلق بیمهابای پول جلوگیری میکند.مدیرکل دفتر بازارهای مالی و بازرگانی وزارت اقتصاد اضافه کرد: این امر از چند قاعده پیروی میکند؛ نقطه آغازین تعیین نرخ تورم هدف توسط بانک مرکزی است و این که برای رسیدن به این نرخ تورم، نقدینگی متناسب با آن در طول سال به چه میزان است. در مرحله بعدی، میزان این نقدینگی که باید توسط شبکه بانکی خلق شود، برای هر بانک توسط بانک مرکزی مشخص میشود و همچنین بانک مرکزی بر حسن اجرای این امر ناظر خواهد بود.وی اشاره کرد که داراییهای مسموم بانکها باید از ترازنامه بانکها خارج شود و نکته مهمتر این است که اگر بانکی کفایت سرمایه ندارد و بدون اعتبار اقدام به خلق پول میکند، بانک مرکزی موظف است بر این موضوع نظارت و این موضوع را پیگیری کندکریمی تصریح کرد: کاهش نرخ رشد نقدینگی باید بهصورت مستمر صورت بگیرد تا همگان بتوانند شاهد کاهش نرخ تورم و سطح عمومی قیمتها باشند.این مقام مسئول در وزارت اقتصاد در پاسخ به این سؤال که کدام نوع از تسهیلات در زمینه ایجاد تورم مورد بحث هستند.