تاثیر غیرمستقیم افزایش نرخ بهره ی بین بانکی بر بازار سرمایه
بانک مرکزی از سیاست‌های انقباضی عقب‌نشینی می‌کند؟
گروه بازارسرمایه - برخی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه رشد نرخ بهره بین بانکی را یکی از دلایلی می‌دانند که شرایط رکودی بازار سرمایه را تشدید می‌کند.نرخ بهره بین بانکی در حالی طی آخرین روزهای تیرماه 1401 به 23.31 درصد رسید که نسبت به هفته سوم تیرماه رشد 0.17 واحد درصدی ثبت کرده است. این بالاترین رقمی است که در سال جاری برای نرخ بهره بین‌بانکی ثبت شده و اعتراض فعالان بازارهای مالی را به دنبال داشته است.
به گزارش اقتصادسرآمد، بانک‌ها در پایان دوره مالی کوتاه مدت (روزانه یا هفتگی) با مازاد یا کسری نقدینگی مواجه می‌شوند که باید آن را به تعادل برسانند. اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود باید با استقراض یا وام گرفتن در صدد جبران آن برآید، از سوی دیگر برای به تعادل رساندن مازاد نقدینگی خود نیز باید اقدام به عرضه آن کند. بانک‌ها برای اینکه به بانک مرکزی متوسل نشوند بازاری را به نام بازار بین بانکی تشکیل داده‌اند که در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی آن هم به‌صورت وام می‌کنند.در همین رابطه فارس در گزارشی اورده است:نرخ سود بین بانکی متناسب با عرضه و تقاضا، تعیین می‌شود به‌طوری که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین‌بانکی یا عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود روند صعودی یا نزولی به خود می‌گیرد.
تاثیر غیرمستقیم افزایش نرخ بهره ی بین بانکی بر بازار سرمایه
برخی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه رشد نرخ بهره ی بین بانکی را یکی از دلایلی می دانند که شرایط رکودی بازار سرمایه را تشدید می کند، البته به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نرخ بهره بین بانکی بر خلاف نرخ سود سپرده، تاثیر مستقیم روی بازار سرمایه ندارد و به طور غیر مستقیم روی آن اثر گذار است.
1- محدود شدن بازخرید اوراق بدهی توسط بانک مرکزی
نرخ سود یا نرخ بهره ی بین بانکی بر اساس عرضه و تقاضا در بازار بین بانکی تعیین می شود. این طور که از شواهد به نظر می رسد و همانطور که از صحبت ها و اقدامات تیم اقتصادی دولت مشخص است، اولویت اول دولت کنترل تورم و به تبع آن کنترل حجم نقدینگی در کشور است.
اوراق بدهی اوراقی یک از راه ها برای تامین بودجه مورد نیاز برای پیاده‌سازی طرح‌‌ها و پروژه‌های خاص است که توسط دولت منتشر می شود. این اوراق علاوه بر تامین مالی شرکت‌ها، در جهت کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری پرتفو یا سبد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بازار سرمایه کاربرد بسیار دارد.
بانک ها طبق تکالیف بالادستی موظف هستند که اوراق بدهی منتشر شده توسط دولت را بخرند، بنابراین در راستای این اقدام منابع نقدینگی بانک ها کم می شود. بانک مرکزی به عنوان بازیگر در بازار بین بانکی نقش تنظیم کننده ی این بازار را ایفا می کند یعنی اگر بانک ها نیاز به تامین مالی داشته باشند به باز خرید اوراق از آن بانک ها می پردازد. به نظر می رسد بانک مرکزی به هر دلیلی دچار محدودیت برای بازارگردانی در بازار اوراق شده است و بازخرید اوراق بدهی از بانک ها را کاهش داده است.
بنابراین وقتی بانک مرکزی برای اعمال سیاست های ضد تورمی و انقباضی خود و محدود کردن ارائه ی تسهیلات توسط بانک ها، از خرید اوراق بانک هایی که نیاز به تامین مالی دارند، سر باز زند، این بانک ها برای دسترسی به منابع مالی مورد نیاز، مجبور به استقراض از بانک های دیگر در قالب بازار بین بانکی هستند.
در نتیجه وقتی تقاضای بانک ها برای استقراض در بازار بین بانکی بالا می رود، به تبع آن نرخ بهره یا سود بین بانکی افزایش پیدا می کند.
2- افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک های متخلف با تمرکز بر رشد ترازنامه بانک‌ها
دیگر دلیلی که برای افزایش نرخ بهره می توان به آن اشاره کرد افزایش نرخ سپرده قانونی بانک های متخلف نزد بانک مرکزی است.
نرخ سپرده قانونی، به مبالغی که بانک مرکزی از سپرده های بانک‌های تجاری برای حل بحران‌های مالی و ورشکستگی و نظایر آن به منظور کمک به بانک‌ها در جهت رفع مشکل دریافت می‌کند،گویند. از سوی دیگر دریافت ذخیره قانونی از ایجاد بحران نقدینگی و ناتوان شدن بانک‌ها در شرایط هجوم مردم به بانک ها جلوگیری می‌کند.
وقتی نرخ سپرده قانونی بانک ها، نزد بانک مرکزی افزایش پیدا کند، طبیعتا بخش بیشتری از منابع بانک ها باید تحت عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی گذاشته شود، بنابراین منابع مالی بانک ها در این صورت کم شده و بانک هایی که نیاز به منابع داشته باشند باید به سمت بازار بین بانکی و استقراض از دیگر بانک ها روند.
بر اساس این گزارش، تغییر فرمان ماشین خلق پول بانک‌ها با تمرکز بر بانک‌های بی‌انضباط و ضعیف ازنظر کفایت سرمایه، ضمن تداوم و حتی بهبود کنترل رشد نقدینگی، هم‌زمان به اصلاح نظام بانکی و انضباط بیشتر بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی منجر می‌شود.
وی درباره نرخ سپرده قانونی بانک‌ها اظهار کرد: براساس مصوبه جلسه چهارم مرداد ماه شورای پول و اعتبار نرخ سپرده قانونی بانک های متخلف در گذشته حداکثر بین 10 تا13 درصد بود که در حال حاضر از 13 درصد به 15 درصد درباره بانک‌ها و موسسه‌های مالی که مقررات بانک مرکزی به‌ویژه در کنترل ترازنامه بانک‌ها را رعایت نمی‌کنند، افزایش یافت.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای هر بانک در چارچوب سیاست‌های پولی خود، کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک، متناسب با اهداف کلان اقتصادی چه مقدار باید رشد کند.
حال باید دید بانک مرکزی در این برهه مهم و حساس کدام مسیر را در پیش می گیرد؟ آیا اعمال سیاست های انقباضی برای کنترل تورم ادامه پیدا می کند یا رونق بازار ها و خروج از فضای رکودی را در پیش می‌گیرد؟
به گزارش اقتصادسرآمد، بانک‌ها در پایان دوره مالی کوتاه مدت (روزانه یا هفتگی) با مازاد یا کسری نقدینگی مواجه می‌شوند که باید آن را به تعادل برسانند. اگر بانکی با کسری نقدینگی مواجه شود باید با استقراض یا وام گرفتن در صدد جبران آن برآید، از سوی دیگر برای به تعادل رساندن مازاد نقدینگی خود نیز باید اقدام به عرضه آن کند. بانک‌ها برای اینکه به بانک مرکزی متوسل نشوند بازاری را به نام بازار بین بانکی تشکیل داده‌اند که در آن اقدام به عرضه و تقاضای نقدینگی آن هم به‌صورت وام می‌کنند.در همین رابطه فارس در گزارشی اورده است:نرخ سود بین بانکی متناسب با عرضه و تقاضا، تعیین می‌شود به‌طوری که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین‌بانکی یا عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود روند صعودی یا نزولی به خود می‌گیرد.
تاثیر غیرمستقیم افزایش نرخ بهره ی بین بانکی بر بازار سرمایه
برخی کارشناسان و فعالان بازار سرمایه رشد نرخ بهره ی بین بانکی را یکی از دلایلی می دانند که شرایط رکودی بازار سرمایه را تشدید می کند، البته به اعتقاد کارشناسان اقتصادی نرخ بهره بین بانکی بر خلاف نرخ سود سپرده، تاثیر مستقیم روی بازار سرمایه ندارد و به طور غیر مستقیم روی آن اثر گذار است.
1- محدود شدن بازخرید اوراق بدهی توسط بانک مرکزی
نرخ سود یا نرخ بهره ی بین بانکی بر اساس عرضه و تقاضا در بازار بین بانکی تعیین می شود. این طور که از شواهد به نظر می رسد و همانطور که از صحبت ها و اقدامات تیم اقتصادی دولت مشخص است، اولویت اول دولت کنترل تورم و به تبع آن کنترل حجم نقدینگی در کشور است.
