فساد، نظارت عمومی و رسانه
سیدهادی فیاضی
اگر کلیدواژه «فولاد مبارکه» را در اینترنت جست‌وجو کنید، به خبری حیرت‌انگیز برخورد می‌کنید که تاریخ انتشارش، هفتم خرداد ۱۴۰۱ است.در این تاریخ، مدیرعامل فولاد مبارکه در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، فولاد مبارکه را «الگوی موفق خصوصی‌سازی در کشور» معرفی می‌کند.از آن تاریخ تا زمان انتشار فساد و تخلف در این شرکت، دو ماه بیشتر نمی‌گذرد. یعنی شاید همان زمانی که بازرسان در حال جمع‌بندی فهرست تخلفات و فسادهای (سال ۹۷ تا ۹۹) شرکت بوده‌اند، مدیران ارشد این شرکت درحال جا انداختن این ادعا برای افکار عمومی بوده‌اند که «الگوی موفق خصوصی سازی در ایران» هستند!درس‌ها و عبرت‌های این پرونده فساد برای آینده اقتصاد و صنعت چیست و چه تضمینی وجود دارد که همین روزها در کناردست ما و در یکی دیگر از شرکت‌های خصولتی بزرگ یا کوچک این کشور، فساد یا تخلف بیشتر یا کمتر از آنچه در فولاد اتفاق افتاده است، در حال شکل‌گیری نباشد؟واقعیت این است که خصولتی‌ها چون زیست دوگانه هستند و برخی قواعدکاری دولتی‌ها و خصوصی‌ها را (همزمان) دارند، پیوسته در معرض فساد و آسیب‌هایی از جنس تخلفات و فسادهای مشابه هستند.از آسیب‌هایی که همواره درباره‌اش هشدار داده شده، می‌توانیم به این موارد اشاره کنیم: انتصاب مدیران ارشد سیاسی( نه تخصصی)، اعمال فشار برون سازمانی برای استخدام بی ضابطه نیروهای نه چندان باکیفیت و غیرمولد، قیمت‌گذاری‌های دستوری که برخی کارشناسان از آن به نام «ام الفساد» و عامل اصلی ویژه‌خواری و بروز رانت یاد می‌کنند، ترک تشریفات در مزایده‌ها و مناقصه‌ها و استخدامی‌ها، پول‌پاشی برای خریدن آدم‌ها و دور زدن‌های غیرقانونی و فسادزا و کاهش نظارت عمومی.در این بحث، کاهش یا نبود نظارت عمومی، یکی از بزرگ‌ترین گیروگرفت‌ها بر سر راه شفافیت است. وقتی نظارت عمومی را تعطیل می‌کنیم، برخی هیئت مدیره‌های قانون شکن که می‌توانند با پول موانع را از پیش رو بردارند، یک «حیاط خلوت امن» برای خودشان تشکیل می‌دهند که کمتر غریبه‌ای می تواند به آن وارد شود و از کارشان سردربیاورد.اما هرجا که نظارت عمومی باشد، حتی قانون‌گریزترین افراد از ترس نوری که تابانده می‌شود و حوزه عملکردشان را روشن می‌کند، جرئت نمی‌کنند به سمت فسادهای درشت و تخلفات کلان بروند.نظارت عمومی، ابزاری دارد که مهم‌ترین و کارآمدترین آن، رسانه‌های ضدفساد با خبرنگاران مستقل و شجاع و گزارشگرهای پرسشگر هستند.در کنار رسانه‌ها وجود و اجرای قانون پیشگیرانه‌ای مانند قانون «سوت زنی» هم می تواند از تکثیر سلول‌های فسادزا در سراسر پیکر جامعه پیشگیری کند. بی تردید، اگر رسانه‌ها را با شاخک‌های حساس به فساد، آموزش دهیم و در این مسیر حمایتشان کنیم و به آن‌ها میدان عمل در چارچوب قانون بدهیم، می‌توانیم امیدوار باشیم در یک جامعه شفاف، فسادهایی از جنس فولادمبارکه را خیلی زودتر کشف کنیم و نگذاریم تخلف و فساد به چنین اعداد و ارقام درشتی برسد و حیثیت جامعه را بر باد دهد که به قول آن حکایت پندآموز سعدی؛ «سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل!».
