قانون مجازات اخلال‌گران اقتصادی نیازمند بازنگری و اصلاح است
بخش خصوصی معتقد است: طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور از منظر اقتصادی و حقوقی به مطالعه دقیق کارشناسی نیاز دارد و روند بررسی آن باید متوقف شود.
اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مدتی است در قالب طرح مورد بررسی قرار گرفته و به نظر می‌رسد با پیش‌نویسی که از سوی قوه قضائیه تهیه شده بود، بسیار متفاوت است. به صورت کلی شان این قانون به گونه‌ای است که باید در چارچوب لایحه مطرح می‌شد؛ اما قوه قضائیه با هدف تسریع در روند بررسی و تصویب اصلاحات تصمیم گرفت پیشنهادهای اصلاحی خود را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد تا در چارچوب طرح، بررسی و تصویب شود.
به دنبال تلاش مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران برای رایزنی با نمایندگان مجلس و انتقال این پیام که تصویب چنین قانونی، رغبت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را برای حضور در صحنه اقتصادی کشور از بین می‌برد و محیط کسب‌وکار را از این که هست پرریسک‌تر می‌کند، جلسه‌ای با حضور روسای کمیسیون‌ها و اتاق‌های استانی به منظور بررسی بیشتر این طرح، در اتاق ایران برگزار شد.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با بیان این نکته که هر قانونی زمانی اصلاح می‌شود که هدف اصلی آن احراز نشده باشد، گفت: هیچ اطلاعی از بازخوردها و روند اجرای این قانون در اختیار نداریم. در واقع اگر قرار بود قانون مورد نظر را اصلاح کنند باید ابتدا آسیب‌شناسی درباره آن صورت می‌گرفت.
به اعتقاد او این طرح در بیان مصادیق اخلال در نظام اقتصادی به عباراتی اتکا می‌کند که مبهم و کلی بوده و امکان تفسیر را برای قاضی باز می‌گذارد. در واقع به دلیل استفاده از مفاهیم کلی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی می‌توانند در شرایط مختلف در معرض انواع اتهام‌ها قرار بگیرند. متاسفانه این طرح از بعد حقوقی و تخصصی نیز دارای ایرادات پیچیده‌ای است و باید اصلاح شود.
آتش‌هوش خاطرنشان کرد: با سیاست جزایی نمی‌توان نظم اقتصادی ایجاد کرد؛ اما این فکر وجود دارد که هرچه پیچ مجازات‌ها بیشتر شود، نظم اقتصادی حاکم می‌شود. از طرفی مجازات باید با تخلف سنخیت داشته باشد که در این طرح رعایت نشده است. نکته دیگر اینکه تعریف مفاهیم در هر قانونی باید دقیق باشد تا مانع سوءاستفا‌ده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی در کمیسیون جهش تولید مجلس خبر داد و گفت: لازم است درباره لزوم توقف روند بررسی طرح تهیه شده در مجلس با رئیس کمیسیون جهش تولید صحبت کنیم.
او از لزوم توقف روند بررسی طرح در مجلس سخن گفت و تصریح کرد: باید اصلاحات این قانون در چارچوب لایحه تهیه می‌شد چراکه بدین‌ترتیب کار کارشناسی لازم روی آن انجام می‌شد.
اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مدتی است در قالب طرح مورد بررسی قرار گرفته و به نظر می‌رسد با پیش‌نویسی که از سوی قوه قضائیه تهیه شده بود، بسیار متفاوت است. به صورت کلی شان این قانون به گونه‌ای است که باید در چارچوب لایحه مطرح می‌شد؛ اما قوه قضائیه با هدف تسریع در روند بررسی و تصویب اصلاحات تصمیم گرفت پیشنهادهای اصلاحی خود را در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد تا در چارچوب طرح، بررسی و تصویب شود.
به دنبال تلاش مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران برای رایزنی با نمایندگان مجلس و انتقال این پیام که تصویب چنین قانونی، رغبت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران را برای حضور در صحنه اقتصادی کشور از بین می‌برد و محیط کسب‌وکار را از این که هست پرریسک‌تر می‌کند، جلسه‌ای با حضور روسای کمیسیون‌ها و اتاق‌های استانی به منظور بررسی بیشتر این طرح، در اتاق ایران برگزار شد.
احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی، حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران با بیان این نکته که هر قانونی زمانی اصلاح می‌شود که هدف اصلی آن احراز نشده باشد، گفت: هیچ اطلاعی از بازخوردها و روند اجرای این قانون در اختیار نداریم. در واقع اگر قرار بود قانون مورد نظر را اصلاح کنند باید ابتدا آسیب‌شناسی درباره آن صورت می‌گرفت.
به اعتقاد او این طرح در بیان مصادیق اخلال در نظام اقتصادی به عباراتی اتکا می‌کند که مبهم و کلی بوده و امکان تفسیر را برای قاضی باز می‌گذارد. در واقع به دلیل استفاده از مفاهیم کلی تعداد زیادی از فعالان اقتصادی می‌توانند در شرایط مختلف در معرض انواع اتهام‌ها قرار بگیرند. متاسفانه این طرح از بعد حقوقی و تخصصی نیز دارای ایرادات پیچیده‌ای است و باید اصلاح شود.
آتش‌هوش خاطرنشان کرد: با سیاست جزایی نمی‌توان نظم اقتصادی ایجاد کرد؛ اما این فکر وجود دارد که هرچه پیچ مجازات‌ها بیشتر شود، نظم اقتصادی حاکم می‌شود. از طرفی مجازات باید با تخلف سنخیت داشته باشد که در این طرح رعایت نشده است. نکته دیگر اینکه تعریف مفاهیم در هر قانونی باید دقیق باشد تا مانع سوءاستفا‌ده شود.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران از بررسی طرح اصلاح قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی در کمیسیون جهش تولید مجلس خبر داد و گفت: لازم است درباره لزوم توقف روند بررسی طرح تهیه شده در مجلس با رئیس کمیسیون جهش تولید صحبت کنیم.
او از لزوم توقف روند بررسی طرح در مجلس سخن گفت و تصریح کرد: باید اصلاحات این قانون در چارچوب لایحه تهیه می‌شد چراکه بدین‌ترتیب کار کارشناسی لازم روی آن انجام می‌شد.