نظارت اجتماعی و مدنیترین قاعده آن
محمد جواد استادی
نظامهای گوناگونی که وظیفه مدیریت جامعه را در چارچوب سیاسی مورد نظر خویش بر عهده دارند، برای هدایت جامعه از ابزارهای گوناگونی استفاده میکنند. وضع قوانین یکی از اصولی است که در جهت کنترل جامعه به کار گرفته میشود. آشکار است قانون در جهت الزام کردن افراد به رعایت حدود وضع میشود و چنانچه فردی مقررات را رعایت نکند، به دلیل آسیب رساندن به نظم اجتماعی، مورد تنبیه قرار میگیرد.لازم است حکومتها نسبت به تدوین شیوههایی برای اجرای قانون و نظارت بر انجامش کوشش کنند. البته در هر حال قانون نوعی مداخله محسوب میشود که ممکن است برای برخی خوشایند نباشد و بر اساس اجبار بدان عمل کنند. هر چقدر قانون درونی شود و به بخشی از نظام ارزشی افراد بدل شود، بسیار مؤثرتر و البته پایدارتر خواهد بود.
در کنار قانون که جنبه بیرونی دارد، راهکارهایی نیز وجود دارد که بر بنیاد ارزشهای معرفتی جامعه شکل گرفته و به جای دولت از سوی خود جامعه به کار گرفته میشود. چنانچه حکومتها بتوانند از چنین روشهایی بهره ببرند، به دلیل بنیاد مدنی این فعالیتها، میتوانند در کنار کارکرد مثبت قانون، نتایج بهتری را بدست آورند.یکی از روشهای مدنی، حفظ اصالت نظام اجتماعی که برآمده از تعالیم و آموزههای اسلامی است «امر به معروف و نهی از منکر» است. این مفهوم بنیادین از درون آموزههای دینی برآمده و یک تکلیف دینی است. اما این الزام از سوی یک کارگزار سیاسی وضع نمیگردد که شاید با واکنش منفی جامعه مواجه گردد، بلکه الزامی است که از درون دین برآمده و به شکل خودخواسته برای اعضای جامعه الزامآورتر از یک حکم قانونی نیز خواهد بود.میتوان گفت فریضه «امر به معروف و نهی از منکر» به دلیل آنکه از نظر جامعه یک امر الهی است و یک سازوکار خودنظارتی به حساب میآید، از کارآمدی فوقالعادهای برخوردار است.
صفحه 2