عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در گفت‌وگو با «اقتصاد سرآمد» مطرح کرد
انتظار مجلس، هماهنگی و همراهی تیم اقتصادی دولت بود
گروه اقتصادجامعه - در حالی یک سال و به عبارتی 25 درصد از عمر کاری دولت سیزدهم به اتمام رسیده است که تقریباً هیچ کدام از انتظارات مردم محقق نشده است و بدبینی به دولتی که با شعارهای پرزرق و برق وارد میدان شد، روز به روز در حال افزایش است.
مجلس یازدهم که یکی از همراه‌ترین مجالس پس از انقلاب با دولت بوده هم، صدایش درآمده است. نطق و تذکرات بسیار و انتقادی نمایندگانی که در خرداد 1400، تمام قد حامی سیدابراهیم رئیسی بودند، بیش از پیش به چشم می‌آید و باید به انتظار نشست و دید بالاخره دولتی که خود را مردمی نامیده، می‌تواند وعده‌های بر زمین مانده خود را جامه عمل بپوشاند یا خیر؟
در همین خصوص، محمدحسن آصفری نماینده اراک به اقتصاد سرآمد گفت: من اعتقاد دارم که دولت باید در حوزه اقتصادی با تدبیر و مطالعه بیشتری قدم بردارد. در این حوزه باید فقط یک سخنگو وجود داشته باشد، نه اینکه بانک مرکزی یک حرفی بزند و وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و وزارت اقتصاد چیز دیگری بگویند.
وی افزود: باید تمام حوزه‌های اقتصادی کشور در تصمیم‌گیری‌های خود یک وحدت رویه داشته باشند و نظر همه حوزه‌ها را نیز در تصمیمات خود لحاظ کنند و اگر واقعاً دولت تصمیمی گرفت، بخش‌های مختلف، مشکلات را گردن یکدیگر نیندازند، چون این تجربه را در گذشته داشته‌ایم و الان هم گرفتار آن هستیم.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تصریح کرد: ما در مجلس این گلایه را داریم که می‌شد هماهنگی و همراهی بیشتری بین تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد، ولی اینکه چرا وجود ندارد را باید رفت و از خود دولتمردان سوال کرد که چرا خیلی خبری از انسجام نیست.
آصفری اظهار داشت: به نظر من، دولت در حذف ارز ترجیحی باید با تدبیر بیشتری پیش می‌رفت که نیاز نباشد ما مجدد اصلاحیه برای آن بیاوریم. دولت فکر می‌کرد که با حذف ارز، فقط قیمت چهار قلم کالا افزایش می‌یابد، اما 200 تا 300 کالایی که در سبد خانوار بود، افزایش قیمت پیدا کردند. ابعاد مختلف این طرح در نظر گرفته نشد. به عقیده من، اول می‌بایست ارز تخصیص داده شده به یک کالا حذف می‌شد و دولت، خروجی کار را می‌دید و بعد اگر خوب بود این کار را در سطح وسیع‌تر انجام می‌داد.
نماینده اراک یادآور شد: دولت باید به کارش سرعت بدهد، ولی کیفیت را فدای این سرعت نکند. در حوزه مسکن هم، خانه‌ها در حال ساخت هستند و در بعضی استان‌ها پیشرفت خوبی داشته‌ایم و گام‌های خوبی برداشته شده است. در استان مرکزی که حوزه انتخابیه خود بنده است، واقعاً کار پیش رفته است.
وی گفت: همه کاستی‌ها هم به دلیل ناهماهنگی نیست، بلکه فشار تحریم‌ها هم موثر بوده است و به دلیل اینکه نتوانستیم ارز لازم را وارد کشور کنیم، بعضی از کالاها افزایش قیمت داشته‌اند. مورد دیگر اینکه دولت امروز در حال پرداخت بدهی‌های دولت گذشته است. هر روز چند ده هزار همت اقساط دولت گذشته را پرداخت می‌کند. تمام موارد دست به دست هم داده‌اند تا این مشکلات به وجود بیاید.
آصفری در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر، ما گلایه جدی به صنعت خودروسازی داریم. مافیای خودروسازی باید مشخص شود و دولت نباید اجازه دهد که خودروسازها به هر قیمتی خودرو تولید کنند و بفروشند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: ما نسبت به قیمت تولید داخلی خودروهایمان 100 درصد گلایه داریم. این قیمت‌های داخلی به هیچ وجه و با هیچ حساب کتاب و متریالی جور در نمی‌آید و قابل قبول نیست. بعضی از سهام‌دارانی که در خودروسازی ما هستند به علت نفوذی که در دولت دارند، اجازه پایین آمدن قیمت‌ها را نمی‌دهند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: قیمت خودرو 100 درصد باید کاهش بیابد. حتی گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب برای مشتریان وجود ندارد. با روند موجود، سایپا و ایران خودرو تمام فعالیت‌های دولت را زیر سوال می‌برند که این اتفاق بسیار نگران‌کننده است و از آقای رئیسی و وزیر صمت می‌خواهم که هرچه سریع‌تر به خاطر آبروی دولت و جلب اعتماد مردم، این مسیر نادرست که دهه‌هاست ادامه پیدا کرده است را پایان دهند، هرچند به اراده آن‌ها امیدوارم.
