ادامه از صفحه 1

۶-چشم انداز میانمدت بودجه باید حرکت به سوی بودجه ریزی عملیاتی بر مبنای استقرار سامانه جامع محاسبه بهای تمام شده تولید کالاها و خدمات عمومی باشد ۷-بودجه و نظام ثبت گزارش دهی عملیات مالی دولت باید به گونه ای تنظیم شود که امکان برقراری یک نظام حسابداری مدیریت، در تولید کالاها و خدمات عمومی، بر روی آن ممکن شود.این ابزار تصویر ما را از بهره وری و خلق ارزش دولت در تولید کالاهای عمومی افزایش می دهد.بروکراسی فعلی تضمین بهره وری عملیات مالی-اجرایی دولت مانند نظام مناقصات و تنظیم فهرست بها پاسخگوی مسائل پیچیده امروز مدیریت بهره وری هزینه های عمومی نیست و باید به فکر راه حلهای جایگزین بود. ۸-پرداخت بودجه دولتی ترجیحا باید محدود به مواردی شود که دولت امکان مدیریت نهاد دریافت کننده بودجه و پاسخگویی در برابر عملکرد آن را دارد. در موارد استثنایی که چنین امری ممکن نیست (مانند بودجه پارلمان) شفافیت بسیار بیشتری در مورد جزئیات ردیفهای بودجه و همچنین مقرراتی احتیاطی مضاعفی برای جلوگیری از جابجایی ردیفها مورد احتیاج است.همچنین بهتر است قانون حتی المقدور جایگاهی را برای نهادهای مدنی مستقل در حسابرسی از چنین ارگانهایی لحاظ کند ۹-جزییات تراکنشهای مالی مربوط به بودجه باید به صورت مستمر و سیستماتیک در اختیار افکار عمومی قرار بگیرد و سهم و جایگاه بودجه محرمانه در کل بودجه،که جزئیات تراکنشهای مالی آن منتشر نمی شود به دقت تعریف و تحدید شود. ۱۰-دامنه شمول نظام ممیزی اموال عمومی و قانون محاسبات عمومی باید از بودجه دولت به هر نهاد و سازمانی که از طریق تعریف یک الزام قانونی یا مقررات گذاری  از اشخاص وجوهی را تحت هر نام و عنوان دریافت می کند گسترش یابد ۱۱-روش تامین منابع مالی مورد نیاز برای تولید کالاهای عمومی اخذ مالیات و عوارض است.اگر این منابع کافی نبود می توان به استقراض عمومی روی آورد، اما حتما بدترین روش صدور مجوز انجام عملیات تجاری یا مدیریت سرمایه با هدف کسب سود، به یک نهاد عمومی است.اگر درجایی حقیقتا ضرورت اجتناب ناپذیری برای صدور چنین مجوزی وجود داشت، باید مقررات کنترلی بسیار سختگیرانه ای بر آن اعمال کرد، .همچنین بهتر است قانون حتی المقدور جایگاهی را برای نهادهای مدنی مستقل در حسابرسی از چنین ارگانهایی لحاظ کند ۱۲- از آنجا که افزایش دسترسی مستقیم ذینفعان به روندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری و نظارت موجب کاهش شانس فساد می شود، بهتر است دولت از برخی اختیارات خود در حوزه تعریف و اخذ مالیات و عوارض چشم پوشی کند و این اختیارات را به همراه وظیفه دولت برخی کالاهای عمومی، مانند مدیریت یکپارچه زیرساختهای شهری، به نهادهای محلی همچون شوراهای شهر و شهرداریها بسپارد.