فاطمی امین:
روند فعالیت وزارت صمت متمرکز بر حکمرانی نوین است
وزیر صمت در جلسه مشترک مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: امید است برگزاری نشست‌های دوجانبه به صورت دوره‌ای برگزار شده به توافقنامه همکاری در راستای رفع مسائل کشور منتهی شود.به گزارش اقتصاد سرآمد از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی جلسه مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با حضور سید رضا فاطمسی امین و بابک نگاهداری و جمعی از معاونان طرفین برگزار شد.سیدرضا فاطمی امین در این نشست با اشاره به اینکه مرکز پژوهشهای مجلس در ارایه اظهارنظرهای کارشناسی به نمایندگان مردم در مجلس نقش مهمی برعهده دارد از توسعه تعامل با این مرکز استقبال کرد و گفت: امید است تا نشست‌های دوجانبه بین مرکز و وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت دوره‌ای برگزار شود و به توافقنامه همکاری در راستای رفع مسائل کشور منتهی شود.وی با بررسی عوامل زمینه‌ساز مسایل کشور، تصریح کرد: با وجود سرمایه‌گذاری‌ها و اقدامات صورت گرفته در بخش‌های مختلف کشور، یکی از دلایل بروز مشکلات کشور، ضعف در مدیریت علم و فناوری جامعه است.وزیر صنعت، معدن و تجارت، با اشاره به افزایش حجم تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰، یادآور شد: در سال گذشته در بخش صادرات غیرنفتی، به رقم ۴۸ میلیارد دلار و در واردات نیز به رقم ۵۲ میلیارد دلار دست یافته‌ایم.وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه مختلف صنعتی و آمارهای تجاری، تاکید کرد: اقتصاد کشور از نفت جدا شده است.فاطمی‌امین با اشاره به سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته در حوزه‌های صنعتی و معدنی کشور، خاطرنشان کرد: متاسفانه در ایجاد بخش‌های صنعتی کشور به زیرساخت‌های موجود به درستی توجه نکرده‌ایم که همین موضوع باعث بروز مسائلی شده است.وی ادامه داد: روند فعالیت ما متمرکز بر حکمرانی نوین است و تلاش داریم تا با همکاری سازمان‌های دیگر عرض حکمرانی نوین گسترش پیدا کند.وزیر صنعت، معدن و تجارت با استقبال از ایجاد زمینه همکاری بین این وزارتخانه و مرکز پژوهشهای مجلس، تصریح کرد: این همکاری به تغییر ریل حکمرانی در کشور کمک خواهد کرد.بابک نگاهداری نیز با اشاره به نقش مرکز پژوهشهای مجلس در ارائه نظرات مشورتی و به نمایندگان مردم در خانه ملت، گفت: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در خصوص تمامی طرح‌ها و لوایحی که به مجلس تقدیم می‌شود نظر کارشناسی خود را بیان می‌کند.وی افزود: مرکز پژوهشهای مجلس در دوره جدید فعالیت خود تلاش دارد تا از کارگزار پیرو به شکل تهیه اظهارنظرهای کارشناسی به کارفرمای پیش‌رو با تدوین اولویت‌های پیشنهادی به کمیسیون‌های تخصصی مجلس و تهیه برخی پیش‌نویس طرح‌های مورد نیاز کشور، تغییر رویکرد دهد که در همین راستا پیش‌نویس ۷۷ را تهیه و در اختیار مجلس شورای اسلایم قرار داده‌ایم. رییس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به روند حکمرانی در کشور، یادآور شد: متاسفانه رویکردها و ابزارهای متناسبی در حکمرانی نداریم و همین باعث می‌شود تا دوگانه‌های سیاستی در حوزه‌های مدیریتی کشور برجا گذاشته شود.