یک پیشنهاد جدید برای افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت
بیمه‌شدگانِ تأمین اجتماعی بسیار مظلوم هستند
در حالیکه بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی ماه‌ها به افزایشِ ده درصدیِ حقوق اعتراض کرده‌اند و تأکید دارند این رقم خلاف ماده۹۶ قانون تأمین اجتماعی و اصلِ «افزایشِ حقوق مطابق با هزینه‌های زندگی» است، سازمان امور استخدامی برای افزایشِ قدرتِ خرید کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق‌های کشور و لشکری یک الگو و پیشنهاد جدید ارائه داده است.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نه فقط برای کارمندان و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری بلکه برای کارگرانِ شاغل در ادارات دولتی و عمومی و تلویحا برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز ده درصد افزایشِ حقوق در نظر گرفت. درحالیکه تعیین میزانِ افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق‌های تابع دولت در لایحه‌ی بودجه، مطابق با قانون است، تعیین تکلیفِ میزانِ افزایش حقوق کارگران و بازنشستگانِ تابع صندوق تأمین اجتماعی وظیفه‌ی شورایعالی کار و سازمان تأمین اجتماعی و گنجاندنِ چنین موضوعی در قانون بودجه خلاف قانون است. اگرچه بعد از اعتراض‌های بسیار افزایشِ ده درصدیِ حقوق کارگرانِ شاغل در بنگاه‌های دولتی و همچنین مشکلِ اشاره‌ی تلویحی به افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگان از قانون بودجه حذف شد، اما دولت به طور کامل عقب‌نشینی نکرد و بعد از تائیدِ افزایشِ ۳۸درصدیِ حقوق بازنشستگان توسط هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، زمانی که این مصوبه برای تائید به هیئت وزیران رفت برای بازنشستگان دو تصمیم جداگانه گرفت. به این صورت که بازنشستگان حداقل‌بگیر مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار، مشمول ۵۷ درصد افزایش حقوق و بازنشستگان سایرِ سطوح تأمین اجتماعی مطابق با قانون بودجه مشمولِ ده درصد افزایش حقوق شدند. مسئله‌ی افزایشِ ده درصدیِ حقوق بازنشستگانِ سایرِ سطوح تأمین اجتماعی اعتراضاتِ گسترده‌ای به همراه داشت به طوریکه مجلس برای حل مشکل پا به میان گذاشت و تصمیم دولت را خلاف قانون دانست. در حال حاضر دولت بررسیِ موضوع تغییر مصوبه را برعهده‌ی هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی گذاشته و سرپرست وزارت کار نیز بیان کرده که قرار است اصلاحاتی با در نظر گرفتنِ توانِ سازمانِ تامین اجتماعی صورت بگیرد. در چنین وضعیتی سازمان امور استخدامی کشور پیشنهادِ افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری را مطرح کرده است. یعنی در حالیکه بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی ماه‌ها به افزایشِ ده درصدیِ حقوق اعتراض کرده‌اند و تأکید دارند این رقم خلاف ماده۹۶ قانون تأمین اجتماعی و اصلِ «افزایشِ حقوق مطابق با هزینه‌های زندگی» است، سازمان امور استخدامی برای افزایشِ قدرتِ خرید کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق‌های کشور و لشکری یک الگو و پیشنهاد جدید ارائه داده است. به گزارش اقتصادسرآمد، علیرضا حیدری (کارشناس مسائل تأمین اجتماعی) در خصوص این پیشنهاد سازمان امور استخدامی کشور به ایلنا می‌گوید: پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری سه ویژگی دارد: اول اینکه در این پیشنهاد گفته شده «معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.» برای توضیح، لازم است بگویم که قبل از این، متناسب‌سازی ردیفی جدا از فیش‌های حقوقی و یک مزیت جانبی بود که در این حالت تبعاتِ ناشی از افزایش سنواتی حقوق شامل آن نمی‌شد اما با این پیشنهاد این پرداختی‌ها در قالب متناسب‌سازی به حقوق ثابت آن‌ها اضافه می‌شود. وی ادامه داد: اتفاقی که در سال ۹۸ افتاد نیز چیزی شبیه همین موضوع بود. در آن سال آقای نوبخت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در قالب بخشنامه اجرایی کردند و با این کار مزایایِ جانبیِ کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی