بررسی « اقتصاد سرآمد» از آزادی سازی نوار ساحلی دریای خزر تا توانمند سازی منظر آسیب دیده اکولوژیکی
تبعات آزاد سازی نوار سواحل دریا
گروه دانش دریایی - سروین الهی - با توجه به ضرورت آزادسازی نوار ساحلی دریای خزر و حجم بالای تخریب ساختمانی، رها شدن بقایای نخاله های ساختمانی در پهنه ساحلی یکی از تهدیدهای اصلی این موضوع است.
به گزارش اقتصادسرآمد، سروین الهی پژوهشگر دکتری معماری و طراحی شهری دانشگاه تکنولوژی سیدنی در پژوهشکده نظر آورده است:آیا با توجه به پسروی آب دریای خزر، آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل مبنی بر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲) کفایت می کند؟ آیا برای چگونگی پاک سازی نوار ساحلی از پسماندهای ساختمانی آتی حاصل از تخریب و احیای طبیعی منظر آسیب دیده پس از رهاسازی، دور اندیشی شده است؟
اگرچه آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب ۱۳۸۳، با هدف ساماندهي سواحل، بر اقداماتی مشتمل بر تعيين و آزادسازي حريم، استقرار مديريت يكپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي تاکید داشته و كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را موظف کرده بود تا پايان برنامه، عقب نشيني ۶۰ متری از دريا (مبنی بر آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲) انجام پذيرد، اما متاسفانه این قانون به صورت کامل اجرا نگردید.
تا آنجا که در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ دستور «آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل)» به اعضای هیات دولت ابلاغ گردیده است.
دریای خزر به واسطه موقعیت استراتژیک، آب به نسبت شیرین و ویژگی های منحصر به فرد خود نقش بسزایی در منظر اکولوژیکی در سطح منطقه و حتی ملی دارد، که به عنوان مثل می توان به تنوع پوشش گیاهی و جانوری، مناظر و جنگل های طبیعی و همچنین توسعه اقتصادی منطقه به واسطه پتانسیل های گردشگری آن اشاره کرد.
حریم یا پهنه ساحلی به عنوان عرصه عمومی و میراث اکولوژیکی که محل تلاقی آب و خشکی است همواره به واسطه شاخص بودن و مطلوبیت محیطی و منظر طبیعی غنی آن، با بالاترین تقاضا برای تصاحب زمین مواجه بوده است. پهنه ساحلی دریای خزر نیز از این موضوع مستنثی نبوده و در سال های گذشته با رونق ساخت و ساز و بالا رفتن قیمت های زمین، تصرف اراضی مستحدث ساحلی این دریا افزایش داشته است.
بنا به اظهارات رییس مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر، دریای خزر در دهه های اخیر به علت تغییرات اقلیمی، فعالیت های انسانی و سایر مداخلات با عقب نشینی های مستمر مواجه بوده است. چنانچه سرعت پس روی آب دریای خزر نسبت به سال‌های گذشته افزایش چهار برابری داشته است. به بیانی ساده «عقب نشینی دریا بیرون آمدن خشکی از زیر آب دریا را در پی دارد».
آنچه که در در ذهن متبادر می گردد این است که با توجه به «پسرفت آب دریای خزر و تغییرات خط ساحلی و بیرون آمدن بخشی از زمین زیر دریا»، آیا در نظر گرفتن حریم ثابت ۶۰ متری که مبنای آن از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲ بوده است، می تواند اهداف مورد نظر از آزادی سازی سواحل را با توجه به شرایط کنونی محیط زیست منطقه و آسیب های وارده به آن تامین نماید.
از سویی دیگر بسیاری از مسئولان و مدیران شهری به ویژه در سال های اخیر نگرانی خود را درخصوص دفع فاضلاب و پساب‌ها و افزایش آلودگی های ناشی از فعالیت های صنعتی، کشاورزی و انسانی در دریای خزر اعلام کرده اند و دبیر انجمن ژئوپولتیک ایران «تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست را از چالش های مهم دریای خزر» دانسته است.
با توجه به حجم بالای ساخت و ساز در نوار ساحلی و نزدیکی آن به دریا و لزوم تخریب و آزاد سازی این عرصه اکولوژیکی عمومی، چگونگی روند تخریب، جمع آوری و پاکسازی نخاله های ساختمانی اهمیت فراوانی دارد. چرا که رها شدن نخاله های ساختمانی نظیر بتن، شیشه، فلزات آهنی و یا ضایعات سایر مواد فراوری شده که دارای مواد شیمیایی خطرناک نظیر آزبست و سرب هستند.