اوراق بدهی اوراقی یک از راه ها برای تامین بودجه مورد نیاز برای پیاده‌سازی طرح‌‌ها و پروژه‌های خاص است که توسط دولت منتشر می شود. این اوراق علاوه بر تامین مالی شرکت‌ها، در جهت کاهش ریسک‌های سرمایه‌گذاری پرتفو یا سبد سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران بازار سرمایه کاربرد بسیار دارد.
بانک ها طبق تکالیف بالادستی موظف هستند که اوراق بدهی منتشر شده توسط دولت را بخرند، بنابراین در راستای این اقدام منابع نقدینگی بانک ها کم می شود. بانک مرکزی به عنوان بازیگر در بازار بین بانکی نقش تنظیم کننده ی این بازار را ایفا می کند یعنی اگر بانک ها نیاز به تامین مالی داشته باشند به باز خرید اوراق از آن بانک ها می پردازد. به نظر می رسد بانک مرکزی به هر دلیلی دچار محدودیت برای بازارگردانی در بازار اوراق شده است و بازخرید اوراق بدهی از بانک ها را کاهش داده است.
بنابراین وقتی بانک مرکزی برای اعمال سیاست های ضد تورمی و انقباضی خود و محدود کردن ارائه ی تسهیلات توسط بانک ها، از خرید اوراق بانک هایی که نیاز به تامین مالی دارند، سر باز زند، این بانک ها برای دسترسی به منابع مالی مورد نیاز، مجبور به استقراض از بانک های دیگر در قالب بازار بین بانکی هستند.
در نتیجه وقتی تقاضای بانک ها برای استقراض در بازار بین بانکی بالا می رود، به تبع آن نرخ بهره یا سود بین بانکی افزایش پیدا می کند.
2- افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک های متخلف با تمرکز بر رشد ترازنامه بانک‌ها
دیگر دلیلی که برای افزایش نرخ بهره می توان به آن اشاره کرد افزایش نرخ سپرده قانونی بانک های متخلف نزد بانک مرکزی است.
نرخ سپرده قانونی، به مبالغی که بانک مرکزی از سپرده های بانک‌های تجاری برای حل بحران‌های مالی و ورشکستگی و نظایر آن به منظور کمک به بانک‌ها در جهت رفع مشکل دریافت می‌کند،گویند. از سوی دیگر دریافت ذخیره قانونی از ایجاد بحران نقدینگی و ناتوان شدن بانک‌ها در شرایط هجوم مردم به بانک ها جلوگیری می‌کند.
وقتی نرخ سپرده قانونی بانک ها، نزد بانک مرکزی افزایش پیدا کند، طبیعتا بخش بیشتری از منابع بانک ها باید تحت عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی گذاشته شود، بنابراین منابع مالی بانک ها در این صورت کم شده و بانک هایی که نیاز به منابع داشته باشند باید به سمت بازار بین بانکی و استقراض از دیگر بانک ها روند.
بر اساس این گزارش، تغییر فرمان ماشین خلق پول بانک‌ها با تمرکز بر بانک‌های بی‌انضباط و ضعیف ازنظر کفایت سرمایه، ضمن تداوم و حتی بهبود کنترل رشد نقدینگی، هم‌زمان به اصلاح نظام بانکی و انضباط بیشتر بانک‌ها در مدیریت دارایی و بدهی منجر می‌شود.
وی درباره نرخ سپرده قانونی بانک‌ها اظهار کرد: براساس مصوبه جلسه چهارم مرداد ماه شورای پول و اعتبار نرخ سپرده قانونی بانک های متخلف در گذشته حداکثر بین 10 تا13 درصد بود که در حال حاضر از 13 درصد به 15 درصد درباره بانک‌ها و موسسه‌های مالی که مقررات بانک مرکزی به‌ویژه در کنترل ترازنامه بانک‌ها را رعایت نمی‌کنند، افزایش یافت.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در راستای مدیریت تورم برای هر بانک در چارچوب سیاست‌های پولی خود، کنترل مقداری ترازنامه را در دستور کار دارد و مشخص است که ترازنامه هر بانک، متناسب با اهداف کلان اقتصادی چه مقدار باید رشد کند.
حال باید دید بانک مرکزی در این برهه مهم و حساس کدام مسیر را در پیش می گیرد؟ آیا اعمال سیاست های انقباضی برای کنترل تورم ادامه پیدا می کند یا رونق بازار ها و خروج از فضای رکودی را در پیش می‌گیرد؟