واردِ حقوق آن‌ها شد. این کار سبب شد تا حدود ۵۰ درصد افزایش ثابت حقوق برای آن‌ها در نظر گرفته شود. به طوریکه در سال ۹۹ که کارکنانِ دولت مشمول افزایشِ ۱۵درصدی شده بودند، با اجرایِ این بخشنامه افزایش حقوق عملا به ۲۲ و نیم درصد رسید. حیدری تصریح کرد: بنابراین اینکه متناسب‌سازی را جز حقوق مکتسبه بیاورند و در قالب حقوق پرداخت کنند می‌تواند در سالهای آینده اثراتِ قابل توجهی در حقوق داشته باشد و افزایش سنواتیِ متناسب با این جابه جاییِ پرداخت از مزایا به حقوق خود را نشان دهد. این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص دومین ویژگیِ پیشنهاد سازمان امور استخدامی برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت گفت: در بخش دیگری از این پیشنهاد اشاره شده است که «بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی نیز بر اساس جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.» در واقع اینها افرادی هستند که دولت در قانون برنامه بودجه افزایش حقوق ده درصدی برایشان در نظر گرفته بود. حیدری در خصوص سومین ویژگیِ این پیشنهاد نیز گفت: در بخش سوم؛ صحبت از اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شده است. در ماده ۱۶ این قانون آمده «دولت مکلف است برای کلیه گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به گونه‌ای اعمال نماید که هرساله، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی مشمولین این ماده در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان صد درصد (۱۰۰٪) و پنجاه درصد (۵۰٪) افزایش یابد.» وی در توضیح این ماده گفت: این ماده قانونی می‌گوید از سال ۱۴۰۱ تا ۵ سال یعنی تا سال ۱۴۰۶ حق عائله‌مندی و حق اولاد به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰درصد افزایش پیدا می‌کند. یعنی اگر امسال این دو مولفه ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش یافتند سال بعد و سالهای بعد نیز همین میزان افزابیش پیدا می‌کنند. حالا اگر این حکم در بودجه سنواتی اعمال شود با یک افزایش قابل توجهی مواجه خواهیم شد. این کمک بسیار خوبی است و می‌تواند مجوعه دریافتی حقوق‌بگیران و بازنشستگان دولتی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. حیدری ادامه داد: در واقع پیشنهاد برای اعمال چنین افزایشی با پذیرش این واقعیت است که افزایش ده درصدی حقوق‌ها در عمل هیچ کمکی به معیشت حقوق بگیران دولتی نکرده و دولت درصدد است به اشکال مختلف این کمک‌ها را بیشتر کند تا مجوعه درآمد کارکنان و بازنشستگان خود را بیش از آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده شده تعیین کند. نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری سپس به عدم تعیین تکلیف حقوق بازنشستگانِ سایر سطوح مزدی اشاره کرد و گفت: در حالی این پیشنهاد به دولت داده می‌شود که بعد از گذشت ۵ ماه هنوز موضوع تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح بین دستگاههای مختلف دست به دست می‌شود و هنوز هیچ واکنش قابل اتکا و اطمینانی که مؤید اجرای درست ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باشد، ندیده‌ایم. این در حالی است که قانون تأمین اجتماعی به صراحت در مورد حقوق بازنشستگان صحبت کرده است. حیدری تصریح کرد: در حال حاضر بازنشستگان تأمین اجتماعی در یک بلاتکلیفیِ مزمن به سر می‌برند و فشارِ ناشیِ از جراحیِ به اصطلاح اقتصادیِ دولت بر روی دوششان سوار است. قیمت‌ها روز به روز در حال افزایش است و دولت هنوز هیچ تصمیمی برای جبرانِ این وضعیت نگرفته و به نظر می‌رسد این فشار اقتصادی و افزایش نرخ تورم همچنان ادامه داشته باشد.
وی در پایان گفت: بیمه شدگانِ سازمانِ تأمین اجتماعی بسیار مظلوم واقع شده‌اند. تلاش بازنشستگان برای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باعث شد دولت به دنبال ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان خود باشد. در واقع این تلاش‌های چند ماهه برای رسیدن بازنشستگان به حقشان، به نام ما اما به کام صندوق کشوری و لشکری رقم خورد.
دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ نه فقط برای کارمندان و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری بلکه برای کارگرانِ شاغل در ادارات دولتی و عمومی و تلویحا برای بازنشستگان تأمین اجتماعی نیز ده درصد افزایشِ حقوق در نظر گرفت. درحالیکه تعیین میزانِ افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق‌های تابع دولت در لایحه‌ی بودجه، مطابق با قانون است، تعیین تکلیفِ میزانِ افزایش حقوق کارگران و بازنشستگانِ تابع صندوق تأمین اجتماعی وظیفه‌ی شورایعالی کار و سازمان تأمین اجتماعی و گنجاندنِ چنین موضوعی در قانون بودجه خلاف قانون است. اگرچه بعد از اعتراض‌های بسیار افزایشِ ده درصدیِ حقوق کارگرانِ شاغل در بنگاه‌های دولتی و همچنین مشکلِ اشاره‌ی تلویحی به افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگان از قانون بودجه حذف شد، اما دولت به طور کامل عقب‌نشینی نکرد و بعد از تائیدِ افزایشِ ۳۸درصدیِ حقوق بازنشستگان توسط هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی، زمانی که این مصوبه برای تائید به هیئت وزیران رفت برای بازنشستگان دو تصمیم جداگانه گرفت. به این صورت که بازنشستگان حداقل‌بگیر مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار، مشمول ۵۷ درصد افزایش حقوق و بازنشستگان سایرِ سطوح تأمین اجتماعی مطابق با قانون بودجه مشمولِ ده درصد افزایش حقوق شدند. مسئله‌ی افزایشِ ده درصدیِ حقوق بازنشستگانِ سایرِ سطوح تأمین اجتماعی اعتراضاتِ گسترده‌ای به همراه داشت به طوریکه مجلس برای حل مشکل پا به میان گذاشت و تصمیم دولت را خلاف قانون دانست. در حال حاضر دولت بررسیِ موضوع تغییر مصوبه را برعهده‌ی هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی گذاشته و سرپرست وزارت کار نیز بیان کرده که قرار است اصلاحاتی با در نظر گرفتنِ توانِ سازمانِ تامین اجتماعی صورت بگیرد. در چنین وضعیتی سازمان امور استخدامی کشور پیشنهادِ افزایش حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق‌های کشوری و لشکری را مطرح کرده است. یعنی در حالیکه بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی ماه‌ها به افزایشِ ده درصدیِ حقوق اعتراض کرده‌اند و تأکید دارند این رقم خلاف ماده۹۶ قانون تأمین اجتماعی و اصلِ «افزایشِ حقوق مطابق با هزینه‌های زندگی» است، سازمان امور استخدامی برای افزایشِ قدرتِ خرید کارمندان دولت و بازنشستگان صندوق‌های کشور و لشکری یک الگو و پیشنهاد جدید ارائه داده است. به گزارش اقتصادسرآمد، علیرضا حیدری (کارشناس مسائل تأمین اجتماعی) در خصوص این پیشنهاد سازمان امور استخدامی کشور به ایلنا می‌گوید: پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور با هدف بهبود و کمک به معیشت کارمندان و بازنشستگان کشوری و لشکری سه ویژگی دارد: اول اینکه در این پیشنهاد گفته شده «معادل ریالی امتیازاتی که برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت با عنوان متناسب‌سازی حقوق به صورت ثابت در احکام کارگزینی در نظر گرفته می‌شود، به حقوق افزوده خواهد شد.» برای توضیح، لازم است بگویم که قبل از این، متناسب‌سازی ردیفی جدا از فیش‌های حقوقی و یک مزیت جانبی بود که در این حالت تبعاتِ ناشی از افزایش سنواتی حقوق شامل آن نمی‌شد اما با این پیشنهاد این پرداختی‌ها در قالب متناسب‌سازی به حقوق ثابت آن‌ها اضافه می‌شود. وی ادامه داد: اتفاقی که در سال ۹۸ افتاد نیز چیزی شبیه همین موضوع بود. در آن سال آقای نوبخت فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را در قالب بخشنامه اجرایی کردند و با این کار مزایایِ جانبیِ کارکنان دولت و دستگاههای اجرایی واردِ حقوق آن‌ها شد. این کار سبب شد تا حدود ۵۰ درصد افزایش ثابت حقوق برای آن‌ها در نظر گرفته شود. به طوریکه در سال ۹۹ که کارکنانِ دولت مشمول افزایشِ ۱۵درصدی شده بودند، با اجرایِ این بخشنامه