حتی در میزان بسیار محدود و ناچیز و همچنین چگونگی فرآیند تخریب در پهنه ساحلی می تواند موجبات ورود مواد مضر به چرخه طبیعت به ویژه آب دریا را فراهم کرده و تهدید جدی برای سلامت محیط زیست، آبزیان و نهایتا انسانها به عنوان جزیی لاینفک از آن را به بار آورد.
با توجه به ماهیت پویا و زنده نوار ساحلی و تغییرات مستمر اکولوژیکی و اقلیمی، پسرفت و یا پیشرفت های دریا، به نظر می رسد در تهیه هر گونه دستورالعمل در خصوص پاکسازی نوار ساحلی و محدودیت ساخت و ساز، شناخت و تعیین مناطق متفاوت در نوار ساحلی به واسطه موقعیت خاص اکولوژیکی و پهنه بندی نوار ساحلی با توجه به شرایط محیطی و بومی با بهره گیری از اطلاعات به روز و دانش روز (مانند تکنولوژی سنجش از دور ماهواره) ضروری است.
در نظر گرفتن «حریم پویا مبتنی بر ویژگی های اکولوژیکی و محیطی» به جای در نظر گرفتن حریم ثابت و تعیین صرفا یک عدد و متراژ بدون در نظر گرفتن اتفاقات پیرامونی، می تواند نقش مهمی در رسیدن به اهداف مورد انتظار ایفا نماید.
بدیهی است با توجه به ضرورت آزاد سازی این عرصه اکولوژیکی و طبیعی عمومی، و حجم بالای تخریب ساختمانی در مجاورت دریا، رها شدن بقایای نخاله های ساختمانی در پهنه ساحلی می تواند یکی از تهدیدهای اصلی این موضوع باشد. لذا چگونگی پروسه و روند تخریب، جمع آوری و پاکسازی نخاله های ساختمانی از محل، دوراندیشی و ارائه برنامه های راهبردی و اجرایی دقیقی را پیش از آغاز طرح می طلبد.
شایان ذکر است پس از تخریب و جمع آوری نخاله های ساختمانی، رها کردن منظر آسیب دیده، پاسخ مناسب نبوده و احیای طبیعی منظر آسیب دیده پهنه ساحلی در راستای توانمند سازی و حفاظت زیست محیطی منطقه باید در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش اقتصادسرآمد، سروین الهی پژوهشگر دکتری معماری و طراحی شهری دانشگاه تکنولوژی سیدنی در پژوهشکده نظر آورده است:آیا با توجه به پسروی آب دریای خزر، آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل مبنی بر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲) کفایت می کند؟ آیا برای چگونگی پاک سازی نوار ساحلی از پسماندهای ساختمانی آتی حاصل از تخریب و احیای طبیعی منظر آسیب دیده پس از رهاسازی، دور اندیشی شده است؟
اگرچه آیین‌نامه اجرایی ماده (۶۳) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مصوب ۱۳۸۳، با هدف ساماندهي سواحل، بر اقداماتی مشتمل بر تعيين و آزادسازي حريم، استقرار مديريت يكپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي تاکید داشته و كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي را موظف کرده بود تا پايان برنامه، عقب نشيني ۶۰ متری از دريا (مبنی بر آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲) انجام پذيرد، اما متاسفانه این قانون به صورت کامل اجرا نگردید.
تا آنجا که در بهمن ماه سال ۱۴۰۰ دستور «آزادسازی مناطق ساحلی تصرف شده تا مرز قانونی (حداقل ۶۰ متر از ساحل)» به اعضای هیات دولت ابلاغ گردیده است.
دریای خزر به واسطه موقعیت استراتژیک، آب به نسبت شیرین و ویژگی های منحصر به فرد خود نقش بسزایی در منظر اکولوژیکی در سطح منطقه و حتی ملی دارد، که به عنوان مثل می توان به تنوع پوشش گیاهی و جانوری، مناظر و جنگل های طبیعی و همچنین توسعه اقتصادی منطقه به واسطه پتانسیل های گردشگری آن اشاره کرد.
حریم یا پهنه ساحلی به عنوان عرصه عمومی و میراث اکولوژیکی که محل تلاقی آب و خشکی است همواره به واسطه شاخص بودن و مطلوبیت محیطی و منظر طبیعی غنی آن، با بالاترین تقاضا برای تصاحب زمین مواجه بوده است. پهنه ساحلی دریای خزر نیز از این موضوع مستنثی نبوده و در سال های گذشته با رونق ساخت و ساز و بالا رفتن قیمت های زمین، تصرف اراضی مستحدث ساحلی این دریا افزایش داشته است.