قاسم ساعدی، نماینده دشت‌آزادگان و هویزه چندی پیش در گفت‌وگو با رسانه‌ای دیگر گفته بود:: متاسفانه، فساد در بحث نظارت هم نفوذ پیدا کرده است. ما در این بخش، خیلی مشکل کمبود قانون نداریم و تنها عمل به قانون است که می‌تواند مشکلات را به طور جدی کاهش دهد. از این‌رو برای موفقیت در عرصه مهم نظارت، باید سه قوه پای کار بیایند. یعنی باید دید خلاء‌های قانونی چیست و با خردحمعی مشکل را حل کرد. از طرفی، باید شاخص‌های انتخاب ناظران تغییر پیدا کند. افرادی می‌توانند موتور نظارت را راه بیندازند که در عمل به قانون و برخورد با متخلف، دست و دلشان نلرزد یا درگیر تعارف نشوند.
وی یادآور شد: یکی دیگر از دلایلی که اقتصاد کشور را به این روز انداخته، تحریم‌های ناجوانمردانه بین‌المللی است. تحریم‌ها که مخصوصاً در این سال‌ها شدت پیدا کرده تا حد زیادی باعث اختلال در اقتصاد و معیشت مردم شده است. ما ۴۳ سال است که تحریم هستیم، ولی تحریم‌های حداکثری در سال‌های اخیر، بسیار متفاوت از همیشه بود. ما در تولید و واردات آسیب دیدیم و صادرات‌مان هم به همین تبع، کم شد. سیستم بانکی تاثیر همیشگی خود را از دست داد و اکنون دود این موضوعات به چشم مردم بی‌گناه رفته است. من جزو نمایندگانی هستم که می‌گویم باید برای برداشتن تحریم‌ها یا کم‌اثر کردن آن، نقشه راه داشت. اصلاً قبول ندارم که بگوییم تحریم‌ها خیلی اثری در اقتصاد ایران نداشته است.
مجلس یازدهم که یکی از همراه‌ترین مجالس پس از انقلاب با دولت بوده هم، صدایش درآمده است. نطق و تذکرات بسیار و انتقادی نمایندگانی که در خرداد 1400، تمام قد حامی سیدابراهیم رئیسی بودند، بیش از پیش به چشم می‌آید و باید به انتظار نشست و دید بالاخره دولتی که خود را مردمی نامیده، می‌تواند وعده‌های بر زمین مانده خود را جامه عمل بپوشاند یا خیر؟
در همین خصوص، محمدحسن آصفری نماینده اراک به اقتصاد سرآمد گفت: من اعتقاد دارم که دولت باید در حوزه اقتصادی با تدبیر و مطالعه بیشتری قدم بردارد. در این حوزه باید فقط یک سخنگو وجود داشته باشد، نه اینکه بانک مرکزی یک حرفی بزند و وزارت صمت، وزارت جهادکشاورزی و وزارت اقتصاد چیز دیگری بگویند.
وی افزود: باید تمام حوزه‌های اقتصادی کشور در تصمیم‌گیری‌های خود یک وحدت رویه داشته باشند و نظر همه حوزه‌ها را نیز در تصمیمات خود لحاظ کنند و اگر واقعاً دولت تصمیمی گرفت، بخش‌های مختلف، مشکلات را گردن یکدیگر نیندازند، چون این تجربه را در گذشته داشته‌ایم و الان هم گرفتار آن هستیم.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس تصریح کرد: ما در مجلس این گلایه را داریم که می‌شد هماهنگی و همراهی بیشتری بین تیم اقتصادی دولت وجود داشته باشد، ولی اینکه چرا وجود ندارد را باید رفت و از خود دولتمردان سوال کرد که چرا خیلی خبری از انسجام نیست.
آصفری اظهار داشت: به نظر من، دولت در حذف ارز ترجیحی باید با تدبیر بیشتری پیش می‌رفت که نیاز نباشد ما مجدد اصلاحیه برای آن بیاوریم. دولت فکر می‌کرد که با حذف ارز، فقط قیمت چهار قلم کالا افزایش می‌یابد، اما 200 تا 300 کالایی که در سبد خانوار بود، افزایش قیمت پیدا کردند. ابعاد مختلف این طرح در نظر گرفته نشد. به عقیده من، اول می‌بایست ارز تخصیص داده شده به یک کالا حذف می‌شد و دولت، خروجی کار را می‌دید و بعد اگر خوب بود این کار را در سطح وسیع‌تر انجام می‌داد.