افزایش حقوق عملا به ۲۲ و نیم درصد رسید. حیدری تصریح کرد: بنابراین اینکه متناسب‌سازی را جز حقوق مکتسبه بیاورند و در قالب حقوق پرداخت کنند می‌تواند در سالهای آینده اثراتِ قابل توجهی در حقوق داشته باشد و افزایش سنواتیِ متناسب با این جابه جاییِ پرداخت از مزایا به حقوق خود را نشان دهد. این کارشناس مسائل اقتصادی در خصوص دومین ویژگیِ پیشنهاد سازمان امور استخدامی برای افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت گفت: در بخش دیگری از این پیشنهاد اشاره شده است که «بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرایی نیز بر اساس جزء ۲ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، مشمول این افزایش حقوق خواهند بود.» در واقع اینها افرادی هستند که دولت در قانون برنامه بودجه افزایش حقوق ده درصدی برایشان در نظر گرفته بود. حیدری در خصوص سومین ویژگیِ این پیشنهاد نیز گفت: در بخش سوم؛ صحبت از اجرای ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، شده است. در ماده ۱۶ این قانون آمده «دولت مکلف است برای کلیه گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی (به استثنای مشمولین قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات، از ابتدای سال ۱۴۰۱، به مدت پنج سال، افزایش حقوق سالانه را در سقف ردیف حقوق و جبران خدمت به گونه‌ای اعمال نماید که هرساله، کمک هزینه اولاد و حق عائله‌مندی مشمولین این ماده در چهارچوب افزایش سنواتی حقوق و دستمزد به ترتیب به میزان صد درصد (۱۰۰٪) و پنجاه درصد (۵۰٪) افزایش یابد.» وی در توضیح این ماده گفت: این ماده قانونی می‌گوید از سال ۱۴۰۱ تا ۵ سال یعنی تا سال ۱۴۰۶ حق عائله‌مندی و حق اولاد به ترتیب ۵۰ و ۱۰۰درصد افزایش پیدا می‌کند. یعنی اگر امسال این دو مولفه ۵۰ و ۱۰۰ درصد افزایش یافتند سال بعد و سالهای بعد نیز همین میزان افزابیش پیدا می‌کنند. حالا اگر این حکم در بودجه سنواتی اعمال شود با یک افزایش قابل توجهی مواجه خواهیم شد. این کمک بسیار خوبی است و می‌تواند مجوعه دریافتی حقوق‌بگیران و بازنشستگان دولتی را به طور قابل توجهی افزایش دهد. حیدری ادامه داد: در واقع پیشنهاد برای اعمال چنین افزایشی با پذیرش این واقعیت است که افزایش ده درصدی حقوق‌ها در عمل هیچ کمکی به معیشت حقوق بگیران دولتی نکرده و دولت درصدد است به اشکال مختلف این کمک‌ها را بیشتر کند تا مجوعه درآمد کارکنان و بازنشستگان خود را بیش از آنچه در قانون بودجه ۱۴۰۱ دیده شده تعیین کند. نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری سپس به عدم تعیین تکلیف حقوق بازنشستگانِ سایر سطوح مزدی اشاره کرد و گفت: در حالی این پیشنهاد به دولت داده می‌شود که بعد از گذشت ۵ ماه هنوز موضوع تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان سایر سطوح بین دستگاههای مختلف دست به دست می‌شود و هنوز هیچ واکنش قابل اتکا و اطمینانی که مؤید اجرای درست ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باشد، ندیده‌ایم. این در حالی است که قانون تأمین اجتماعی به صراحت در مورد حقوق بازنشستگان صحبت کرده است. حیدری تصریح کرد: در حال حاضر بازنشستگان تأمین اجتماعی در یک بلاتکلیفیِ مزمن به سر می‌برند و فشارِ ناشیِ از جراحیِ به اصطلاح اقتصادیِ دولت بر روی دوششان سوار است. قیمت‌ها روز به روز در حال افزایش است و دولت هنوز هیچ تصمیمی برای جبرانِ این وضعیت نگرفته و به نظر می‌رسد این فشار اقتصادی و افزایش نرخ تورم همچنان ادامه داشته باشد.
وی در پایان گفت: بیمه شدگانِ سازمانِ تأمین اجتماعی بسیار مظلوم واقع شده‌اند. تلاش بازنشستگان برای اجرای ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی باعث شد دولت به دنبال ترمیم حقوق کارمندان و بازنشستگان خود باشد. در واقع این تلاش‌های چند ماهه برای رسیدن بازنشستگان به حقشان، به نام ما اما به کام صندوق کشوری و لشکری رقم خورد.