اگر کلیدواژه «فولاد مبارکه» را در اینترنت جست‌وجو کنید، به خبری حیرت‌انگیز برخورد می‌کنید که تاریخ انتشارش، هفتم خرداد ۱۴۰۱ است.در این تاریخ، مدیرعامل فولاد مبارکه در نخستین رویداد بین‌المللی خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران، فولاد مبارکه را «الگوی موفق خصوصی‌سازی در کشور» معرفی می‌کند.از آن تاریخ تا زمان انتشار فساد و تخلف در این شرکت، دو ماه بیشتر نمی‌گذرد. یعنی شاید همان زمانی که بازرسان در حال جمع‌بندی فهرست تخلفات و فسادهای (سال ۹۷ تا ۹۹) شرکت بوده‌اند، مدیران ارشد این شرکت درحال جا انداختن این ادعا برای افکار عمومی بوده‌اند که «الگوی موفق خصوصی سازی در ایران» هستند!درس‌ها و عبرت‌های این پرونده فساد برای آینده اقتصاد و صنعت چیست و چه تضمینی وجود دارد که همین روزها در کناردست ما و در یکی دیگر از شرکت‌های خصولتی بزرگ یا کوچک این کشور، فساد یا تخلف بیشتر یا کمتر از آنچه در فولاد اتفاق افتاده است، در حال شکل‌گیری نباشد؟واقعیت این است که خصولتی‌ها چون زیست دوگانه هستند و برخی قواعدکاری دولتی‌ها و خصوصی‌ها را (همزمان) دارند، پیوسته در معرض فساد و آسیب‌هایی از جنس تخلفات و فسادهای مشابه هستند.از آسیب‌هایی که همواره درباره‌اش هشدار داده شده، می‌توانیم به این موارد اشاره کنیم: انتصاب مدیران ارشد سیاسی( نه تخصصی)، اعمال فشار برون سازمانی برای استخدام بی ضابطه نیروهای نه چندان باکیفیت و غیرمولد، قیمت‌گذاری‌های دستوری که برخی کارشناسان از آن به نام «ام الفساد» و عامل اصلی ویژه‌خواری و بروز رانت یاد می‌کنند، ترک تشریفات در مزایده‌ها و مناقصه‌ها و استخدامی‌ها، پول‌پاشی برای خریدن آدم‌ها و دور زدن‌های غیرقانونی و فسادزا و کاهش نظارت عمومی.در این بحث، کاهش یا نبود نظارت عمومی، یکی از بزرگ‌ترین گیروگرفت‌ها بر سر راه شفافیت است. وقتی نظارت عمومی را تعطیل می‌کنیم، برخی هیئت مدیره‌های قانون شکن که می‌توانند با پول موانع را از پیش رو بردارند، یک «حیاط خلوت امن» برای خودشان تشکیل می‌دهند که کمتر غریبه‌ای می تواند به آن وارد شود و از کارشان سردربیاورد.اما هرجا که نظارت عمومی باشد، حتی قانون‌گریزترین افراد از ترس نوری که تابانده می‌شود و حوزه عملکردشان را روشن می‌کند، جرئت نمی‌کنند به سمت فسادهای درشت و تخلفات کلان بروند.نظارت عمومی، ابزاری دارد که مهم‌ترین و کارآمدترین آن، رسانه‌های ضدفساد با خبرنگاران مستقل و شجاع و گزارشگرهای پرسشگر هستند.در کنار رسانه‌ها وجود و اجرای قانون پیشگیرانه‌ای مانند قانون «سوت زنی» هم می تواند از تکثیر سلول‌های فسادزا در سراسر پیکر جامعه پیشگیری کند. بی تردید، اگر رسانه‌ها را با شاخک‌های حساس به فساد، آموزش دهیم و در این مسیر حمایتشان کنیم و به آن‌ها میدان عمل در چارچوب قانون بدهیم، می‌توانیم امیدوار باشیم در یک جامعه شفاف، فسادهایی از جنس فولادمبارکه را خیلی زودتر کشف کنیم و نگذاریم تخلف و فساد به چنین اعداد و ارقام درشتی برسد و حیثیت جامعه را بر باد دهد که به قول آن حکایت پندآموز سعدی؛ «سر چشمه شاید گرفتن به بیل، چو پر شد نشاید گذشتن به پیل!».