بنا به اظهارات رییس مرکز پژوهشی حوضه اقلیمی خزر، دریای خزر در دهه های اخیر به علت تغییرات اقلیمی، فعالیت های انسانی و سایر مداخلات با عقب نشینی های مستمر مواجه بوده است. چنانچه سرعت پس روی آب دریای خزر نسبت به سال‌های گذشته افزایش چهار برابری داشته است. به بیانی ساده «عقب نشینی دریا بیرون آمدن خشکی از زیر آب دریا را در پی دارد».
آنچه که در در ذهن متبادر می گردد این است که با توجه به «پسرفت آب دریای خزر و تغییرات خط ساحلی و بیرون آمدن بخشی از زمین زیر دریا»، آیا در نظر گرفتن حریم ثابت ۶۰ متری که مبنای آن از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲ بوده است، می تواند اهداف مورد نظر از آزادی سازی سواحل را با توجه به شرایط کنونی محیط زیست منطقه و آسیب های وارده به آن تامین نماید.
از سویی دیگر بسیاری از مسئولان و مدیران شهری به ویژه در سال های اخیر نگرانی خود را درخصوص دفع فاضلاب و پساب‌ها و افزایش آلودگی های ناشی از فعالیت های صنعتی، کشاورزی و انسانی در دریای خزر اعلام کرده اند و دبیر انجمن ژئوپولتیک ایران «تغییرات اقلیمی و تخریب محیط زیست را از چالش های مهم دریای خزر» دانسته است.
با توجه به حجم بالای ساخت و ساز در نوار ساحلی و نزدیکی آن به دریا و لزوم تخریب و آزاد سازی این عرصه اکولوژیکی عمومی، چگونگی روند تخریب، جمع آوری و پاکسازی نخاله های ساختمانی اهمیت فراوانی دارد. چرا که رها شدن نخاله های ساختمانی نظیر بتن، شیشه، فلزات آهنی و یا ضایعات سایر مواد فراوری شده که دارای مواد شیمیایی خطرناک نظیر آزبست و سرب هستند.
حتی در میزان بسیار محدود و ناچیز و همچنین چگونگی فرآیند تخریب در پهنه ساحلی می تواند موجبات ورود مواد مضر به چرخه طبیعت به ویژه آب دریا را فراهم کرده و تهدید جدی برای سلامت محیط زیست، آبزیان و نهایتا انسانها به عنوان جزیی لاینفک از آن را به بار آورد.
با توجه به ماهیت پویا و زنده نوار ساحلی و تغییرات مستمر اکولوژیکی و اقلیمی، پسرفت و یا پیشرفت های دریا، به نظر می رسد در تهیه هر گونه دستورالعمل در خصوص پاکسازی نوار ساحلی و محدودیت ساخت و ساز، شناخت و تعیین مناطق متفاوت در نوار ساحلی به واسطه موقعیت خاص اکولوژیکی و پهنه بندی نوار ساحلی با توجه به شرایط محیطی و بومی با بهره گیری از اطلاعات به روز و دانش روز (مانند تکنولوژی سنجش از دور ماهواره) ضروری است.
در نظر گرفتن «حریم پویا مبتنی بر ویژگی های اکولوژیکی و محیطی» به جای در نظر گرفتن حریم ثابت و تعیین صرفا یک عدد و متراژ بدون در نظر گرفتن اتفاقات پیرامونی، می تواند نقش مهمی در رسیدن به اهداف مورد انتظار ایفا نماید.
بدیهی است با توجه به ضرورت آزاد سازی این عرصه اکولوژیکی و طبیعی عمومی، و حجم بالای تخریب ساختمانی در مجاورت دریا، رها شدن بقایای نخاله های ساختمانی در پهنه ساحلی می تواند یکی از تهدیدهای اصلی این موضوع باشد. لذا چگونگی پروسه و روند تخریب، جمع آوری و پاکسازی نخاله های ساختمانی از محل، دوراندیشی و ارائه برنامه های راهبردی و اجرایی دقیقی را پیش از آغاز طرح می طلبد.
شایان ذکر است پس از تخریب و جمع آوری نخاله های ساختمانی، رها کردن منظر آسیب دیده، پاسخ مناسب نبوده و احیای طبیعی منظر آسیب دیده پهنه ساحلی در راستای توانمند سازی و حفاظت زیست محیطی منطقه باید در دستور کار قرار گیرد.