نماینده اراک یادآور شد: دولت باید به کارش سرعت بدهد، ولی کیفیت را فدای این سرعت نکند. در حوزه مسکن هم، خانه‌ها در حال ساخت هستند و در بعضی استان‌ها پیشرفت خوبی داشته‌ایم و گام‌های خوبی برداشته شده است. در استان مرکزی که حوزه انتخابیه خود بنده است، واقعاً کار پیش رفته است.
وی گفت: همه کاستی‌ها هم به دلیل ناهماهنگی نیست، بلکه فشار تحریم‌ها هم موثر بوده است و به دلیل اینکه نتوانستیم ارز لازم را وارد کشور کنیم، بعضی از کالاها افزایش قیمت داشته‌اند. مورد دیگر اینکه دولت امروز در حال پرداخت بدهی‌های دولت گذشته است. هر روز چند ده هزار همت اقساط دولت گذشته را پرداخت می‌کند. تمام موارد دست به دست هم داده‌اند تا این مشکلات به وجود بیاید.
آصفری در ادامه بیان کرد: از سوی دیگر، ما گلایه جدی به صنعت خودروسازی داریم. مافیای خودروسازی باید مشخص شود و دولت نباید اجازه دهد که خودروسازها به هر قیمتی خودرو تولید کنند و بفروشند.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: ما نسبت به قیمت تولید داخلی خودروهایمان 100 درصد گلایه داریم. این قیمت‌های داخلی به هیچ وجه و با هیچ حساب کتاب و متریالی جور در نمی‌آید و قابل قبول نیست. بعضی از سهام‌دارانی که در خودروسازی ما هستند به علت نفوذی که در دولت دارند، اجازه پایین آمدن قیمت‌ها را نمی‌دهند.
وی در پایان خاطر نشان کرد: قیمت خودرو 100 درصد باید کاهش بیابد. حتی گارانتی و خدمات پس از فروش مناسب برای مشتریان وجود ندارد. با روند موجود، سایپا و ایران خودرو تمام فعالیت‌های دولت را زیر سوال می‌برند که این اتفاق بسیار نگران‌کننده است و از آقای رئیسی و وزیر صمت می‌خواهم که هرچه سریع‌تر به خاطر آبروی دولت و جلب اعتماد مردم، این مسیر نادرست که دهه‌هاست ادامه پیدا کرده است را پایان دهند، هرچند به اراده آن‌ها امیدوارم.
قاسم ساعدی، نماینده دشت‌آزادگان و هویزه چندی پیش در گفت‌وگو با رسانه‌ای دیگر گفته بود:: متاسفانه، فساد در بحث نظارت هم نفوذ پیدا کرده است. ما در این بخش، خیلی مشکل کمبود قانون نداریم و تنها عمل به قانون است که می‌تواند مشکلات را به طور جدی کاهش دهد. از این‌رو برای موفقیت در عرصه مهم نظارت، باید سه قوه پای کار بیایند. یعنی باید دید خلاء‌های قانونی چیست و با خردحمعی مشکل را حل کرد. از طرفی، باید شاخص‌های انتخاب ناظران تغییر پیدا کند. افرادی می‌توانند موتور نظارت را راه بیندازند که در عمل به قانون و برخورد با متخلف، دست و دلشان نلرزد یا درگیر تعارف نشوند.
وی یادآور شد: یکی دیگر از دلایلی که اقتصاد کشور را به این روز انداخته، تحریم‌های ناجوانمردانه بین‌المللی است. تحریم‌ها که مخصوصاً در این سال‌ها شدت پیدا کرده تا حد زیادی باعث اختلال در اقتصاد و معیشت مردم شده است. ما ۴۳ سال است که تحریم هستیم، ولی تحریم‌های حداکثری در سال‌های اخیر، بسیار متفاوت از همیشه بود. ما در تولید و واردات آسیب دیدیم و صادرات‌مان هم به همین تبع، کم شد. سیستم بانکی تاثیر همیشگی خود را از دست داد و اکنون دود این موضوعات به چشم مردم بی‌گناه رفته است. من جزو نمایندگانی هستم که می‌گویم باید برای برداشتن تحریم‌ها یا کم‌اثر کردن آن، نقشه راه داشت. اصلاً قبول ندارم که بگوییم تحریم‌ها خیلی اثری در اقتصاد ایران نداشته است.